حقوق یک ماه کارگر هزینه چند روز زندگی است؟
به گزارش «تابناک» به نقل بازار، سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده میشود و این در حالی است که این رقم با حقوق ۷ میلیون تومانی کارگران فاصله بسیار دارد و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد پدید آورده است.
میزان افزایش حقوق کارگران هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است. حقوقی که به هزار بهانه تلاش میشود به دلیل جلوگیری از رشد غیرقابل‌کنترل تورم، بیش‌ازحد افزایش نیابد اما بااین‌حال هنوز هستند کسانی که بدون هیچ توجیهی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و هیچ منعی برای عدم پرداخت این حقوق وجود ندارد.
وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتباً تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است.
شتاب تورم
بررسی‌ها نشان میدهد که هزینه مواد غذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار سه‌نفره در ماه بدون احتساب مواردی نظیر ادویه‌جات و سایر ملزومات تهیه غذا مانند هزینه انرژی مبلغی معادل ۶میلیون و۳۰۰هزار تومان است. این رقم، شهریور سال۱۴۰۰ معادل ۲میلیون و۹۰۰هزار تومان بوده است ضمن اینکه تعیین آن با توجه به حداقل مواد غذایی لازم اولیه، کمترین نرخ‌ها و ارزان‌ترین برندها محاسبه‌شده است.
اکنون حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند، شش میلیون و ۷۲۵هزار و۷۰۰ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، ۶میلیون و۳۰۷هزار و۷۲۵تومان است. این ارقام نشان میدهد که حداقل دستمزد فعلی هرگز جوابگوی تأمین نیازهای خانواده‌های کارگری نیست. این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که روند افزایش اجاره‌بها سبب شده است هزینه تأمین مسکن در کلان‌شهرهایی مانند مشهد به‌شدت افزایش بیابد، به‌طوری‌که اکنون در بهترین حالت، حداقل حقوق کارگران فقط قابلیت تأمین اجاره مسکن آنها را دارد و مبلغی برای تأمین سایر هزینه‌ها باقی نمی‌ماند.
سال ۱۴۰۱ سال شتاب بی‌سابقه‌ی شاخص‌های تورمی است؛ در تاریخ اقتصاد مدرن ایران، فقط شش بار (در شش ماه) تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی بالای ۵۰ درصد داشته‌ایم که ۴ ماه آن در ۱۴۰۱ رخ‌داده است؛ در سال جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه یا میزان افزایش قیمت در طول یک سال منتهی به ماه مشخص، به‌طور خاص در حوزه‌ی خوراکی‌ها، رکوردشکن بوده است. ماه‌های آبان و آذر و دی ۱۴۰۱، سه ماهی هستند که تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی خوراکی آنها بالاتر از ۶۰درصد بوده است، این شاخص در دی‌ماه به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است!
در این شرایط عجیب نیست که میزان مصرف گوشت از ۱۷۰ کیلو در دهه شصت به ۶ یا ۴ کیلو رسیده است؛ در این اوضاع عجیب نیست که مصرف سرانه‌ی گوشتِ «کارگران» به سالی دو کیلو یا کمتر رسیده و همان‌طور که کارگر ساده‌ی شهرداری می‌گوید «نه‌تنها گوشت قرمز، بلکه سبزی‌ها و پیاز هم برای کارگران مواد غذاییِ لوکس شده است.»
هر ایرانی زمانی نه‌چندان دور، ماهی بیش از ۱۰ کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کرده است ولی حالا، ماهی نیم کیلو هم مصرف ندارد! این یعنی اوج روند لوکس سازی یک کالای اساسی؛ اما مسئولان امر خلاف این را ادعا می‌کنند
دغدغه‌های کارگران
احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: افزایش حقوق کارگران با هر درصد و افزایشی که در دستور کار قرار بگیرد تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند.
