دستگاه قضائي در صورت عدم صحت اتهامات، احمدي‌نژاد را مجازات كند
روزنامه جمهوري اسلامي نوشت: در شرايط حساس كنوني، حرف آخر را بايد قوه قضائيه بزند. انتظار مردم اين است كه مسئولان قوه قضائيه به اين وظيفه خطير خود عمل نمايند و در عمل به قانون ملاحظه هيچكس را در هر مقام كه باشد ننمايند. دستگاه قضائي موظف است در صورت صحت اتهامات، متهمان را محاكمه و مجازات نمايد و در صورت عدم صحت، افرادي كه اتهام وارد مي‌كنند
روزنامه «جمهوري اسلامي» امروز در يادداشتي با اشاره به سخنراني هفته گذشته رئيس‌جمهور در دانشگاه علم و صنعت كه طي آن اتهاماتي به برخي افراد و دستگاه‌ها مطرح شده بود، از دستگاه قضائي خواست با ورود به موضوع و تشخيص مجرم از ميان اتهام‌زننده و متهم، او را مجازات كند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، مديرمسئول اين روزنامه با اشاره به اصول 120 و 156 قانون اساسي مبني بر تساوي همه افراد ملت در برابر قانون و لزوم حفظ كرامت انساني و جلوگيري از تنش و زيان‌هاي حيثيتي تأكيد كرد: دستگاه قضائي موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسي نمايد و در صورت صحت، متهمان را محاكمه و منطبق با موازين قانوني مجازات نمايد و در صورت عدم صحت افرادي كه اتهام وارد مي‌كنند و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شوند را طبق قانون تعقيب و مجازات كند. اين مقتضاي استقلال قوه قضائيه است و هيچ كس حق ندارد مسئولان قضائي را از انجام اين وظيفه مهم منع يا در كار آنها اخلال نمايد.
در يادداشت روزنامه «جمهوري اسلامي» آمده است: هفته گذشته رئيس‌جمهور در جريان سخنراني و پاسخ به پرسش‌هاي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نكاتي را درباره دو موضوع مهم كشوري مطرح كرد كه به دليل اهميت اصل موضوعات نسبت‌هاي داده شده به كساني كه مورد اشاره رئيس‌جمهور بودند از اهميت و حساسيت فوق‌العاده‌اي برخوردارند. به همين جهت اين سخنان عكس‌العمل‌هايي را برانگيخت و يك بار ديگر افكار عمومي را دچار سؤال و ترديد كرد.
اين دو موضوع يكي مربوط به سيدحسين موسويان، سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در آلمان، عضو هيأت مذاكره‌كننده پرونده هسته‌اي ايران و معاون سابق مركز تحقيقات استراتژيك كشورمان است كه چندي قبل بازداشت و توسط وزارت اطلاعات بازجويي و باسپردن وثيقه آزاد شد و پرونده وي اكنون در اختيار قوه قضائيه است.
رئيس‌جمهور درباره اين پرونده ضمن اعلام وجود مخالفاني در داخل كه عليه خط مشي دولت نهم در مورد فناوري هسته‌اي فعاليت مي‌كنند و خائن دانستن آنان به دليل اخلال در اين امر گفت: «اكنون كه پرونده آنها به دادگاه رفته عده‌اي قاضي پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه كند».
موضوع ديگر وضعيت دانشگاه آزاد است كه از سال گذشته بوجود آوردن تغييراتي در آن مورد نظر آقاي احمدي نژاد رئيس‌جمهور بوده و ايشان با اشاره به همين نكته در سخنان اخير خود گفته است: «پول‌هايي كه از مردم گرفته مي‌شود تحويل گروه‌هايي داده مي‌شود كه ربطي به دانشگاه و علم ندارد».
آقاي رئيس‌جمهور درهمين زمينه ادامه داد: «گفته شده است كه اين دانشگاه قراردادي را با يكي از مراكز تحقيقاتي كه در واقع يك مركز سياسي است بسته كه اينها وظايف كساني كه در اين مركز كار مي‌كنند كار اجرايي نيست بلكه فقط اين مركز بايد از يك گروه تصميم گير حمايت كند. اين دانشگاه قراردادي بالغ بر دو سه ميليارد تومان با پول اين بچه‌ها با اين مركز بسته است كه اين مركز برود و تحولات آينده خاورميانه را براي آنها رصد كند قراردادي كه هر كس بخواند مي‌فهمد كه مي‌خواستند پولي را در شكم آنها بريزند».
