سرويس اقتصادي ـ رستم قاسمي، گزينه پيشنهادي رييس جمهور براي وزارت نفت، در حالي دیروز صبح جزیيات برنامه هاي خود را براي اداره وزارت نفت منتشر نمود كه چند روزي است، موضوع حضورش در وزارت نفت، فضاي رسانه ها را از آن خود کرده است.
به گزارش «تابناك»، قاسمي با سابقه حضور در قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) از سابقه اجرايي و فني خوبي در پروژه هاي نفتي برخوردار است، ولی مسايلي چون ناآشنایی با فضاي پیچیده داخلي و بدنه وزارت نفت و... پيش بيني مسأله تأييد يا عدم تأييد وي را توسط نمايندگان مجلس اندكي دشوار مي سازد.
آنچه در پي مي آيد، بررسي كارشناسان اقتصادي و نفتي درباره حضور وی در رأس وزارت نفت و برنامه هاي پيشنهادي وي براي اداره اين نهاد استراتژيك و اقتصادي است:
ـــ دكتر روح الله قابضي، عضو پژوهشگاه نفت: حضور قاسمی می تواند حلقه بسته مديران نفتی را بگشاید.
در ميان برنامه هاي اعلام شده توسط آقاي قاسمي، توليد صيانتي از ميادين نفتي، اولويت بخشي به ميادين مشترك، افزايش سرمايه گذاري در بخش بالادستي نفت، توجه به منابع انساني (شايسته سالاري) و همچنين توجه بيشتر به قابليت هاي داخلي پنج محور اساسي هستند كه نشان دهنده دقت و اولويت شناسي آقاي قاسمي در مسائل مطرح حوزه وزارت نفت است.
مدت هاست كه ما در مجموعه هاي تابع وزارت نفت، انتظار نوعي تغيير نگرش و رفتار سازماني را نسبت به روش هاي سنتي گذشته داشته ايم، ولی جز تجربه مختصري در دوران آقاي زنگنه، ديگر اثري از تحول در مجموعه وزارت نفت نبوده است، به ویژه در هفت تا هشت سال گذشته كه دوره ركود اين بخش بوده، رفتار دون شأن با نيروي انساني مانند كنار گذاشتن مديران لايق و كارمندان نخبه، سبب شد كه برخي مديران خوب با دیدن چنين شرايطي، خود به ترك داوطلبانه صحنه پرداختند كه نتيجه ملموس چنين مسائلي، دست نیافتن به اهداف توليدي برنامه چهارم توسعه است.
يكي از موارد مورد تأیيد آقاي قاسمي، بازگرداندن چنين افرادي است كه در صورت عملي شدن خدمت بزرگي به صنعت نفت كشور است.
اما درباره خود ايشان بايد بگويم كه آقاي قاسمي، فرد جدي و ساختارشكني است و منتظر فراهم شدن زمینه نمي ماند و در رزومه عملكرد ايشان نيز اين مسأله مشهود است و امروز ما در شرايط تحريم ـ كه مهمترين اولويتمان يعني ميادين مشتركي مثل پارس جنوبي هم در حال ركود است ـ نياز به يك چنين مديريتي داريم.
ـــ علي اكبر نظري، كارشناس انرژي شركت ملي نفت: در اوضاع کنونی، حضور يك مدير جهادي در وزارت نفت بيشتر مفيد و موثر است.
درباره سوابق بيش از ده ساله آقاي قاسمي صحبت زياد شده و بنده گمان مي كنم به همين دليل، نظر بيشتر بدنه وزارت نفت نيز در مورد ايشان مثبت است، ولی نكته خاصي هم درباره حضور ايشان در وزارت نفت مطرح مي شود كه آن، سابقه او و تعلقش به بزرگترين مجموعه پيمانكار نفتي، يعني قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص)ست كه در صورت حضور ايشان در وزارت نفت، ممكن است به نوعي كارفرما و كارگزار در پروژه هاي كلان نفتي يكي شود و اين مسأله مي تواند به رقابت در واگذاري پروژه ها لطمه بزند.
ـــ عباس وكيل، كارشناس اقتصادي: قاسمی درباره تأمین منابع توضیح دهد.
شخصا به عنوان يك كارشناس از برنامه هاي آقاي قاسمي به طور كلي استقبال مي كنم و اين برنامه ها را در حد متقاعد كردن مجلس مي دانم، به ویژه كه تأكيد ايشان بر بازگرداندن نيروي انساني نخبه و مديران لايقي كه به دلايلي در گذشته عرصه را خالي كرده اند، بسيار مهم است و البته تأكيد ايشان بر ميادين مشترك ـ كه امروز در مقايسه با عملكرد رقيب خارجي در وضع واقعا نامناسبي هستند ـ برای نمونه در فاز 9 و 10 طبق برنامه قرار بر راه اندازی 24 چاه بوده كه با دیرکرد پانصد روزه تنها تا كنون ده حلقه چاه راه اندازي شده است.
اما يك فراز از برنامه هاي ايشان قطعا بايد توضيح داده شود و آن اين كه در بحث تأمين مالي پروژه ها با توجه به تحريم و محدوديت جذب سرمايه خارجي و ناكافي بودن منابع داخلي از كجا مي خواهد تأمين شود؟ اين حيطه ديگر حيطه اي نيست كه مثلا ما آمار دهيم رشد اقتصادي مان اينقدر بوده و كسي نتواند انكار كند، زيرا اگر اين تأمين اعتبار هاي كلان مورد نياز توسعه ميادين نفتي همچون پارس جنوبي انجام نشود، كاري از پيش نخواهد رفت و فازها همچنان نيمه تمام خواهند ماند.
ـــ دكتر محمد خوش چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه: فعلا درباره شخص نمی توان نظر داد.
در زمينه انتخاب گزينه براي وزارت نفت صرف نظر از گزينه اي چون آقاي قاسمي نخست بايد ديد كه براي چه حوزه اي مي خواهيم وزير برگزينيم و شرايط آن حوزه را بررسي كرد.
وزارت نفت به عنوان يكي از استراتژيك ترين نهادهاي كشور هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه امنيت ملي و روابط بين الملل كه در تمام حيطه هاي مذكور کارساز و تعيين كننده است؛ در شش سال گذشته، هيچ گونه ثباتي نداشته و اين نوعي نابساماني را در درون مجموعه و حوزه هاي بيروني متأثر از آن رقم مي زند.
در واقع، وزارت نفت، معيار و ملاكي براي قضاوت در مورد نگرش مديريتي كشور در سال هاي گذشته بوده است و به عنوان نهادي كه از آن وظايفي چون تحرك بخشي به اقتصاد، عزت بخشي در ديپلماسي، تنظيم مناسبات منطقه اي، حركت به سوي رهايي از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده و حتي مبارزه با فساد و عدالت را انتظار داشته ايم، این پرسش مطرح است که با اين تعدد و تكثر بي سابقه مديران (اعم از وزير و سرپرست) كه در دولت نهم و دهم به خود ديده است، امروز در چه جايگاه و شرايطي است و ما براي سامان بخشي به اين وضع پيش آمده در نفت به چه گونه مديري با چه ويژگي هايي نياز داريم؟