افزایش حقوق کارگران با هر درصد و افزایشی که در دستور کار قرار بگیرد تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلی از کارگران را حل نمی‌کند
وی بابیان اینکه جلسات رایزنی و کارشناسی برای تعیین ضریب افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال ادامه دارد ابراز می‌کند: در سال گذشته ما شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بودیم که این موضوع موجی از خوشحالی را به همراه داشت اما این خوشحالی بسیار کوتاه بود چون آن‌قدر میزان تورم روند افزایشی داشت که تأثیر این ضریب افزایشی را در حقوق کارگران از بین برد.
وی بابیان اینکه هنوز تعیین افزایش میزان حقوق کارگران مشخص نشده است بیان کرد: بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورای عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت‌وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع است.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار استان ها ادامه داد: هم‌چنین در این شورا سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار حضور دارند.
وی ادامه داد: همان‌طور که مشخص است، تعیین افزایش میزان حقوق کارگران امری تخصص است که شورای عالی کار عهده‌دار مسئولیت آن است و سایر اظهارنظرها را می‌توان مسائلی غیرتخصصی دانست.
سبقت تورم از حقوق
وی بابیان اینکه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد غذایی، موجب شد این افزایش دستمزد هیچ اثری بر بهبود وضعیت معیشت کارگران نگذارد ادامه داد: نکته اینجاست در حالی مسئولان اقتصادی کشور وعده داده بودند که بعد از حذف ارز ترجیحی فقط چهار قلم کالای اساسی افزایش قیمت خواهد یافت.
سهرابی اذعان کرد: اگر حداقل مزد را ۳۰۰درصد هم افزایش دهیم و تورم کنترل نشود، تأثیری بر روی بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌گذارد و آنها روزبه‌روز بیشتر شرمنده خانواده‌هایشان می‌شوند. به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود.
در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار بابیان اینکه هنوز در جلسات شورا درباره رقم سبد معیشت توافقی حاصل نشده است ادامه میدهد: نمایندگان کارگران بیشتر از اینکه به دنبال تعیین رقم مشخصی برای سبد معیشت باشند، به دنبال راهکارهایی برای تأمین حداقل نیازهای یک خانوار کارگری هستند.
وی بیان می کند: این راهکار می‌تواند در قالب نقدی یا غیر نقدی و ارائه کالابرگ به کارگران به کار گرفته شود.
ابن فعال کارگری با اشاره به اینکه ماده۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد است، می‌گوید: دربند یک ماده۴۱ به نرخ تورم و در بند۲ به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره‌شده است لذا نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار بر تحقق این ماده باید تأکید کنند.
ناعدالتی در پرداخت حقوق
حسین پیشه‌ور وکیل حقوقی اداره کار در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: یک نا عدالتی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که ۱۷ نوع پرداخت حقوق در کشور داریم، از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیئت‌امنایی در بین افراد وجود دارد.
این حقوق دان به بازار می گوید: تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک نا عدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد.
پیشه ور با اشاره به اینکه نحوه پرداخت حقوق نیاز به یک لایحه دارد می افزاید: دولت باید در این راستا به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق عادلانه شود.
وی تاکید می کند: در حال حاضر اگر قرار باشد کمکی به کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی آنها شود ضرورت دارد تا رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و افرادی که کف دریافتی رادارند تعیین شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به این موضوع که هنوز بسیاری از مشاغل و صنایع ما تا ۷۰ یا۸۰ درصد دولتی است به بازار می‌گوید: بزرگ‌ترین کارفرمای کشور فعلاً دولت است و تنها سه نفر در شورای عالی کار از نمایندگان کارگران هستند لذا نماینده کارفرما معمولاً با دولت یکی شده و کار وقتی به رأی‌گیری می‌رسد درنهایت به نفع دولت است.
وی ابراز می‌کند: پیش‌ازاین هم نماینده کارگران در شورای عالی کار صورت‌جلسه نهایی را امضا نکردند و نسبت به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار معترض شدند اما بااین‌حال هیچ اتفاقی نیفتاد!