فهرست آنچه رئيس‌جمهور در اين دو زمينه گفته چنين است:
افرادي در داخل وجود دارند كه در پرونده هسته‌اي اخلال مي‌كنند و خائن هستند.
اين افراد جاسوس هستند ولي عده‌اي به قاضي فشار مي‌آورند كه آنها را تبرئه كند.
دانشگاه آزاد پول‌هايي را كه به عنوان شهريه از مردم مي‌گيرد به كساني مي‌دهد كه ربطي به دانشگاه ندارند و اين پول‌ها را خرج فعاليت‌هاي سياسي خود مي‌كنند.
اين دانشگاه از طريق بستن قرارداد با افراد يا مراكزي به بهانه كارهاي تحقيقي پول‌هايي را بي جهت به شكم آنها مي‌ريزد.
اين اظهارات بلافاصله با واكنش‌هايي از ناحيه قوه قضائيه و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مواجه شد و مسئولان قوه قضائيه اعمال فشار بر قاضي براي تبرئه را تكذيب كردند و البته افرادي از خارج قوه قضائيه اعلام نمودند ماجرا برعكس است يعني عده‌اي قاضي پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا كاري كند كه بتوان سيدحسين موسويان را جاسوس قلمداد كرد.
در مورد دانشگاه آزاد نيز رئيس اين دانشگاه گفت: «بر اساس مستندات موجود و به گواهي مراكز نظارتي شهريه دريافتي از دانشجويان در واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور فقط صرف هزينه‌هاي آموزشي تحقيقاتي و توسعه فضاهاي دانشگاهي مي‌شود و هيچ مبلغي از منابع مالي و سرمايه‌هاي دانشگاه به هيچ گروه و جريان سياسي خارج از دانشگاه پرداخت نشده و نمي شود». وي اطلاعات و ارقام داده شده توسط رئيس‌جمهور درباره طرح‌هاي تحقيقاتي اين دانشگاه را نيز نادرست خواند و گفت در اين زمينه نيز هيچ نقطه مبهمي وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، مديرمسئول اين روزنامه با اشاره به اصول 120 و 156 قانون اساسي مبني بر تساوي همه افراد ملت در برابر قانون و لزوم حفظ كرامت انساني و جلوگيري از تنش و زيان‌هاي حيثيتي تأكيد كرد: دستگاه قضائي موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسي نمايد و در صورت صحت، متهمان را محاكمه و منطبق با موازين قانوني مجازات نمايد و در صورت عدم صحت افرادي كه اتهام وارد مي‌كنند و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شوند را طبق قانون تعقيب و مجازات كند. اين مقتضاي استقلال قوه قضائيه است و هيچ كس حق ندارد مسئولان قضائي را از انجام اين وظيفه مهم منع يا در كار آنها اخلال نمايد.در يادداشت روزنامه «جمهوري اسلامي» آمده است: هفته گذشته رئيس‌جمهور در جريان سخنراني و پاسخ به پرسش‌هاي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نكاتي را درباره دو موضوع مهم كشوري مطرح كرد كه به دليل اهميت اصل موضوعات نسبت‌هاي داده شده به كساني كه مورد اشاره رئيس‌جمهور بودند از اهميت و حساسيت فوق‌العاده‌اي برخوردارند. به همين جهت اين سخنان عكس‌العمل‌هايي را برانگيخت و يك بار ديگر افكار عمومي را دچار سؤال و ترديد كرد.
اين دو موضوع يكي مربوط به سيدحسين موسويان، سفير اسبق جمهوري اسلامي ايران در آلمان، عضو هيأت مذاكره‌كننده پرونده هسته‌اي ايران و معاون سابق مركز تحقيقات استراتژيك كشورمان است كه چندي قبل بازداشت و توسط وزارت اطلاعات بازجويي و باسپردن وثيقه آزاد شد و پرونده وي اكنون در اختيار قوه قضائيه است.
رئيس‌جمهور درباره اين پرونده ضمن اعلام وجود مخالفاني در داخل كه عليه خط مشي دولت نهم در مورد فناوري هسته‌اي فعاليت مي‌كنند و خائن دانستن آنان به دليل اخلال در اين امر گفت: «اكنون كه پرونده آنها به دادگاه رفته عده‌اي قاضي پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا جاسوس را تبرئه كند».
