هشدار درباره ناآرامي‌هاي سياسي در اثر اجراي طرح تورم‌زا
ترديد ندارم اعضاي ستاد تحول اقتصادي آن‌گونه كه آقاي رئيس‌جمهور گفتند يك سال و نيم است در حال تحقيق و مطالعه هستند، گرچه طي چند روز اخير ناگهان مدت زمان مزبور به 5/2 سال ارتقا يافت، ولي صريح و بي‌پرده بايد بگويم، آن چيزي كه در جمع اقتصاددانان عرضه شد، مطلب بسيار خام و بسيار ابتدايي بود.
دکتر فرشاد مؤمني، يکي از اساتيد دعوت‌شده به نشست اقتصاددانان با رئيس‌جمهور، درباره ناآرامي‌هاي سياسي در اثر اجراي طرح تحول اقتصادي دولت هشدار داد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: در اقتصاد سياسي يك دسته بر اين باورند كه افزايش شديد تورم، باعث مخاطرات امنيتي و پايه‌گذاري ناآرامي‌هاي سياسي است و گروهي ديگر، بر اين باورند كه افزايش روزافزون بيكاري باعث بالا رفتن احتمال بروز ناآرامي‌هاي سياسي است.
اما در ايران از يك سو، دو مسئله تورم و بيكاري با هم ارتباط تنگاتنگ و ناگسستني دارند و از سوي ديگر، بنا به آمار واقعي جامعه هر دو متغير مزبور در مرز بحراني قرار دارند؛ بنابراين، دولتمردان بايد در نظر داشته باشند هرگونه تصميم عجولانه و غيركارشناسي در باب اقتصاد، شايد پيامدهاي ناخوشايند و غيرقابل‌پيش‌بيني را در سطح جامعه داشته باشند.
وي با تشکر از رئيس‌جمهور به دليل مطرح كردن طرح تحول اقتصادي پيش از ابلاغ بخشنامه‌اي در رسانه‌ها و در جمع كارشناسان، گفت: اين امر باعث شد تا هشدارها، انتقادها و پيشنهاد در يك فاصله زماني درباره اين موضوع مطرح شود. در عين حال، ناگزير همچنان ايشان را نسبت به برخورداري شتابزده برحذر مي‌دارم و درباره عواقب نگراني‌كننده چنين كاري هشدار مي‌دهم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: يك سري صلاحيت‌هاي روش‌شناختي و تئوريك و مشاركت كارشناسي لازم است تا بتوان به مجموعه اقدامات و جهت‌گيري‌ها نام برنامه گذارد، براي همين، با اين‌كه ترديد ندارم اعضاي ستاد تحول اقتصادي آن‌گونه كه آقاي رئيس‌جمهور گفتند يك سال و نيم است در حال تحقيق و مطالعه هستند، گرچه طي چند روز اخير ناگهان مدت زمان مزبور به 5/2 سال ارتقا يافت، ولي صريح و بي‌پرده بايد بگويم، آن چيزي كه در جمع اقتصاددانان عرضه شد، مطلب بسيار خام و بسيار ابتدايي بود و آن را در حد يك كلي‌گويي خيلي افراطي ارزيابي كردم و آنچه ارايه شد، تقريبا هيچ نسبتي با عنوان مصطلح برنامه نداشت، مگر آن‌كه دوستان بعدا اسنادي ارايه كنند كه نشان بدهند واقعا كارهايي در شأن يك برنامه انجام شده و به هر توجيهي آن كارها را در اين جمع ارايه نكرده‌اند، در آن صورت بايد پرسيد چرا از يك عده‌اي كه نمي‌خواستيد چيزهايي را به آنها بگوييد، دعوت كرديد؟ يا واقعا هنوز چيزي آماده نيست و وجود خارجي ندارد که باز هم به نظر مي‌رسد جاي اين پرسش باشد كه وقتي شما در طرح مسئله در يك جمع تخصصي اين اندازه شتابزده و غيركارشناسي عمل مي‌كنيد، در مقام اجرا بايد انتظار داشت كه چه اتفاقي بيفتد؟