این کارشناس حقوقی اذعان می کند: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا وعیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود لذا بر اساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین میشود تأمین کند.
پیشه‌ور اظهار می‌کند: این در حالی است که حقوق کارگران حتی هزینه مسکن در شهرهای بزرگ را قادر به تأمین نیست.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا وعیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود لذا بر اساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین میشود تأمین کند
وی بابیان اینکه در طی دو سال گذشته بسیاری از کارگران به دلیل حقوق اندک ترجیح دادند تا دست‌فروشی و مشاغل کاذب را جایگزین کار در کارخانه‌ها کنند ادامه داد: اگر فاصله خط فقر با تورم جبران نشود در آینده نزدیک هیچ کارگری دیگر انگیزه کار در کارخانه‌ها را نخواهد داشت.
وی به ما می گوید: در حال حاضر بیشتر کارخانه‌ها در خراسان رضوی به دنبال کارگر هستند زیرا دیگر کارگران با یکجا کار کردن و درازای دریافت ۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توانند زندگی خود را بگرداند و به دنبال شغل‌های کاذب هستند.
حقوق کارگران کفاف یک روز هم نمیدهد. فقط پول تو جیبی یکی از فرزندان مسئولین محترم است همینه وقتی میگویند دلار را گران نکنید کسی از دولتمردان گوش نمی دهد. دلار گران نتیجه اش همین خواهد شد و به زودی این بلا هم بر سرکارمندان خواهد آمد عوضش امنیت برای مسولین داریم نه برای مردم عادی اين گزارش در زمان چانه زني بين اتحاديه كارگري با دولت بر سر تعيين افزايش ميزان حقوق و مزاياي سال 1402 تهيه شده و هدف آن تاثير گذاري بر روي اين مذاكرات است كه خوب يك امر طبيعي مي باشد منتها در اين آوردگاه بايد طرف ديگر ماجرا را هم نگاه كرد، اگر افزايش حقوقها خارج از توان دولت يا بسياري از كارفرمايان بخش خصوصي باشد باعث خواهد شد كه اولا تعداد زيادي از كارفرمايان امكان ادامه فعاليت را نداشته باشند و در نتيجه تعداد زيادي از كارگران از كار اخراج شوند، در حوزه دولت هم افزايش حقوقها خارج از توان دولت باعث خواهد شد كه دولت مجبور به چاپ پول كرده و نتيجه افزايش حقوق از طريق افزايش تورم مجددا از جيب كارگران خارج شود لذا هر دو طرف بايد سعي كنند كه بر اساس محدوديها و مشكلات موجود به يك راهكار بهينه اي دست پيدا كنند. 
| 
با این حقوق هم کار کردن صرف ندارهتورم در هر صورت میره بالا حقوق کارگران هم تاثیر زیادی
در تورم نداره.
اینا همش هیاهو است تا کارگرا همچنان حقوق پایین بگیرند
| مطمئن باش هر قدر حقوق اضافه شود اردیبهشت ماه دوبرابر ان قیمت ها اضافه میشود برادر اب در هاون میکوبی فعال کارگری نماینده هم فهمیده وئلی تو نفهمیدی الان که چی ؟ چکار کنیم؟!؟ و حقوق کارمندی هم تا یک هفته کفاف زندگی را میدهد و جالبه باید بعد ظهر دنبال کار دیگری باشی تا بتونی امورات پیش بره والا کارگر آمریکایی تو یک روز آن تازه کار حقوق یک ایرانی درآمد داره بعد آمریکا رو به افول است همه چیز آرومه ، ما چقدر خوشبختیم، ما صد سالگی مون را هم جشن خواهیم گرفت.... اینکه افزایش براساس تورم و سبد معیشت باشه منطقی و عادلانه است و از شورای عالی کار و کمیته دستمزد این امر را خواستاریم ومهمتر اینکه اگر تورم در سال بعد توسط دولت مهار نشود حکم یک ظرف می ماند که دارای سوراخ های زیادی است همانند صافی که هر چه آب درآن بیشتر بریزید همه آن آب خارج میشود عملا افزایش حقوق هیچ تاثیری نداشته هزار بهانه تلاش میشود به دلیل جلوگیری از رشد غیرقابل‌کنترل تورماخه این چه مملکتی هست که 10 سال تورم اتفاق می اقته ولی شما موضوع تورم رو به حقوق کارگر وصل میکنید بیا فاصله 10 میلیونی . الان در تمام صنایع حقوق کارگر ارزان ترین هزینه رو واسه کارفرما دارد .
