به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن کریم؛ غزه در قله استقامت، ملزومات نوسازی بافتهای فرسوده، آیا این بار هم مساوی میشود؟ و پیامدهای واگذاری دو باشگاه ورزشی در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
عبدالله گنجی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان مختصات رأی تهران ۱۴۰۲ نوشت: رأی تهران در اکثریت ادوار انتخابات ۴۵ سال گذشته زیر ۵۰ درصد بوده است و سال ۱۳۹۸ پایینترین رأی و ۱۴۰۲ همان تکرار شده است؛ بنابراین حوادث ۱۴۰۱ تأثیری در کاهش رأی تهران نداشته و از سوی دیگر افزایشی هم نداشته است.
رأی تهران در اکثریت ادوار انتخابات ۴۵ سال گذشته زیر ۵۰ درصد بوده است و سال ۱۳۹۸ پایینترین رأی و ۱۴۰۲ همان تکرار شده است؛ بنابراین حوادث ۱۴۰۱ تأثیری در کاهش رأی تهران نداشته و از سوی دیگر افزایشی هم نداشته است.
۱- از ویژگیهای رأی این است که نفر اول تهران سرلیست نبوده است، اما به عنوان نفر اول تهران پایینترین رأی را در ۴۵ سال گذشته آورده است. قبل آن پایینترین رأی سر لیست در مجلس هشتم است که ۸۴۰ هزار نفر میباشد. با اینکه میزان مشارکت تهران در ۱۴۰۲ همان میزان ۱۳۹۸ است و همان جریانی که ۱۳۹۸ رأی آورد امروز هم رأی آورده، اما سال ۱۳۹۸ نفر اول یک میلیون و ۲۶۵ هزار رأی و اکنون (با همان سقف مشارکت و پیروزی همان جناح) نفر اول حدود ۶۰۰ هزار رأی آورده است. علت چیست؟! وقتی سقف رأی تهران ثابت بوده و سقف رأی اصولگرایان در تهران نیز در ۲۵ سال گذشته ثابت است چرا نفر اول نزول کرده است؟ علت دقیقاً به ثبات سقف رأی اصولگرایان و عدم تمرکز بر لیست واحد برمیگردد. اگر اصولگرایان بر یک لیست تمرکز داشتند (مانند ادوار گذشته) و تمرکز رأی بر همان لیست بود تفاوت چندانی نداشت، اما تکثر لیست باعث رشد سقف رأی در تهران نشده و صرفاً همدیگر را تراشیدهاند و از سبد هم کسب کردهاند.
۲- در جغرافیای جریان انقلاب، برای اولین بار شیخوخیت یا ریش سفیدی به پدر خواندگی معنادهی شد و جوانترها شبکههای اجتماعی را جایگزین شیخوخیت کردند و این چنین حرکتهای فردی-هیئتی-موسمی جایگزین تشکیلات شد و آینده جریان با توجه به سقف رأی و سبد ثابت تهران را مبهم کرد.
۳- هر ساله خصوصاً به بهانه سالگرد رحلت آیتالله مصباح از لندن تا تهران دهها اکانت و رسانه رسمی مینویسند که مصباح یزدی به رأی مردم اعتقادی نداشت. حال آنکه از علمای تراز اول انقلاب ایشان از معدود افرادی بودند که خود را در معرض انتخاب مردم گذاشت، هم پیروز شد و هم شکست خورد و تمکین کرد و به تحزب هم روی آورد و اکنون سه نفر اول تهران شاگردان و ارادتمندان ویژه ایشان هستند؛ لذا نمیشود او و شاگردان به رأی مردم بیاعتنا باشند، اما محل اعتنای مردم باشند. دیگر شاگردان ایشان در سنقر پیروز و در تهران (دهقانی) یا رفسنجان (جلالی) شکست خوردند و به رأی مردم تمکین کردند و این روند و تحولات خط بطلانی بر آن ادعاست.
۴- آنان که اصرار بر حضورشان در یک لیست داشتند کمترین رأی را در تهران آوردند و هر کدام در تکثر لیستها بیشتر بودند (مثل نفر اول) بیشتر رأی آوردند؛ بنابراین آنان که اصرار داشتند در لیستهای متعدد نباشند تحلیلشان از جهتگیری رأی اشتباه بود و عمدتاً حذف یا به دور دوم رفتند.
رأی قالیباف هم از ضد تبلیغات متأثر بود و هم از حضور در تک لیست. وقتی اعضای اختصاصی منتسب به ایشان رأی نیاوردند، اما خودش جزو نفرات اول میشود نشانگر این است که رأی ایشان محصول تک رأیهاست نه رأی لیستی؛ بنابراین میتوان این تک رأیها را عمدتاً رأی غیر ایدئولوژیک دانست که همچنان کارنامه قالیباف در ذهنشان هست و ریزش رأی او عمدتاً رأی ایدئولوژیک بود.
