بازدید 2497
دیگر نمی‌توان انتظار بانکداری بدون ربا را داشت
غلامرضا مصباحی مقدم
قانون بانکداری فعلی، 26 سال پیش در کشور تصویب شد که با توجه به قدیمی شدن و لزوم اصلاح این قانون، به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته، بازنگری و ابزارهای جدیدی در آن قید شود.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد و قرار بود به مدت 5 سال اجرا و پس از آن بازنگری شود، اما متاسفانه از آغاز سال 63 تاکنون و با گذر از مبدا تصویب، در عمل بیشتر از قانون فاصله‌گیری شده است.
در حال حاضر آیین‌نامه‌های قانون بانکداری به‌گونه‌ای است که امکان صوری عمل کردن را پدید آورده و تسهیل کرده است؛ به‌طوری که دیگر نمی‌توان انتظار بانکداری بدون ربا را داشت. بر این اساس می‌توان به صراحت گفت که ربا هنوز از عملکرد قانون بانکداری حذف نشده است؛ حتی گاهی بدتر از ربا هم وجود دارد و مبالغی به‌عنوان تسهیلات بانکی گرفته می‌شود که در جای دیگری مصرف خواهد شد.
در واقع این مساله، نوعی تصرف در مال غیر، بدون اذن دیگری و اقدامی غاصبانه است و هر گونه سود و منفعتی هم که در این‌جا وجود داشته باشد، باید برای صاحب مال باشد، نه تولیدکننده و فعال اقتصادی.
این در حالی است که در اصلاحات جدید قانون بانکداری، باید به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. البته کاهش سود بانکی به معنای حذف ربا نیست؛ به نظر من ربا چه یک درصد و چه 20 درصد ربا است. آنچه اهمیت دارد، این است که سود باید برای سپرده‌گذاری ناشی از عملیات‌های اقتصادی و سودآوری باشد که از فعالان اقتصادی گرفته شود و آن زمان، به سپرده‌گذاران سود می‌رساند. اگر چنین باشد، بانکداری بدون ربا است، اما در غیر این صورت، کم و زیاد کردن نرخ سود سپرده‌گذاری، ربا را از بین نخواهد برد.
از سوی دیگر، چندی پیش محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد که کاهش سود بانکی به 3 تا 4 درصد، حذف کامل ربا را به‌دنبال دارد که این گفته یک مسامحه در درک و فهم مساله ربا است. من معتقدم که حتی اگر ربای 3 تا 4 درصدی هم داشته باشیم، باز هم ربا است. مهم این است که سود تسهیلات بانکی کاهش یابد که برای تولیدکنندگان به صرفه باشد و کسانی را که تسهیلات می‌گیرند، به سرمایه‌گذاری تشویق کند، اما این کاهش به‌معنای قرض‌الحسنه است؛ البته قرض‌الحسنه زمانی معنا دارد که عینا خود قرض بازگردانده شود.
در این میان، وثیقه بانکی باید هزینه عملیات خودش را از قرض‌گیرنده بگیرد که این هزینه حداکثر 5/ 1 تا 2 درصد می‌شود و نه بیشتر. اگر 2 درصد سود هم برای سیستم بانکی داشته باشد، آن سود حرام است؛ در حالی که قرض‌الحسنه هیچ سودی ندارد و فقط هزینه عملیات را می‌تواند از گیرنده تسهیلات یا قرض بگیرد. البته منظور این نیست که نظام بانکی فقط باید قرض‌الحسنه باشد؛ نظام بانکی می‌تواند افزون بر قرض‌الحسنه به نیازمندان، سپرده‌گذاری سودآور داشته باشد، اما سودی که ناشی از عملیات اقتصادی باشد، نه سود پولی که ربا را مسجل می‌کند.
منبع: خبرآنلاین
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 تصویب شد و قرار بود به مدت 5 سال اجرا و پس از آن بازنگری شود، اما متاسفانه از آغاز سال 63 تاکنون و با گذر از مبدا تصویب، در عمل بیشتر از قانون فاصله‌گیری شده است.
در حال حاضر آیین‌نامه‌های قانون بانکداری به‌گونه‌ای است که امکان صوری عمل کردن را پدید آورده و تسهیل کرده است؛ به‌طوری که دیگر نمی‌توان انتظار بانکداری بدون ربا را داشت. بر این اساس می‌توان به صراحت گفت که ربا هنوز از عملکرد قانون بانکداری حذف نشده است؛ حتی گاهی بدتر از ربا هم وجود دارد و مبالغی به‌عنوان تسهیلات بانکی گرفته می‌شود که در جای دیگری مصرف خواهد شد.
در واقع این مساله، نوعی تصرف در مال غیر، بدون اذن دیگری و اقدامی غاصبانه است و هر گونه سود و منفعتی هم که در این‌جا وجود داشته باشد، باید برای صاحب مال باشد، نه تولیدکننده و فعال اقتصادی.
این در حالی است که در اصلاحات جدید قانون بانکداری، باید به کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. البته کاهش سود بانکی به معنای حذف ربا نیست؛ به نظر من ربا چه یک درصد و چه 20 درصد ربا است. آنچه اهمیت دارد، این است که سود باید برای سپرده‌گذاری ناشی از عملیات‌های اقتصادی و سودآوری باشد که از فعالان اقتصادی گرفته شود و آن زمان، به سپرده‌گذاران سود می‌رساند. اگر چنین باشد، بانکداری بدون ربا است، اما در غیر این صورت، کم و زیاد کردن نرخ سود سپرده‌گذاری، ربا را از بین نخواهد برد.
از سوی دیگر، چندی پیش محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد که کاهش سود بانکی به 3 تا 4 درصد، حذف کامل ربا را به‌دنبال دارد که این گفته یک مسامحه در درک و فهم مساله ربا است. من معتقدم که حتی اگر ربای 3 تا 4 درصدی هم داشته باشیم، باز هم ربا است. مهم این است که سود تسهیلات بانکی کاهش یابد که برای تولیدکنندگان به صرفه باشد و کسانی را که تسهیلات می‌گیرند، به سرمایه‌گذاری تشویق کند، اما این کاهش به‌معنای قرض‌الحسنه است؛ البته قرض‌الحسنه زمانی معنا دارد که عینا خود قرض بازگردانده شود.
در این میان، وثیقه بانکی باید هزینه عملیات خودش را از قرض‌گیرنده بگیرد که این هزینه حداکثر 5/ 1 تا 2 درصد می‌شود و نه بیشتر. اگر 2 درصد سود هم برای سیستم بانکی داشته باشد، آن سود حرام است؛ در حالی که قرض‌الحسنه هیچ سودی ندارد و فقط هزینه عملیات را می‌تواند از گیرنده تسهیلات یا قرض بگیرد. البته منظور این نیست که نظام بانکی فقط باید قرض‌الحسنه باشد؛ نظام بانکی می‌تواند افزون بر قرض‌الحسنه به نیازمندان، سپرده‌گذاری سودآور داشته باشد، اما سودی که ناشی از عملیات اقتصادی باشد، نه سود پولی که ربا را مسجل می‌کند.
منبع: خبرآنلاین