من کارمندم حقوق 6600 و مهدکودک بچه م 5 میلیون میگیرن تازه برای سال اینده 6 میلیون شده دیگه باید بمیریم تا راحت بشیم والا بلا من دیگه کشش این همه گرانی و فقر رو ندارم تازه من کارمندم تا دیر نشده حد اقل حقوق کارگر باید بشه 13میلیون +حق همسر+مدرک تحصیلی+سابقه (خیلی از منابع انسانی تامین اجتماعی کارمند هستن با دولتی چه فرقی دارن تامین اجتماعی فقط کارمندهای خودش خوب می خورن حرام هست) چرا کارمندان نفتی مسی فولاد حقوق چند ده میلیونی دریافت تورمنداره و فقط حقوق کاگرتورم داره
دیگه کارگر و کارمند نداره کلا هرچی حقوق بگیره بدبخته دولتی که نتونه تورم رو کنترل کنه باید طبق تورم افزایش بده فقط میتونی حقوق کارگر رو کنترل کنی تازه پیش خودتون فکر میکنید هنر کردید اگه شماخیلی وژدان کاری دارین تورم رو کنترل کنید افزایش حقوق رو هم برا خودتون بزنید کسی که نتونه کارش رو درست انجام بده حقوقش حرام چون جای یکی دیگه رو گرفته حالا دیگه خوددانی آقای رییسی ، هر کار مفیدی هم کرده باشند احتمال قریب به یقین برای خساست در افزایش حقوق ها ی کم بگیرا مخصوصا بازنشستگان کشوری شدیدا مدیون خواهند بود ... و باعث گره در امورات کشور به خاطر ظلم قبلا میگفتند درآمد چو 19 بدرفت چو بیست به حال چنین شخصی باید گریست الان درآمد 7 بدرفت 17 خیلی خوش بینانه دیگه به حالش نمیشه گریه کرد باید سر قبرش گریه کرد بر اساس استانداردهای جهانی ۷ الی ده درصد قیمت تمام شده محصول باید هزیزنه دستمزد باشد که در حال حاضر این دستمزد حتی نیم درصد قیمت تمام شده محصول را هم پوشش نمیدهد یعنی دستمزدها در ایران در سطح بسیار بسیار پایین و فقط به نفع دولت و کارفرمایان است که در همه جای کشور رسوخ کرده اند و اجازه بیان حقایق را نمیدهند و به بهانه های واهی از جمله تورم مسئله را به حاشیه میکشند واقعیت امر این است که تمام وزرا و خیلی از نمایندگان خودشان کارفرما هستند و یا از آنها حقوقهای نجومی میگیرند و هیچوقت طرف کارگران را نخواهند گرفت آقا چرا رفتید سراغ قشر آسیب پذیر دنبال شیوه زندگیشون هستید خود کارمندان دولت هم بخواهند بپوشند بخورند و لذت زندگی رو ببرند حقوقشون برای یک هفته کافیه هر موقع با حقوق یکماهه کارگر به مدت یک ماه زندگی کردی اونوقت میفهمی . وقتی من مهندس یا حتی پزشک این همه مشکل داریم و به سختی زندگی میکنیمکارگر هزار برابر باید پایین تر باشه