موضوع ديگر وضعيت دانشگاه آزاد است كه از سال گذشته بوجود آوردن تغييراتي در آن مورد نظر آقاي احمدي نژاد رئيس‌جمهور بوده و ايشان با اشاره به همين نكته در سخنان اخير خود گفته است: «پول‌هايي كه از مردم گرفته مي‌شود تحويل گروه‌هايي داده مي‌شود كه ربطي به دانشگاه و علم ندارد».
آقاي رئيس‌جمهور درهمين زمينه ادامه داد: «گفته شده است كه اين دانشگاه قراردادي را با يكي از مراكز تحقيقاتي كه در واقع يك مركز سياسي است بسته كه اينها وظايف كساني كه در اين مركز كار مي‌كنند كار اجرايي نيست بلكه فقط اين مركز بايد از يك گروه تصميم گير حمايت كند. اين دانشگاه قراردادي بالغ بر دو سه ميليارد تومان با پول اين بچه‌ها با اين مركز بسته است كه اين مركز برود و تحولات آينده خاورميانه را براي آنها رصد كند قراردادي كه هر كس بخواند مي‌فهمد كه مي‌خواستند پولي را در شكم آنها بريزند».
فهرست آنچه رئيس‌جمهور در اين دو زمينه گفته چنين است:
افرادي در داخل وجود دارند كه در پرونده هسته‌اي اخلال مي‌كنند و خائن هستند.
اين افراد جاسوس هستند ولي عده‌اي به قاضي فشار مي‌آورند كه آنها را تبرئه كند.
دانشگاه آزاد پول‌هايي را كه به عنوان شهريه از مردم مي‌گيرد به كساني مي‌دهد كه ربطي به دانشگاه ندارند و اين پول‌ها را خرج فعاليت‌هاي سياسي خود مي‌كنند.
اين دانشگاه از طريق بستن قرارداد با افراد يا مراكزي به بهانه كارهاي تحقيقي پول‌هايي را بي جهت به شكم آنها مي‌ريزد.
اين اظهارات بلافاصله با واكنش‌هايي از ناحيه قوه قضائيه و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مواجه شد و مسئولان قوه قضائيه اعمال فشار بر قاضي براي تبرئه را تكذيب كردند و البته افرادي از خارج قوه قضائيه اعلام نمودند ماجرا برعكس است يعني عده‌اي قاضي پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا كاري كند كه بتوان سيدحسين موسويان را جاسوس قلمداد كرد.
در مورد دانشگاه آزاد نيز رئيس اين دانشگاه گفت: «بر اساس مستندات موجود و به گواهي مراكز نظارتي شهريه دريافتي از دانشجويان در واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور فقط صرف هزينه‌هاي آموزشي تحقيقاتي و توسعه فضاهاي دانشگاهي مي‌شود و هيچ مبلغي از منابع مالي و سرمايه‌هاي دانشگاه به هيچ گروه و جريان سياسي خارج از دانشگاه پرداخت نشده و نمي شود». وي اطلاعات و ارقام داده شده توسط رئيس‌جمهور درباره طرح‌هاي تحقيقاتي اين دانشگاه را نيز نادرست خواند و گفت در اين زمينه نيز هيچ نقطه مبهمي وجود ندارد.
هدف ما از مطرح ساختن اين موضوع به هيچ وجه جانبداري از اين يا آنطرف ماجرا نيست. ما معتقديم مسئول رسيدگي به پرونده سيدحسين موسويان قوه قضائيه است و همه بايد منتظر اظهارنظر قاضي پرونده باشند و اين صحيح نيست كه داوري درباره اين قبيل موضوعات به رسانه‌ها و محيط‌هاي دانشگاهي و فضاي عمومي جامعه كشانده شود كما اينكه در مورد دانشگاه آزاد نيز معتقديم اصلاحات لازم بايد توسط مراجع ذيصلاح و بدون سروصدا و فضاسازي انجام شود و مردم شاهد نتايج كارهاي انجام شده باشند. اينكه يكنفر در هر مقام و منصب كه هست هم مدعي باشد و هم قاضي و هم مجري چنين چيزي زيبنده يك كشور قانونمند نيست. جمهوري اسلامي ايران داراي قانون اساسي و قوانين فرعي معتبر است و قواي سه گانه مقننه مجريه و قضائيه هر كدام وظايف مشخصي دارند و استقلال آنها توسط قانون اساسي مورد تاييد قرار گرفته و دخالت يك قوه در قوه ديگر ممنوع است. اين ضابطه را سران قوا بايد بيش از ديگران رعايت كنند تا بتوانند افراد پايين دست خود را وادار به رعايت قانون نمايند و از هرج و مرج و دور زدن قانون جلوگيري به عمل آورند.
