برای شکایت از مقررات و دستورالعمل‌های قوه قضاییه مرجع شکایتی وجود ندارد
قوه قضاییه مرجع قضاوت است و مرجع وضع مقررات برای مردم و دستگاه‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت قانونی از وظایف قوه قضاییه نیست، بلکه از وظایف نمایندگان مجلس است. نمایندگان باید از حقوق خودشان آگاه باشند تا بتوانند از حق موکلانشان دفاع کنند.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر علی دشتی، پژوهشگر حقوق عمومی در گفت‌وگویی در خصوص دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: فلسفه تشکیل ایجاد نظام تشکیل قوا این بوده که هر یک از قوا، کاری را انجام دهند؛ یک قوه وظیفه قانون‌گذاری و مقرراتگذاری دارد، یک قوه وظیفه اجرا و قوه دیگر نیز وظیفه قضاوت و نظارت را بر عهده دارد.
وی افزود: در قانون اساسی نیز قانون‌گذاری در صلاحیت اصلی مجلس شورای اسلامی است. نهادهایی هستند که شبه مجلس هستند و کار قانون‌گذاری انجام می‌دهند که آنها نیز از این تقنین خروج موضوعی دارند و آن چیزی که الان وجود دارد، این است که متاسفانه طی سالیان گذشته و به ویژه در چند سال اخیر، این قوه بر خلاف قانون اساسی به مقرراتگذاری روی آورد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: هر جایی که قانون‌گذاری یا مقرراتگذاری وجود داشته باشد، لزوماً باید نظارت بر مقرراتگذاری هم باشد؛ اصل قانون اساسی ما نیز بر همین اساس بنا شده است؛ مثلا اگر مجلس صلاحیت قانون‌گذاری دارد، شورای نگهبان ناظر بر این قانون‌گذاری است. مصوبه مجلس از باب عدم تداخل با قانون اساسی و شرع بررسی می‌شود.
وی تصریح کرد: ایراد دیگری که مقررات مصوب قوه قضاییه دارد، این است که هیچگونه نظارتی بر این گونه مقررات وجود ندارد؛ یعنی گاهی یک دستورالعمل یا بخشنامه رییس قوه قضاییه قدرتش از قانون نیز بیشتر می‌شود، چون قانون توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود و نهایتاً رد یا تایید می‌شود و همچنین برای مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب قوه مجریه ضوابط گوناگونی وجود دارد و قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد اما در مقررات قوه قضاییه بخشنامه‌های صادره از سوی رییس قوه قضاییه، هیچگونه نظارتی وجود ندارد، جز انصاف رئیس قوه قضاییه. یعنی اگر رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را صادر کند و این بخشنامه بر خلاف قوانین باشد، هیچ مرجعی برای لغو بخشنامه وجود ندارد و دیوان عدالت اداری هم که زیر مجموعه رئیس قوه قضاییه است، به این موضوع ورود نمی‌کند.
دشتی ادامه داد: علاوه بر اینکه قوه قضاییه ذاتا مسئول نظارت و قضا در کشور است و نباید به حوزه مقررات گذاری ورود کند، ایراد بعدی این است که هیچ نظارتی بر این مصوبات و مقررات وجود ندارد و این موضوع نشان می‌دهد چنین رویه‌ای برخلاف اصول تفکیک قواست و به حاکمیت قانون نیز لطمه می‌زند و همچنین باعث ظهور و بروز یک مقام خارج از چارچوب نظارت‌های قانونی خواهد شد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: متاسفانه به نظر من تاکنون کسی به فکر حل چاره در این مورد نبوده و تمام رویکرد و استمرار این حرکت بر این است که اختیارات بیشتری به رئیس قوه قضاییه بدهند.
وی گفت: نمایندگان مجلس به وکالت از مردم باید قوانین و مقرراتی را که به نفع مردم است، وضع کنند. چه کسی به قوه قضاییه اجازه داده است که به وضع مقررات بپردازد؟ قوه قضاییه مرجع قضاوت است و مرجع وضع مقررات برای مردم و دستگاه‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت قانونی از وظایف قوه قضاییه نیست، بلکه از وظایف نمایندگان مجلس است. نمایندگان باید از حقوق خودشان آگاه باشند تا بتوانند از حق موکلانشان دفاع کنند؛ اگر این آگاهی در بین نمایندگان نباشد قطعاً نمی‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند.
امان از دست يكي از نهادهاي قوه قضائيه ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تكبرگ كردن سند دفتر چه اي محاضر و اداره هاي ثبت اسناد واملاك اشك متقاضي را در مي آورند .
کلا دیده شده در پروژه ای مانند پدیده مشهد، پیمانکار خصوصی که خب بودجه و پول داره، داور رو خریده! و قاضی محترم هم بر طبق نظر آن داور نظر داده اند. کارفرما که پدیده مشهد هست خب مسلما پولی بابت وکیل و یا شیرینی! به داور نداشته و اگر هم داشت نمیداد! ولی خب برای پیمانکار خصوصی وقتی بحث میلیاردی مطرح باشه، راحت چند میلیارد هم میتونه خرج شیرینی بکنه!حالا بگذریم ، منظور اینکه هیچ نهاد یا بازرسی قوه قضاییه یا قسمتی که بشه این گزارش ها رو راجع به این داور فاسد داد وجود نداره!! و همینطور که داره پیش میره پیمانکار خصوصی برنده میشه و میلیاردها تومان به جیب میزنه!
دقسقا مطابق قانون اساسی، تنها مرجع قانون گذار، قوه مققنه است. خارج از آن، هیچ قانون و مقرراتی سندیت ندارد. هیچ جایی وجود ندارد که مردم مشکلاتشان را مطرح کنند و یه مرجعی برای پیگیری وجود داشته باشه برای شکایت از قوه قضاییه کجا میخای بری دوتا قاضی برای یک موضوع مشابه دو تا رای متفاوت میدن یکی رای رو به نفع شما می ده یکی به ضرر وقتی عنوان می کنی یه همچین موضوعی بوده میگن قاضی استقلال رای داره نمیگن یکیشون اشتباه کرده .دفتر رییس محترم جمهور سایت قوه قضاییه ومجلس محترم شورای اسلامی و سایر نهادها مثل سازمان بازرسی باید یه جایی برای انتقاد پیشنهاد یا شکایت بدون هیچ دغدغه ای برای مردم در نظر بگیرن ویه تاریخی مقرر کنند که مثلا بعد از یک ماه رسیدگی می شود وکسی که وارد سایت میشه از دیده شدن گزارش,انتقاد یا پیشنهادش مطلع بشه که در حال حاضر همچین شرایطی وجود ندارد تو سایت رییس محترم جمهور فقط میتونی مطلب را بنویسی ولی از دیده شدن ورسیدگی خبری نیست . مجلس یه سایتی برای پیشنهاد قانون یا اصلاح قوانین موجود ندارد این قائده باید برای کلیه اداراد وجود داشته باشد که امکان اعلام تخلف در سایت هابرای ارباب رجوع وجود داشته باشه مانند ادارات ثبت شهرداری ها و....