تکامل تاریخی نظریه حکومت ولایی
علی میثمی تهرانی
یکی از
شبهاتی که معمولا از سوی مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه وارد می شود
مخالفت اغلب فقهای شیعه در طول تاریخ با نظریه ولایت فقیه و تشکیل حکومت
ولایی است. بر این اساس علت اصلی اینکه در طول عصر غیبت امام زمان (عج)
فقیهان شیعه اقدام به تشکیل حکومت اسلامی نکرده اند این نیست که شرایط
اجتماعی برایشان فراهم نبوده است بلکه به این دلیل است که ایشان تشکیل
حکومت بر پایه دین را مشروع نمی دانستند. بر این اساس نظریه ولایت مطلقه
فقیه امام خمینی(ره) یک قول شاذ فقهی بوده و عقبه تئوریک محکمی در اجتهاد
شیعی ندارد.
در باب اینکه آیا این ادعا درست است یا خیر و آیا معظم فقهای شیعه حقیقتا در طول تاریخ مخالف ولایت فقیه بوده اند یا اینکه به جهت عدم وجود شرایط اجتماعی مناسب اقدام به تشکیل حکومت نکرده اند سخن بسیار گفته شده اما به نظر می رسد که باید در این باب به نکته مهم دیگری نیز عنایت داشت و آن تکامل جوامع بشری در مسیر تاریخ و تبدل موضوعات مبتلا به توده ها و جوامع است.
اجتهاد روشمند با حفظ اصول یقینی مقنن شده جهت تعبد و در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان معنی می یابد. بنابراین حتی اگر ثابت شود که اغلب فقهای شیعه با تشکیل حکومت دینی در دوران غیبت مخالف بوده اند باید بررسی کرد که نگاه ایشان به حکومت چه بوده است که با تشکیلش مخالفت می کردند. البته احراز مخالفت اجماع فقها با تشکیل حکومت در عصر غیبت بسیار محل تامل بوده و شواهد زیادی بر خلاف آن در سیره علمی و عملی ایشان به چشم می خورد.
در جهان معاصر تعریف حاکمیت تفاوت ماهوی با چند قرن قبل یافته است. ساده اندیشی است اگر امروز حکومت تنها به ایجاد نظم اجتماعی تعریف شود. امروز حکومت به معنای سرپرستی تکامل اجتماعی است. روشن است که اگر حکومت به معنای سرپرستی اجتماعی در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه مسلمین دینی نباشد و کفار و منافقین ولایت و سرپرستی مومنین را به عهده داشته باشند روند توسعه اجتماعی، مادی صرف تعریف شده و فرهنگ حاكم بر توسعه از مجاري خودش، شرايطِ تغيير و انحطاط روحي و ذهني و اخلاقی و فکری و عملی افراد را ايجاد خواهد کرد. این امری است که نه تنها هیچ فقیه با تقوایی نخواهد پذیرفت؛ حتی هیچ مومن خداترسی نیز راضی به آن نخواهد شد.
از سوی دیگر باید گفت که معصیت در اسلام سه سطح دارد:
سطح اول تخلف و فسق فردی است، به این معنا که فرد خود به شکستن حریم های الهی در حوزه نفوذ شخصی خود اقدام نماید. درست نقطه مقابل تقوای فردی. این گناهی است که هیچ یک از فقهای عظام شیعه در طول تاریخ رضایت به آن نداده است.
سطح دوم که از سطح اول بالاتر است اشاعه فسق است. به این بیان که فرد نه تنها خود حلال و حرام الهی را پاس نمی دارد بلکه در عرصه عمومی نیز دیگران را دعوت به معصیت و فسق می کند. یعنی در جهت عکس امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی. این نیز مورد پذیرش هیچ یک از فقهای پرهیزگار شیعه نبوده و نخواهد بود.
سطح سوم که از هر دو سطح قبلی بالاتر است «اقامه فسق» است. امری که در برابر «اقامه توحید» معنی می یابد. اقامه فسق به معنای ایجاد بستر اجتماعی و حتی بین المللی جهت جریان معصیت در همه سطوح روح و ذهن و عمل افراد است. امری که تشکیل حکومت غیر دینی متکفل آن خواهد بود. در چنین حکومتی جریان اراده عمومی از طریق ساختارها و سازمان ها به سمت معصیت کانالیزه خواهد شد. ثمره بلند مدت چنین روند جز هدم کلمه توحید در روند توسعه کفر و نفاق نخواهد بود.