مدتي است در فضاي عمومي كشور ما تبليغات عليه اين و آن و چوب حراج زدن به حيثيت رقبا جاي قانونمداري را گرفته است. مهمتر آن‌كه اين تبليغات از جنس كلي گويي است بطوري كه هر كس مي‌تواند در ذهن خود براي آن مصداق دلخواه خود را در نظر بگيرد. رسانه ملي نيز به طور طبيعي و بدون آن‌كه خود بخواهد ابزاري براي پراكندن اين تبليغات تا اقصي نقاط كشور و حتي اقصي نقاط جهان است و كساني كه مورد حمله يا در مظان اتهام قرار مي‌گيرند هيچ امكاني براي پاسخگويي به اتهامات وارده در اختيار ندارند.
براي ما كه اين مقوله رنج آور را مطرح مي‌كنيم فرقي نمي كند كه اتهام زننده و متهم شونده چه كساني هستند. ما مي‌خواهيم نفس اين روش را به عنوان يك روش غيراخلاقي غير منطقي غير قانوني و غيرشرعي نفي كنيم و توجه عقلاي قوم را به اين نكته جلب نماييم كه ادامه اين وضعيت براي كشور براي نظام جمهوري اسلامي و براي اين نسل و نسل‌هاي آينده خطرناك است و بدآموزي‌هاي زيادي دارد. ما هر چند وقت يكبار در كشورمان انتخابات داريم و در هر انتخاباتي رقبا همديگر را از سر تا پا به لجنزار فرو مي‌برند و عجيب آن‌كه همانها كه همديگر را به انواع اتهامات متهم مي‌كنند بعد از انتخابات به مسندهاي مهم قانونگذاري و اجرايي مي‌رسند و مقدرات اين كشور و اين نظام در دستانشان قرار مي‌گيرد!
چرا براي اين وضعيت غير قابل تحمل فكري نمي شود تا چه وقت بايد مردم شاهد گرمي اين آشفته بازار تهمت و افترا و جنگ قدرت باشند اين وضعيت علاوه بر آن‌كه با جايگاه معنوي نظام جمهوري اسلامي سازگاري ندارد موجب بروز ضايعات زيادي در جامعه ديني و انقلابي خواهد شد كه كمترين آن بدبين شدن نيروهاي مذهبي و انقلابي نسبت به سياست و يا حداقل بي تفاوت شدن آنهاست. اين خطر را دست كم نگيريد اين همان چيزي است كه دشمن يك قرن براي دستيابي به آن برنامه ريزي و تلاش كرد و امام خميني بارها درباره آن تحت عنوان توطئه «جدايي دين از سياست» چه به مناسبت آنچه در اين زمينه بر سر ملت ايران آوردند و چه براي آگاهي بخشي نسبت به آنچه ممكن است درصدد انجام آن باشند هشدار دادند.
به نظر مي‌رسد بخش قابل ملاحظه‌اي از درمان اين بيماري خطرناك در دست مسئولان قوه قضائيه است. با توجه به اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي با صراحت اعلام مي‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند (اصل 120 ) قوه قضائيه موظف است بدون ملاحظه جايگاه شغل و موقعيت افراد به پرونده‌ها رسيدگي كند و در صدور و اعلام احكام قضائي قانون را بر هر چيز ديگري مقدم بدارد. در مواردي كه افرادي اتهاماتي را متوجه اشخاص يا دستگاه‌ها و يا گروه‌هايي مي‌كنند نيز قوه قضائيه بر اساس اصل 156 قانون اساسي و با هدف حفظ كرامت انساني و جلوگيري از تنش و زيان‌هاي حيثيتي موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسي نمايد و در صورت صحت متهمان را محاكمه و منطبق با موازين قانوني مجازات نمايد و در صورت عدم صحت افرادي كه اتهام وارد مي‌كنند و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شوند را طبق قانون تعقيب و مجازات كند. اين مقتضاي استقلال قوه قضائيه است و هيچ كس حق ندارد مسئولان قضائي را از انجام اين وظيفه مهم منع يا در كار آنها اخلال نمايد.