مؤمني در پاسخ به پرسشي درباره نرخ بيکاري در ايران گفت: نرخ‌هاي بيكاري اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي قابل تأمل است. از آنجايي كه دولت عرضه‌كننده انحصاري آمار در كشور است و مؤسسات و مراكز غيردولتي قادر به ارايه و پردازش يا حتي نظارت علمي بر آمار‌هاي ارائه شده نيستند و چون در اقتصاد سياسي، براي سياستگذاري اشتغال و تجزيه و تحليل كاركرد اين سياست‌ها، آمار اشتغال و بيكاري بسيار تعيين‌كننده و مهم است، نوعي نظارت مدني براي مراكز تهيه و انتشار آمار اشتغال و بيكاري نياز است. مثلا دستگاه‌ها يا ارگان‌هايي كه مستقل از بازه چهار يا هشت ساله فعاليت يك مجلس و دولت در يك ثبات سياسي، بتوانند به تجزيه و تحليل شاخص‌هاي آماري كشور بپردازند. تا زمان رسيدن به چنين شرايطي ناگزير درباره مواجهة علمي با ارقام و آمار رسمي اعلام شده در زمينه امور راهبردي از قبيل تورم، بيكاري و … مي‌بايست به صورت روشمند از يك سلسله متغيرهاي كنترل جهت سنجش ميزان صحت آمارها استفاده نمود. چند ماه پيش براي سنجش ميزان صحت يك رقمي شدن نرخ بيكاري با بررسي پنج متغير كنترلي نتيجه گرفتم كه روند بيكاري بايد شديدتر شده باشد و الان كه نزديك به هفت ماه است از طرح اين موضوع به طور رسمي مي‌گذرد، مراكز و دستگاه‌هاي مرتبط هيچ واكنشي نشان نداده‌اند و به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه قادر به دفاع از ادعاي خود نيستند.
متن کامل اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «تابناک» اظهار داشت: در اقتصاد سياسي يك دسته بر اين باورند كه افزايش شديد تورم، باعث مخاطرات امنيتي و پايه‌گذاري ناآرامي‌هاي سياسي است و گروهي ديگر، بر اين باورند كه افزايش روزافزون بيكاري باعث بالا رفتن احتمال بروز ناآرامي‌هاي سياسي است.اما در ايران از يك سو، دو مسئله تورم و بيكاري با هم ارتباط تنگاتنگ و ناگسستني دارند و از سوي ديگر، بنا به آمار واقعي جامعه هر دو متغير مزبور در مرز بحراني قرار دارند؛ بنابراين، دولتمردان بايد در نظر داشته باشند هرگونه تصميم عجولانه و غيركارشناسي در باب اقتصاد، شايد پيامدهاي ناخوشايند و غيرقابل‌پيش‌بيني را در سطح جامعه داشته باشند.
وي با تشکر از رئيس‌جمهور به دليل مطرح كردن طرح تحول اقتصادي پيش از ابلاغ بخشنامه‌اي در رسانه‌ها و در جمع كارشناسان، گفت: اين امر باعث شد تا هشدارها، انتقادها و پيشنهاد در يك فاصله زماني درباره اين موضوع مطرح شود. در عين حال، ناگزير همچنان ايشان را نسبت به برخورداري شتابزده برحذر مي‌دارم و درباره عواقب نگراني‌كننده چنين كاري هشدار مي‌دهم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: يك سري صلاحيت‌هاي روش‌شناختي و تئوريك و مشاركت كارشناسي لازم است تا بتوان به مجموعه اقدامات و جهت‌گيري‌ها نام برنامه گذارد، براي همين، با اين‌كه ترديد ندارم اعضاي ستاد تحول اقتصادي آن‌گونه كه آقاي رئيس‌جمهور گفتند يك سال و نيم است در حال تحقيق و مطالعه هستند، گرچه طي چند روز اخير ناگهان مدت زمان مزبور به 5/2 سال ارتقا يافت، ولي صريح و بي‌پرده بايد بگويم، آن چيزي كه در جمع اقتصاددانان عرضه شد، مطلب بسيار خام و بسيار ابتدايي بود و آن را در حد يك كلي‌گويي خيلي افراطي ارزيابي كردم و آنچه ارايه شد، تقريبا هيچ نسبتي با عنوان مصطلح برنامه نداشت، مگر آن‌كه دوستان بعدا اسنادي ارايه كنند كه نشان بدهند واقعا كارهايي در شأن يك برنامه انجام شده و به هر توجيهي آن كارها را در اين جمع ارايه نكرده‌اند، در آن صورت بايد پرسيد چرا از يك عده‌اي كه نمي‌خواستيد چيزهايي را به آنها بگوييد، دعوت كرديد؟ يا واقعا هنوز چيزي آماده نيست و وجود خارجي ندارد که باز هم به نظر مي‌رسد جاي اين پرسش باشد كه وقتي شما در طرح مسئله در يك جمع تخصصي اين اندازه شتابزده و غيركارشناسي عمل مي‌كنيد، در مقام اجرا بايد انتظار داشت كه چه اتفاقي بيفتد؟