حال کدام فقیه آزاد مردی راضی به چنین حدی از جریان معصیت خواهد شد؟ آيا معقول است که گفته شود بي تفاوتي نسبت به اقامه فساد در این سطح را اسلام پذيرفته باشد؟ آیا می شود قبول کرد فقهای تشیع که بسیاری از آنها جان خود را در راه اقامه توحید و ولایت داده اند فتوایشان این باشد که اقامه حكومت در اسلام نيست؟ يا این که بر عکس تمامی فقهای تشیع دفع فساد از جامعه اسلامی و حفظ کلمه توحید را از اوجب واجبات دانسته اند و حتی حکم به وجوب دست بردن به اسلحه در شرایط خطر نیز داده اند؟
ساده اندیشی را باید کنار گذاشت. نمی توان انکار کرد که در امر حکومت حقیقتا تبدّل موضوع واقع شده است. انصافا بعد از جنگ جهانی دوم كه علم برنامه و توسعه و رياضيات متناسب با آن به وجود آمد و سپس قاعده‌مند شده و سازمان ها و ساختارهاي جهاني داخل همه كشورها پيدا كرد؛ حکومت تعریف جدیدی یافته است. این روند از حدود صد سال قبل شروع شده و در پنجاه سال اخير نیز ساختارهاي اجتماعي متناسب و ابزارها و معادلات مناسبش را هم پيدا كرده است. يعني در حال حاضر قطعاً مي‌توان گفت اين موضوع حکومت، آن موضوع حکومت در زمان فقهای سابق نيست.
بنابراین حتی اگر فتوایی داده باشند ـ که بعید به نظر می رسد ـ این فقوا مربوط به موضوع دیگری است که قطعا غیر از حکومت در عصر معاصر است. بنابراین حتی اگر امثال شیخ انصاری(ره) که در گذشته تشکیل حکومت اسلامی ـ به معنای سابق ـ را چندان نمی پسندیدند امروز در قید حیات بودند همان حرف امام(ره) را می زدند که تشکیل حکومت اسلامی ـ به معنای معاصر ـ و حفظ آن از اوجب واجبات است زیرا حقیقت تحققی حکومت ولایی در بستر تاریخ تکامل ماهوی یافته است.
هم از این روست که امروز در صورت نفی حاکمیت از اسلام و شکست عینی نظریه ولایت فقیه متجلی در حکومت جمهوری اسلامی؛ سیاستمداران زر و زور و تزویر بین المللی تمامی مرزهای نورانی احکام نجات بخش اسلامی را زیر پایشان له خواهند کرد امری که قطعا پذیرش آن از سوی فقهای عظام و مومنین کرام هرگز متصور نخواهد بود.
علت اصلی خیزش و بیداری اسلامی در سراسر دنیای اسلام ـ نظیر ترکیه، لبنان، غزه، یمن، مصر، بحرین، تونس و... ـ در سال های اخیر نیز در همین نکته نهفته است. آنها نیز از لگد مال شدن غرور مقدس دینی شان به سطوح آمده اند. البته ناگفته پیداست که این کلام حق نباید مستمسکی برای توجیه برخی ضعف های مدیریتی در حکومت دینی قرار گیرد...
Ali.meysami@gmail.com
در باب اینکه آیا این ادعا درست است یا خیر و آیا معظم فقهای شیعه حقیقتا در طول تاریخ مخالف ولایت فقیه بوده اند یا اینکه به جهت عدم وجود شرایط اجتماعی مناسب اقدام به تشکیل حکومت نکرده اند سخن بسیار گفته شده اما به نظر می رسد که باید در این باب به نکته مهم دیگری نیز عنایت داشت و آن تکامل جوامع بشری در مسیر تاریخ و تبدل موضوعات مبتلا به توده ها و جوامع است.
اجتهاد روشمند با حفظ اصول یقینی مقنن شده جهت تعبد و در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان معنی می یابد. بنابراین حتی اگر ثابت شود که اغلب فقهای شیعه با تشکیل حکومت دینی در دوران غیبت مخالف بوده اند باید بررسی کرد که نگاه ایشان به حکومت چه بوده است که با تشکیلش مخالفت می کردند. البته احراز مخالفت اجماع فقها با تشکیل حکومت در عصر غیبت بسیار محل تامل بوده و شواهد زیادی بر خلاف آن در سیره علمی و عملی ایشان به چشم می خورد.
در جهان معاصر تعریف حاکمیت تفاوت ماهوی با چند قرن قبل یافته است. ساده اندیشی است اگر امروز حکومت تنها به ایجاد نظم اجتماعی تعریف شود. امروز حکومت به معنای سرپرستی تکامل اجتماعی است. روشن است که اگر حکومت به معنای سرپرستی اجتماعی در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه مسلمین دینی نباشد و کفار و منافقین ولایت و سرپرستی مومنین را به عهده داشته باشند روند توسعه اجتماعی، مادی صرف تعریف شده و فرهنگ حاكم بر توسعه از مجاري خودش، شرايطِ تغيير و انحطاط روحي و ذهني و اخلاقی و فکری و عملی افراد را ايجاد خواهد کرد. این امری است که نه تنها هیچ فقیه با تقوایی نخواهد پذیرفت؛ حتی هیچ مومن خداترسی نیز راضی به آن نخواهد شد.