۵- عمده رأی تهرانیها رأی سلبی بود. یعنی رأی آورندگان عمده تمرکز تبلیغات بر «نه به فلانی» بود و حرف ایجابی برجستهای نداشتند. برای مدرنترین و سیاسیترین شهر ایران اینگونه رأی دادن تأملبرانگیز است. امید است ابعاد ایجابی در فردای شروع به کار مجلس خود را نشان دهد.
۶- انتخابات خبرگان این دوره تهران متمایز از همه ادوار آن بود. نبود چهرههای ملی روحانیت در هر دو لیست اولویت تهران کاملاً مشهود است. حضور امثال مرحوم مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، امامی کاشانی، جنتی و... بی تأثیر نبود، اما شاید برخی حساب حسن روحانی را نیز در این تراز لحاظ کنند و چنین تحلیل نمایند که نبود ایشان نیز مؤثر بود. اما سنجشی که برای نگارنده محل اعتنا بود نشان میدهد که ۱۰ درصد تهران با رد صلاحیت روحانی مخالف بودند. نکته دیگر اینکه همیشه مشارکت در خبرگان تهران کمتر از انتخابات همزمان دیگر بوده است و این امر طبیعی است، زیرا رقابت و تولید هیجان ناشی از آن در حیطه علما وجود ندارد. علاوه بر آن حساسیت دوره قبل با قطببندی هاشمی این دوره نبود.
۷- رأی اصلاح طلبان در تهران برخلاف اصولگرایان که سبد ثابت دارند سیال است و به مثابه صفر-سیل است یا سبدشان پرتر از اصولگرایان میشود یا کلاً خالی میماند. در سال ۱۳۹۸ با سرلیستی مجید انصاری و اکنون با محوریت علی مطهری نفر اول زیر ۱۰۰ هزار رأی بود. اما طیف سکولار دموکراسیخواه متوجه انسداد در پایگاه رأی بودند و تلاش کردند ثبت نام نکنند تا هم از مردم شکست نخورند هم مانند همیشه طلبکار باقی بمانند.
علیرضا سلطانی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: فضای سیاسی و اقتصادی ایران در ماه پایانی سال ۱۴۰۲، شرایط متفاوتی را تجربه میکند. درحالیکه فضای سیاسی کشور همچنان متأثر از انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار دارد، فضای اقتصادی کشور بیتفاوت به فضای سیاسی، در تبوتاب افزایش قیمت ارز قرار داشته و این شاخص اقتصادی هر روز، رکورد جدید را ثبت میکند. گویی شرایط بهگونهای در حال رقم خوردن است که مردم سال جدید را با التهاب اقتصادی و سیاسی آغاز خواهند کرد؛ سالی که بیمهای آن برای ایران با حوادث احتمالی اقتصادی داخلی و بیشتر بینالمللی بسیار بیشتر از امیدهای آن است.
۱- معمولا رویدادهای سیاسی به ویژه از نوع مثبت آن یعنی برگزاری انتخابات و جابهجایی قدرت در مجالس و دولتها، به لحاظ فعالشدن ظرفیتهای جدید، زمینهساز تحرک و نشاط در فضای سیاسی میشوند. این شرایط برای ایران در سالهای اخیر کمرنگ بوده است. آنچه در فضای سیاسی از چند ماه پیش از انتخابات شکل گرفته، چالش بین جریانهای سیاسی ابتدا بین اصلاحطلبان و اصولگرایان درخصوص رفتار شورای نگهبان در تأیید نامزدهای انتخابات و سپس چالشهای درونجناحی اصولگرایان بعد از حضور محدود اصلاحطلبان در صحنه انتخابات، بر سر اعلام فهرستهای انتخاباتی و ماجراهایی از جنس چنار و پاجوش بود. مسائلی که هیچکدام باعث نشد با تهییج مردم و رأیدهندگان، صحنه انتخابات داغ شود. پس از انتخابات نیز مردم بدون توجه به نتایج بیرونآمده از صندوقهای رأی و پسلرزههای آن در فضای سیاسی و هایوهوی جریانهای سیاسی، در تکاپو و به عبارت دقیقتر در التهاب بازار ارز و چشمانداز نامشخص اقتصادی و معیشتی قرار داشته و تلاش دارند به هر ابزاری برای حفظ قدرت خرید خود بپردازند. طبعا برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم که به احتمال زیاد نتایجی متفاوت از آنچه فعلا رقم خورده، میداشت میتوانست در شکلگیری نشاط عمومی و کاهش التهابات اقتصادی و مهار انتظارات تورمی و منفی اقتصادی حداقل برای مدتی مؤثر باشد، اما عملا اثرگذاری مثبت رویدادهای سیاسی از نوع انتخابات و جابهجایی قدرت به شکل متداول در ایران بر روندها و ساختارهای اقتصادی، از بین رفته یا به حداقل رسیده است و این امری خطرناک و پرهزینه برای کشور است.