مؤمني در پاسخ به پرسشي درباره نرخ بيکاري در ايران گفت: نرخ‌هاي بيكاري اعلام شده از سوي دستگاه‌هاي دولتي قابل تأمل است. از آنجايي كه دولت عرضه‌كننده انحصاري آمار در كشور است و مؤسسات و مراكز غيردولتي قادر به ارايه و پردازش يا حتي نظارت علمي بر آمار‌هاي ارائه شده نيستند و چون در اقتصاد سياسي، براي سياستگذاري اشتغال و تجزيه و تحليل كاركرد اين سياست‌ها، آمار اشتغال و بيكاري بسيار تعيين‌كننده و مهم است، نوعي نظارت مدني براي مراكز تهيه و انتشار آمار اشتغال و بيكاري نياز است. مثلا دستگاه‌ها يا ارگان‌هايي كه مستقل از بازه چهار يا هشت ساله فعاليت يك مجلس و دولت در يك ثبات سياسي، بتوانند به تجزيه و تحليل شاخص‌هاي آماري كشور بپردازند. تا زمان رسيدن به چنين شرايطي ناگزير درباره مواجهة علمي با ارقام و آمار رسمي اعلام شده در زمينه امور راهبردي از قبيل تورم، بيكاري و … مي‌بايست به صورت روشمند از يك سلسله متغيرهاي كنترل جهت سنجش ميزان صحت آمارها استفاده نمود. چند ماه پيش براي سنجش ميزان صحت يك رقمي شدن نرخ بيكاري با بررسي پنج متغير كنترلي نتيجه گرفتم كه روند بيكاري بايد شديدتر شده باشد و الان كه نزديك به هفت ماه است از طرح اين موضوع به طور رسمي مي‌گذرد، مراكز و دستگاه‌هاي مرتبط هيچ واكنشي نشان نداده‌اند و به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه قادر به دفاع از ادعاي خود نيستند.
متن کامل اين گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
لطفا در بي انصافي هم اندكي انصاف به خرج دهيد و مرز سياه نمايي را نگهداريد. دو سوال در مورد طرح هدفمند نمودن یارانه ها که در ذهن بسیاری از مردم آگاه جامعه می باشد مطرح مي كنم تا انشاء الله مسئولین امر پیشاپیش پاسخ آنرا داشته باشند:1- تمام این طرح متکی به آماری است که مردم ارائه می دهند که این آمارها در جامعه دائما" تغیییر می کنند یعنی بطور مثال برخی آدمها سطح مالیشان پائین تر می رود و برخی دیگر بالعکس و لذا تمکن مالی مردم وضع ثابتی ندارد و بر این اساس میزان یارانه های پرداختی نیز بالطبع دائم التغییر خواهد بود پس با چه تمهیداتی این شبکه عظیم دائم التغییر باید مدیریت شود و مراجع تایید صحت اطلاعات و تایید و تکذیب تغییرات چه کسانی باید باشند
2- در تمام دنیا اخذ اطلاعاتی از نوع اطلاعات مورد ذکر در فرمهای مربوط به این طرح اطلاعاتی کاملا" محرمانه تلقی می شود و فقط با تصویب مجلس و یا دادگاه بایستی ارائه شود این فرمها در بر دارنده سوالاتی است که برای هر فرد جامعه جنبه محرمانه دارد شاید سرپرست خانواده از خانواده خود نیز آنرا پنهان کند و این حق قانونی وی است بنابر این در صورت شکایت هر یک از افراد جامعه دیون عدالت اداری و دادگاههای صالحه می توانند جلوی اینکار را بگیرند.