بدين ترتيب در مشاجرات موجود كه بر خلاف نياز مبرم جامعه به وحدت ملي آن هم در شرايط حساس كنوني جريان دارد حرف آخر را بايد قوه قضائيه بزند. انتظار مردم اين است كه مسئولان قوه قضائيه به اين وظيفه خطير خود عمل نمايند و در عمل به قانون ملاحظه هيچكس را اعم از مجرم و حامي و مفتري در هر مقام كه باشد ننمايند. مردم انقلاب نكرده‌اند كه هر روز شاهد مشاجرات و درگيري‌هاي لفظي ميان مسئولان بلند پايه نظام باشند. مردم دوستي و صميميت ميان مسئولان را نعمت بزرگي مي‌دانند كه آرامش و قوت و قدرت نظام و كشور و ملت را تامين مي‌كند و دشمن را از طمع ورزي نااميد مي‌نمايد. اين مردم را كه همه چيز خود را براي اسلام و استقلال و سربلندي كشور تقديم كرده‌اند نبايد آزرد. مردم چه گناهي كرده‌اند كه بايد هر روز شاهد درگيري‌ها و مشاجرات مسئولان باشند.
مدتي است در فضاي عمومي كشور ما تبليغات عليه اين و آن و چوب حراج زدن به حيثيت رقبا جاي قانونمداري را گرفته است. مهمتر آن‌كه اين تبليغات از جنس كلي گويي است بطوري كه هر كس مي‌تواند در ذهن خود براي آن مصداق دلخواه خود را در نظر بگيرد. رسانه ملي نيز به طور طبيعي و بدون آن‌كه خود بخواهد ابزاري براي پراكندن اين تبليغات تا اقصي نقاط كشور و حتي اقصي نقاط جهان است و كساني كه مورد حمله يا در مظان اتهام قرار مي‌گيرند هيچ امكاني براي پاسخگويي به اتهامات وارده در اختيار ندارند.
براي ما كه اين مقوله رنج آور را مطرح مي‌كنيم فرقي نمي كند كه اتهام زننده و متهم شونده چه كساني هستند. ما مي‌خواهيم نفس اين روش را به عنوان يك روش غيراخلاقي غير منطقي غير قانوني و غيرشرعي نفي كنيم و توجه عقلاي قوم را به اين نكته جلب نماييم كه ادامه اين وضعيت براي كشور براي نظام جمهوري اسلامي و براي اين نسل و نسل‌هاي آينده خطرناك است و بدآموزي‌هاي زيادي دارد. ما هر چند وقت يكبار در كشورمان انتخابات داريم و در هر انتخاباتي رقبا همديگر را از سر تا پا به لجنزار فرو مي‌برند و عجيب آن‌كه همانها كه همديگر را به انواع اتهامات متهم مي‌كنند بعد از انتخابات به مسندهاي مهم قانونگذاري و اجرايي مي‌رسند و مقدرات اين كشور و اين نظام در دستانشان قرار مي‌گيرد!
چرا براي اين وضعيت غير قابل تحمل فكري نمي شود تا چه وقت بايد مردم شاهد گرمي اين آشفته بازار تهمت و افترا و جنگ قدرت باشند اين وضعيت علاوه بر آن‌كه با جايگاه معنوي نظام جمهوري اسلامي سازگاري ندارد موجب بروز ضايعات زيادي در جامعه ديني و انقلابي خواهد شد كه كمترين آن بدبين شدن نيروهاي مذهبي و انقلابي نسبت به سياست و يا حداقل بي تفاوت شدن آنهاست. اين خطر را دست كم نگيريد اين همان چيزي است كه دشمن يك قرن براي دستيابي به آن برنامه ريزي و تلاش كرد و امام خميني بارها درباره آن تحت عنوان توطئه «جدايي دين از سياست» چه به مناسبت آنچه در اين زمينه بر سر ملت ايران آوردند و چه براي آگاهي بخشي نسبت به آنچه ممكن است درصدد انجام آن باشند هشدار دادند.