۲- قیمت ارز از اوایل بهمنماه ۱۴۰۲ بعد از یک ثبات یکساله وارد مدار افزایشی شد و در طول این زمان در حدود ۲۰ درصد افزایش را تجربه کرده است این معنایی جز افت ۲۰ درصدی ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم ندارد. در بروز این شرایط عوامل مختلفی دخیل هستند. ایستایی سیاست خارجی کشور در رفع تحریمها و توقف مذاکرات احیای برجام، مواضع اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تداوم قراردادن ایران در فهرست سیاه این گروه، بالاگرفتن اختلافات و تنشها میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تداوم و تشدید هجمههای سیاسی به ایران در پرتو بحران اوکران و جنگ اسرائیل و حماس و پررنگترشدن سایه بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، مهمترین عوامل سیاسی اثرگذار بر بازار ارز در هفتههای اخیر است. مسائلی که در ماههای آینده به احتمال زیاد تشدید خواهند شد.
در کنار عوامل سیاسی فوق باید به عوامل اقتصادی خاص نیز اشاره کرد: نابسامانی در ساختار برنامهریزی و سیاستگذاری کشور خصوصا بلاتکلیفی برنامه هفتم و سند بودجه سال آینده و اختلاف دولت و مجلس در این خصوص و حمایت شورای نگهبان از مواضع دولت این زمینه که منجر به ارسال سند بودجه به مجمع شده است و پیش بینی کسری بودجه گسترده در سال آینده در نتیجه این اختلاف، نبود سیاستهای مشخص از سوی دولت و مجلس برای مواجهه با بحرانها و چالشهای اقتصادی ازجمله تورم و رکود اقتصادی، چشمانداز نامشخص فروش نفت و مهمتر از آن نامشخصبودن نحوه و میزان دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی.
۳- برآیند چنین شرایطی برای اقتصاد و بازار، افزایش انتظارات تورمی سال آینده برای عموم شهروندان و تلاش برخی افراد، شرکتها و بنگاههای حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) برای حفظ قدرت خرید و توان اقتصادی است که در رفتارهایی همچون خرید ارز، طلا و سکه و سایر کالاها با قدرت نقدشوندگی سریع نمایان شده است. واکنش دولت در برابر این رفتارها نیز به نوعی تسلیمشدن است. مقامات اقتصادی دولت عملا در برابر تحولات یکماهه اقتصادی کشور، رویکرد سکوت و مدارا را در پیش گرفته و به مانورهایی در سطح برخی اقلام خوراکی بسنده کردهاند. در عین حال با طرح این مهم که عوامل بازار و اصناف خود باید به کنترل و مدیریت بازار پایان سال بپردازند، این پیام را به جامعه مخابره میکنند که عملا قدرت مانور دولت در مدیریت بازار بهشدت کاهش یافته است.
۴- این باور برای طیفی از جریانهای تأثیرگذار در فضای حاکمیتی و سیاستگذاری شکل گرفته که کشور با شرایط و شاخصهای کنونی کجدار و مریز پیش رفته و وضعیت حتی با ظهور عوامل سیاسی و اقتصادی جدید که در بالا به آن اشاره شده و در عدم ایجاد متغیرهای مثبت در عرصه اقتصادی، بدتر نخواهد شد. برآیند این شرایط، ظهور رفتارهای خنثی، بیتفاوت و خرد در عرصه اقتصادی است. باوری که در صورت نهادینهشدن در بدنه (دولت و مجلس آینده) بهشدت خطرناک بوده و شرایط سخت و غیرقابلجبرانی را برای اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار رقم خواهد زد. کشور نیازمند ظهور و بروز تصمیمات و حرکتهای جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی و بینالمللی است.
محمدحسین مهدویزادگان طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در تازهترین سخنرانی خود از ترک قدرت در آینده خبر داده و دوره کنونی ریاستجمهوری خود را آخرین دوران حضور خود در راس معادلات سیاسی ـ اجرایی آنکارا خوانده است. اگرچه اپوزیسیون دولت ترکیه این ادعا را پوپولیستی، پوچ و غیرقابل تحقق خواندهاند، اما سخن ما فراتر از بقا یا عدم بقای مرد اول حزب عدالت توسعه در قدرت است. اسلام سکولار، کمالیسم و پوپولیسم و تکنوکراسی ۴ رکن اصلی معادلات داخلی ترکیه طی ۲ دهه اخیر را تشکیل میدهد. اگرچه در طول سالهای ابتدایی حضور اردوغان در مسند قدرت، ژنرالها و دادگاه قانون اساسی ترکیه جهت حذف وی از مناسبات قدرت خیز برداشتند، اما پس از مدتی وی حکم یک «کبریت بیخطر» را برای طرفداران لائیسیته در ترکیه پیدا کرد. فاصله گرفتن شاگرد قدیمی مرحوم دکتر «نجمالدین اربکان» از استادش و در عوض، ائتلاف با دولت باغچهلی از حزب حرکت ملی بر همگان مسجل کرد «ثوابت اعتقادی» در ذهن وی جای خود را به «متغیرات فرصتطلبانه» داده است.