باتوجه به سوابق تصمیم گیریهای قبلی دولت درخصوص تغییر ساعات کاری بانکها ، عدم تغییر ساعات رسمی کشوردرششماهه های اول سال ، کاهش بهره بانکها وبسیاری تصمیمات ناموفق اقتصادی به نظرمیرسد این تصمیم گیری هم که ظاهرا بدون هماهنگی بامجلس محترم شورای اسلامی انجام خواهدشد به همان نتایج تصمیمات قبلی منتج شود .......... بنده بعنوان یک کارشناس ارشد جامعه شناسی موارد مطرح شده توسط آقای دکتر را تأیید می کنم. متأسفانه اگر هرکدام از دولت های قبلی اینطور تک روی می کردند و اعلام خود مختاری می نمودند و اینطور با زندگی مردم بازی می کردند همۀ ارکان نظام وا اسلاما و وا انقلابا سر می دادند اما نمی دانم چرا همه منتظر بخت یا شانس نشسته اند. اگر ما نگران دین هستیم پایگاه و نمود دین در مردم و برای مردم است مردمی که همه کاسه چه کنم بر دستشان است. چه آنکه دارد و چه آنکه ندارد. آنها هم که دارند جرأت اقدام یا سرمایه گذازی را ندارند و آنهایی هم که ندارند مشخص است .هیچکس دوست ندارد پول نقد در خانه اش بدهند( درحالی در گذشته هیچ وقت چنین وعده هایی یا درست در نیامده یا موجب گرفتاری و جنگ اعصاب جدید شده است)بلکه دوست دارند همه چیزدر کشورشان علمی و منطقی و در جهت خواست آنها صورت گیرد. مردم ایران را دست کم گرفته ایم. مردم ایران مردم کویت نیستند که کسی پول نفت در خانه اشان بدهند بلکه دوست دارتد حکومتشان شرایط بهداشت تحصیل حمل و نقل و بیکاری را بگونه ای طبیعی فراهم کنند که هم در رفاه نسبی باشند و هم علمی بودنش بیانگر فرهیختگی آنها در جهان باشد.
تنها امید همه این است که این فاجعه به وقوع نه پیوندد . آنها هنوز خود را با تلاطم های تورم وحشتناک چند ماه اخیر تطبیق نداده اند درحالی که می بینند زلزله در راه است. بندۀ حقیر هرچه بررسی می کنم می بینم مردم در هنگام اخذ رأی چنین اختیاری به مسئولین نداده اند که هرکار دلش خواست انجام دهند .و حال این سوأل مطرح است که حکم شرعی چنین تخلفی که هریک ازمنتخبان به محض رسیدن به جایگاه خود انجام می دهند چیست.
تا زمانيكه امار و اقام انهم از نوع دولتي ان وجود دارد جاي هيج نكراني نيستقيمتها ونرخ بيكاري هرجه دلشان ميخواهد بالا روند اصل كار امار و اقام است كه حكايت از بيشرفت و توسعه اقتصادي دارد!!!!
تا حالا ايشان كرده اند و شده است بعد از اين هم ميكنند و ميشود خودتان را ناراحت نكنيد!!!كسي به كسي نيست.مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز
ورنه در مجلس رندان خبري نيست كه نيست!!
كو گوش شنوا دست استاد درد نکند که حرف دل ما را زدند تابناک هم که مثل همیش رسالت اصلی خودرا دنبال میکند:اشکال تراشی بیجا و نق زدن مداوم علیه دولت...! بابا چرا به فكر افزايش حقوق كارمندا نيستيد؟مرداد ماه هم از راه رسيد ولي از افزايش خبري نشد.اينه عدالت؟ آقاي دكتر اقتصاد دان، چرا با شك و ابهام و شايد سخن مي گوييد. اولا كه نرخ بيكاري و تورم نه تنها به مرز بحراني رسيده كه در وضعيت بسيار بحراني است. كافيست به زندگي قشر عامه مردم خصوصا روستاييان و شهرستانيها توجه كنيد. ثانيا همين الان نارضايتي بسيار زياد مردم كاكلا هويداست و به خاطر خون شهدا و درخت انقلاب است استكه مردم دردشان را فرياد نميزنند. بترسيد از روز مكافات. اعلام طرح ضربتی و تعجب برانگیز تحول اقتصادی توسط رئیس جمهور اون هم بعد از 3 سال که از عمر دولت ایشان میگذرد و علی الخصوص اینکه ایشان گفته اند اجرای این طرح نیاز به 3 تا 4 سال زمان دارد چیزی جز یک طرح و ترفند سیاسی و تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری نمیباشد چرا که ایشان خوب میداند که به خاطر عوامفریبی و خرابکاریهای این چند ساله اش مورد انتقاد شدید قشرهای مختلف مردمی میباشد و هیچ امیدی برای انتخابات آینده ندارد زیرا تو این چند سال حتی یکی از وعده های ایشان عملی که نشده هیچ حتی نتیجه عکس هم داشته و اینکه ایشان در 3 سال نتوانستند هیچ کار مثبت اقتصادی انجام دهند ولی میخواهند یه همچین کار پیچیده ای رو با عجله در یک سال باقیمانده از مسئولیتشان انجام دهند!!! و همه میدانند که کارهای عجولانه و عوامفریبانه نتیجه ای جز بدبختی مردم نخواهد داشت