به نظر مي‌رسد بخش قابل ملاحظه‌اي از درمان اين بيماري خطرناك در دست مسئولان قوه قضائيه است. با توجه به اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي با صراحت اعلام مي‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند (اصل 120 ) قوه قضائيه موظف است بدون ملاحظه جايگاه شغل و موقعيت افراد به پرونده‌ها رسيدگي كند و در صدور و اعلام احكام قضائي قانون را بر هر چيز ديگري مقدم بدارد. در مواردي كه افرادي اتهاماتي را متوجه اشخاص يا دستگاه‌ها و يا گروه‌هايي مي‌كنند نيز قوه قضائيه بر اساس اصل 156 قانون اساسي و با هدف حفظ كرامت انساني و جلوگيري از تنش و زيان‌هاي حيثيتي موظف است درباره اتهامات اعلام شده بررسي نمايد و در صورت صحت متهمان را محاكمه و منطبق با موازين قانوني مجازات نمايد و در صورت عدم صحت افرادي كه اتهام وارد مي‌كنند و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شوند را طبق قانون تعقيب و مجازات كند. اين مقتضاي استقلال قوه قضائيه است و هيچ كس حق ندارد مسئولان قضائي را از انجام اين وظيفه مهم منع يا در كار آنها اخلال نمايد.
بدين ترتيب در مشاجرات موجود كه بر خلاف نياز مبرم جامعه به وحدت ملي آن هم در شرايط حساس كنوني جريان دارد حرف آخر را بايد قوه قضائيه بزند. انتظار مردم اين است كه مسئولان قوه قضائيه به اين وظيفه خطير خود عمل نمايند و در عمل به قانون ملاحظه هيچكس را اعم از مجرم و حامي و مفتري در هر مقام كه باشد ننمايند. مردم انقلاب نكرده‌اند كه هر روز شاهد مشاجرات و درگيري‌هاي لفظي ميان مسئولان بلند پايه نظام باشند. مردم دوستي و صميميت ميان مسئولان را نعمت بزرگي مي‌دانند كه آرامش و قوت و قدرت نظام و كشور و ملت را تامين مي‌كند و دشمن را از طمع ورزي نااميد مي‌نمايد. اين مردم را كه همه چيز خود را براي اسلام و استقلال و سربلندي كشور تقديم كرده‌اند نبايد آزرد. مردم چه گناهي كرده‌اند كه بايد هر روز شاهد درگيري‌ها و مشاجرات مسئولان باشند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
آقای محترم ،این حرفها که شما میگویید بین سیاستمدارهاست.مردم عادی فرصت فکر کردن و شنیدن اين دعواها را ندارند از بانگ خروس تا بوق سگ باید بدوند تا نانی برای دهانهای باز پیدا کنند. به نظر من متن عادلانه و منصفانه اي در خصوص جو فعلي كشور مطرح شده است كه اگر به آن توجه نشود، خطر وتهديدي بزرگتر از خطر دشمنان اين ملت و نظام كه همانا هرج و مرج داخلي است ايجاد خواهد كرد. خوشحالم که هنوز آدمهای منصفی در میان روحانیون و مطبوعات وجود دارد و جسارت ایشان را تحسین میکنم البته این اولین باری نیست که عده ای را متهم میکنند.ولی سخن روزنامه جمهوری اسلامی متین و منطقی است. امیدوارم نهاد ریاست جمهوری پاسخی با ربط بدهد
به نظر اظهار نظر رییس جمهور اشکالی ندارد اشکال در این است که به این اظهار نظر ها رسیدگی نمیشود.اشکال این است که اظهار نظر های خلاف واقع پی گیری نمی شود. وگرنه مطرح کردن آن در محیط های عمومی و مطبوعات نیز اشکال ندارد بلکه موجب شفافیت کشور میشود.
اينكه در كشور كارهاي خلافي در زمينه هاي اقتصادي و سياسي توسط افرادي با نفوذ انجام مي شود كاملا با كمي بررسي و تامل مشخص است. چطور اراذل و اوباش ظرف يك روز محاكمه و اعدام مي شوند ولي پرونده هاي اختلاس و قاچاقهاي چند ميلياردي جندين سال به طول مي انجامد و بي سر انجام مي ماند. اگر حداقل رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي كاملا شفاف باشد چنين حرف و حديثهايي، جنجال درست نخواهد كرد.