«بقا در قدرت» تبدیل به کلیدواژه اصلی و دال مرکزی منظومه راهبردی اردوغان شد. در این مسیر، بسیاری از شرکا و دوستان سابق اردوغان از وی فاصله گرفتند؛ از عبدالله گل رئیسجمهور سابق ترکیه تا احمد داوود اوغلو استراتژیست حوزه سیاست خارجی و علی باباجان معاون سابق اردوغان. اردوغان همواره تلاش کرده است خود را یک پراگماتیست و عملگرا جلوه دهد تا بتواند سبد رای خود را در ادوار مختلف انتخاباتی فربه نگاه دارد. با این حال باید مراقب آدرس غلط اردوغان بود. او در ترسیم حدود و ثغور قدرت ۲۰ سالهاش، بر «شخصیت ایجابی»اش تاکید ویژه دارد. با این حال جنس آرای اردوغان طی حداقل ۲ انتخابات اخیر را باید تا حدود زیادی «سلبی» قلمداد کرد. رئیس جمهور ترکیه سالهاست یکهتازی خود در آکسارای را مدیون تکثر مخالفان و خودزنی آنهاست. حزب جمهوریخواه خلق، حزب دموکراتیک خلق و حزب خوب (به رهبری مرال آکشنر) و دیگر جریانات مخالف دولت ترکیه، قدرت خلق تصویری مشترک بر مبنای «اتحاد» و «کارآمدی» را نداشته و همین مساله، شهروندان ترکیهای از ادیرنه تا اردهان را بر آن میسازد جهت جلوگیری از تحقق یک ساختار مبهم و چندلایه در عرصه حکمرانی سیاسی کشورشان، بقای اردوغان را ترجیح دهند. تلاش نافرجام و بسیار پرهزینه اردوغان جهت عضویت در اتحادیه اروپایی و مداخله تروریستی، مخرب و وقیح آنکارا در جنگ داخلی سوریه (با هدف سرنگونی بشار اسد) ۲ خطای محاسباتی ـ راهبردی بزرگی بود که هنوز عواقب و تبعات آن گریبانگیر آنکاراست.
اردوغان در جریان تاسیس گروههای تروریستی - تکفیری داعش و جبهه النصره، تبدیل به نقطه ثقل و گرانیگاهی برای دشمنان انسانیت و بشریت در حوزه شامات شد. رئیسجمهور ترکیه به جای درک واقعیات جاری در منطقه و جهان، تبدیل به یکی از کارگزاران منطقهای پروژه خونین غرب و رژیم جعلی صهیونیستی در سوریه شد. رئیسجمهور ترکیه که عطش تبدیل شدن به چهره اول منطقه، وی را لحظهای آرام نگذاشته بود، قمار خود را در دمشق باخت!
اردوغان در نهایت به نقطه کنونی رسید؛ جایی که حاضر شد بر سر اخوانالمسلمین مصر و حتی حماس، با قاهره و رژیم اشغالگر قدس معامله کند و حتی در طول جنگ غزه حاضر نشود تراز تجاری آنکارا – تلآویو و صادرات انرژی به قاتلان کودکان فلسطینی را متوقف کند. در کنار این موارد، او همچنان نیمنگاهی به استراسبورگ و بروکسل دارد تا بلکه سیگنالی مثبت جهت عضویت کشورش در اتحادیه اروپایی دریافت کند. گویا ۲ دهه دوندگی بینتیجه هنوز رئیسجمهور ترکیه را نسبت به هزینههای بازی در زمین غرب آگاه نساخته است. کاهش شدید و غیرقابل تصور ارزش لیر ترکیه، تحت تاثیر همین محاسبات ایدهآلگرایانه و خلق انتظارات کاذب رخ داده و میزان نارضایتی عمومی از اردوغان را به صورت تصاعدی افزایش داده است. در این میان ماندن یا رفتن اردوغان اهمیتی ندارد، زیرا رئیسجمهور بعد ترکیه (به فرض آنکه مخالف اردوغان و فردی غیر از حزب عدالت و توسعه باشد)، قطعا باید انرژی و توان زیادی را خرج تغییر برخی مناسبات زیرساختی و جایگزین کردن آنها با پیشفرضها و ایدههای منطقی کند. این دغدغه در سیاست منطقهای و فرامنطقهای آنکارا بیشتر نمود دارد.