آشنایی با جزییات و شرایط موارد تعویق صدور حکم توسط دادگاه
تعویق در لغت به معنای عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقی، به معنای عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم، در صورت وجود شرایط و اوضاع و احوالی خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعویق می‌افتد.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگویی اظهار کرد: تعویق صدور حکم، تأسیسی است که به تأسی از نظام کیفری کشور‌های اروپایی و بهخصوص فرانسه ایجاد و برای نخستین بار بهطور رسمی در مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیشبینی شده است.
وی افزود: قانونگذار در ماده ۴۰ این قانون پیشبینی کرده، در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد، که این شرایط، شامل وجود جهات تخفیف، پیشبینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر است.
این حقوقدان ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، باید گفت که اولا، تعویق صدور حکم در جرایم موجب تعزیر، آن هم جرایم تعزیری درجه شش تا هشت اجرا میشود؛ بنابراین در جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیه قابل اعمال نیست. در این ماده آمده است که «دادگاه ... پس از احراز مجرمیت ...» این عبارت به این معناست که دادگاه حتما در ابتدا باید مجرمیت فرد را احراز کند. همچنین این، دادگاه است که این اختیار را دارد، نه دادسرا. «میتواند» نیز به مفهوم «اختیار» اشاره دارد؛ یعنی «الزام» و «باید» برای دادگاه در کار نیست.
ناجی گفت: به طور معمول، در مواردی که دادگاه قصد اجرای یک تاسیس ارفاقی در مورد مرتکبان را دارد، شرایطی را پیشبینی می‌کند که مهمترین آن، جبران ضرر و زیان شاکی است و در مورد شرایط تعویق صدور حکم نیز همین گونه است؛ یعنی متهمی که سابقه کیفری موثر نداشته باشد، باید ضرر و زیان شاکی را بالفعل جبران کرده یا ترتیب جبران آن را بدهد.
وی در خصوص شرط دیگر تعویق صدور حکم، که به وجود جهات تخفیف اشاره دارد، نیز عنوان کرد: از جمله جهات تخفیف می‌توان به وجود انگیزه شرافتمندانه برای ارتکاب جرم اشاره کرد.
تعویق ساده و مراقبتی
این وکیل پایهیک دادگستری در خصوص انواع تعویق صدور حکم گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده، مرتکب کتبی متعهد میشود در مدت تعیینشده بهوسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیشبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود. در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد میشود دستور‌ها و تدابیر مقرر به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت یا به موقع اجرا کند.
وی افزود: حضور بموقع در زمان و مکان تعیینشده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیلکننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابهجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور، تدابیری است که دادگاه میتواند برای مرتکب جرم پیشبینی کند و همراه با تعویق مراقبتی باید توسط متهم اجرا یا رعایت شود.
ناجی خاطرنشان کرد: قانونگذار در مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هشت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند و در صورت اجرا نکردن دستور‌های دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. همچنین پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستور‌های دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.
