بازدید 23718
جبار کوچکی‌نژاد:
منتظر استعفای رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هستیم
هنگامی كه فردي مدير مي‌شود، بايد زيرمجموعه خود را تحت پوشش داشته باشد. درست است كه در ظاهر سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده، در عمل مسئولين مرتبط، دريافتي‌هايي را در قبال انجام كار داشته‌اند؛ زمين‌هايي در لنگرود و ماسوله به اين افراد داده شده است.
سرویس مجلس «تابناک» ـ اختلاس اخير، انحراف بزرگي در سيستم اقتصادي كشور بود و همه از بروز اين مشكل متأثر شدند.
جبار کوچکی‌نژاد با بیان این مطلب به خبرنگار «تابناک» گفت: ما منتظريم كه وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي استعفا دهند. اگر استعفا ندهند، استيضاح آنان در دستور كار قرار خواهد گرفت و مجلس به تكليف خود رفتار خواهد کرد.
نماینده رشت در مجلس هشتم، با بیان اینکه ريشه اين اختلاس از گيلان آغاز شد، گفت: از همان زمان هشدار داديم كه انحرافاتي در سيستم بانكي كشور دیده مي‌شود؛ مانند كارخانه اي كه اين فرد هفتاد ميليارد تومان وام گرفت و هنوز تعطيل است؛ بنابراین، نظام بايد با همه کساني كه در پست‌هاي مديريتي بوده و با اين موضوع در ارتباط بوده‌اند، برخورد كند.
هنگامی كه فردي مدير مي‌شود، بايد زيرمجموعه خود را تحت پوشش داشته باشد. درست است كه در ظاهر سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده است، در عمل مسئولين مرتبط، دريافتي‌هايي را در قبال انجام كار داشته‌اند؛ زمين‌هايي در لنگرود و ماسوله به اين افراد داده شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: بايد با جريان انحرافي در بخش‌هاي گوناگون، اعم از بخش اقتصادي به سرعت برخورد شود و نخستين كار، استعفاي مسئولين بانكي است؛ این کمترین خواسته مردم است و نبايد در آن تعارف داشت.
وي درباره اظهاراتي كه اين اختلاس را به بدنه دولت منتسب مي‌دانند، گفت: باندهاي اقتصادي به جايي وصل مي‌شوند و كار خود را به پيش مي‌برند. در اين ميان، نامه‌ها و سفارش‌هایي از سوي دفتر رئيس‌جمهور انجام شده كه نشان دهنده وجود رابطيني در اين ميان است كه با متصل بودن به بدنه قدرت، ديگران را در فشار گذارده‌اند.
جبار کوچکی‌نژاد با بیان این مطلب به خبرنگار «تابناک» گفت: ما منتظريم كه وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي استعفا دهند. اگر استعفا ندهند، استيضاح آنان در دستور كار قرار خواهد گرفت و مجلس به تكليف خود رفتار خواهد کرد.
نماینده رشت در مجلس هشتم، با بیان اینکه ريشه اين اختلاس از گيلان آغاز شد، گفت: از همان زمان هشدار داديم كه انحرافاتي در سيستم بانكي كشور دیده مي‌شود؛ مانند كارخانه اي كه اين فرد هفتاد ميليارد تومان وام گرفت و هنوز تعطيل است؛ بنابراین، نظام بايد با همه کساني كه در پست‌هاي مديريتي بوده و با اين موضوع در ارتباط بوده‌اند، برخورد كند.
هنگامی كه فردي مدير مي‌شود، بايد زيرمجموعه خود را تحت پوشش داشته باشد. درست است كه در ظاهر سه هزار ميليارد تومان اختلاس شده است، در عمل مسئولين مرتبط، دريافتي‌هايي را در قبال انجام كار داشته‌اند؛ زمين‌هايي در لنگرود و ماسوله به اين افراد داده شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: بايد با جريان انحرافي در بخش‌هاي گوناگون، اعم از بخش اقتصادي به سرعت برخورد شود و نخستين كار، استعفاي مسئولين بانكي است؛ این کمترین خواسته مردم است و نبايد در آن تعارف داشت.
وي درباره اظهاراتي كه اين اختلاس را به بدنه دولت منتسب مي‌دانند، گفت: باندهاي اقتصادي به جايي وصل مي‌شوند و كار خود را به پيش مي‌برند. در اين ميان، نامه‌ها و سفارش‌هایي از سوي دفتر رئيس‌جمهور انجام شده كه نشان دهنده وجود رابطيني در اين ميان است كه با متصل بودن به بدنه قدرت، ديگران را در فشار گذارده‌اند.