از سوی دیگر باید گفت که معصیت در اسلام سه سطح دارد:
سطح اول تخلف و فسق فردی است، به این معنا که فرد خود به شکستن حریم های الهی در حوزه نفوذ شخصی خود اقدام نماید. درست نقطه مقابل تقوای فردی. این گناهی است که هیچ یک از فقهای عظام شیعه در طول تاریخ رضایت به آن نداده است.
سطح دوم که از سطح اول بالاتر است اشاعه فسق است. به این بیان که فرد نه تنها خود حلال و حرام الهی را پاس نمی دارد بلکه در عرصه عمومی نیز دیگران را دعوت به معصیت و فسق می کند. یعنی در جهت عکس امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی. این نیز مورد پذیرش هیچ یک از فقهای پرهیزگار شیعه نبوده و نخواهد بود.
سطح سوم که از هر دو سطح قبلی بالاتر است «اقامه فسق» است. امری که در برابر «اقامه توحید» معنی می یابد. اقامه فسق به معنای ایجاد بستر اجتماعی و حتی بین المللی جهت جریان معصیت در همه سطوح روح و ذهن و عمل افراد است. امری که تشکیل حکومت غیر دینی متکفل آن خواهد بود. در چنین حکومتی جریان اراده عمومی از طریق ساختارها و سازمان ها به سمت معصیت کانالیزه خواهد شد. ثمره بلند مدت چنین روند جز هدم کلمه توحید در روند توسعه کفر و نفاق نخواهد بود.
حال کدام فقیه آزاد مردی راضی به چنین حدی از جریان معصیت خواهد شد؟ آيا معقول است که گفته شود بي تفاوتي نسبت به اقامه فساد در این سطح را اسلام پذيرفته باشد؟ آیا می شود قبول کرد فقهای تشیع که بسیاری از آنها جان خود را در راه اقامه توحید و ولایت داده اند فتوایشان این باشد که اقامه حكومت در اسلام نيست؟ يا این که بر عکس تمامی فقهای تشیع دفع فساد از جامعه اسلامی و حفظ کلمه توحید را از اوجب واجبات دانسته اند و حتی حکم به وجوب دست بردن به اسلحه در شرایط خطر نیز داده اند؟
ساده اندیشی را باید کنار گذاشت. نمی توان انکار کرد که در امر حکومت حقیقتا تبدّل موضوع واقع شده است. انصافا بعد از جنگ جهانی دوم كه علم برنامه و توسعه و رياضيات متناسب با آن به وجود آمد و سپس قاعده‌مند شده و سازمان ها و ساختارهاي جهاني داخل همه كشورها پيدا كرد؛ حکومت تعریف جدیدی یافته است. این روند از حدود صد سال قبل شروع شده و در پنجاه سال اخير نیز ساختارهاي اجتماعي متناسب و ابزارها و معادلات مناسبش را هم پيدا كرده است. يعني در حال حاضر قطعاً مي‌توان گفت اين موضوع حکومت، آن موضوع حکومت در زمان فقهای سابق نيست.
بنابراین حتی اگر فتوایی داده باشند ـ که بعید به نظر می رسد ـ این فقوا مربوط به موضوع دیگری است که قطعا غیر از حکومت در عصر معاصر است. بنابراین حتی اگر امثال شیخ انصاری(ره) که در گذشته تشکیل حکومت اسلامی ـ به معنای سابق ـ را چندان نمی پسندیدند امروز در قید حیات بودند همان حرف امام(ره) را می زدند که تشکیل حکومت اسلامی ـ به معنای معاصر ـ و حفظ آن از اوجب واجبات است زیرا حقیقت تحققی حکومت ولایی در بستر تاریخ تکامل ماهوی یافته است.
هم از این روست که امروز در صورت نفی حاکمیت از اسلام و شکست عینی نظریه ولایت فقیه متجلی در حکومت جمهوری اسلامی؛ سیاستمداران زر و زور و تزویر بین المللی تمامی مرزهای نورانی احکام نجات بخش اسلامی را زیر پایشان له خواهند کرد امری که قطعا پذیرش آن از سوی فقهای عظام و مومنین کرام هرگز متصور نخواهد بود.
علت اصلی خیزش و بیداری اسلامی در سراسر دنیای اسلام ـ نظیر ترکیه، لبنان، غزه، یمن، مصر، بحرین، تونس و... ـ در سال های اخیر نیز در همین نکته نهفته است. آنها نیز از لگد مال شدن غرور مقدس دینی شان به سطوح آمده اند. البته ناگفته پیداست که این کلام حق نباید مستمسکی برای توجیه برخی ضعف های مدیریتی در حکومت دینی قرار گیرد...
Ali.meysami@gmail.com
