نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اوج گیری پرداخت تسهیلات مربوط به بنگاههای زودبازده و وامهای اشتغال که از سال ۸۵ و ۸۶ آغاز شد، مبلغهای بسیار بالایی به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وی ادامه داد: پرداخت وامهای چند میلیونی و چندین میلیارد تومانی، بدون دریافت وثیقه و تضمین کافی، بسیاری از منابع مالی کشور را از چرخه و سیستم بانکی کشور خارج کرد.
دلقپوش تأکید کرد: خارج شدن رقمی افزون بر یکهزار میلیارد تومان از سیستم بانکی کشور و عدم بازگشت آن به این سیستم، ضربه سختی را به گردش مالی بانکها و تأمین اعتبار بسیاری از پروژههای عمرانی کشور وارد آورده است.
وی اعلام کرد: در طرح تحقیق و تفحص از بانکها که چندی پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شد، متأسفانه مسائل نامطلوب بسیاری از وضعیت عملکرد بانکها به دست آمد که شمار بیشتر آنها مربوط به تبانیها و زد و بندهای غیرقانون و . . . بود.
به گفته این نماینده مردم در مجلس، شیوع روابط ناسالم در سیستمهای بانکی میتواند به یکباره اقتصاد کشور را فلج کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بانکهایی که خود را جلوتر از قانون میپندارند، با برخی تصمیمهای غیرقانونی در نظم بانکی و سیستم مالی و پولی کشور اخلال ایجاد کردهاند که با پیگیریهای نمایندگان مردم در مجلس، با آنها برخورد میشود.