به گزارش تابناک، براساس قانون و بودجه ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف شد که ۹۵ درصد عملیات سوخت گیری را از طریق کارت سوخت شخصی پیگیری کند. یکی از اهداف اجرایی این دستورالعمل، جلوگیری از روند قاچاق سوخت بیان میشود؛ هرچند آشکارا مشخص است که قاچاق سوخت با کارت سوخت شخصی صورت نمیگیرد و سرمنشاهای دیگری دارد!
اما مخلص کلام اینکه تصمیم برای استفاده از کارت سوخت شخصی نیز چالشهای خود را دارد که تشکیل بازار سیاه برای فروش کارت از جمله آن است؛ بازاری که به نظر میرسد، هماکنون با اظهارات وزیر نفت (چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳) مبنی بر آنکه «تا ۱۰ روز دیگر سوختگیری تنها با کارت سوخت امکانپذیر خواهد بود» تب و تاب تازهای بگیرد و سود دلالان از این موضوع را تضمین کند.
چندی پیش آگهیهای فروش کارتهای سوخت چند میلیونی در شبکههای اجتماعی مشاهده میشد و انتظار میرفت با این اوصاف تصمیمات محتاطانهتری در این زمینه گرفته شود. مصداق بارز آن آگهی فروش کارت سوخت با ۳۶۰ لیتر بنزین به قیمت بیش از ۴ میلیون تومان است که در فضای مجازی منتشر شده بود.