نقدی بر قانون فرزندخواندگی

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در سال ۱۳۵۳ تصویب شد. این قانون، اولین و تنها قانونی است که به پدیده فرزندخواندگی در ایران پرداخته است. ولی از آنجا که لفظ فرزندخواندگی از حقوق اروپا قرض گرفته شده است، قانونگذار از عبارت " حمایت کودکان بی سرپرست" استفاده کرده است.

این قانون، تغییرات زیادی را تا به امروز به خود دیده است. آخرین تغییرات در این قانون، در سال ۱۳۹۲ بود که در نهایت آن را به قانونی با ۳۷ ماده تبدیل کرد. این تغییرات بسیاری از ایرادات قانون قبلی را به مزیت‌هایی جدید تبدیل کرد ولیکن هنوز هم کفه ترازو در ایرادات سنگین‌تر است و نقص‌های این قانون بر مزیت‌های آن می‌چربد.

از اساسی‌ترین ایرادات این قانون، این است که دادگاه خود راساً برای افراد متقاضی سرپرستی، برحسب جنسیت و سن مدنظر، کودکی را انتخاب کرده و به آن‌ها واگذار می‌کند. به این معنا که سرپرست و کودک، قبل از واگذاری نمیتوانند یکدیگر را ببینند.

از ناعادلانه بودن این شرط برای افراد متقاضی سرپرستی نمیتوان چشم پوشی کرد، زیرا زمانی که فرد تصمیم به برداشتن قدم بزرگی مثل به فرزندی گرفتن کودکی می‌گیرد، می‌بایست این اختیار را برای او در نظر بگیریم که خودش بتواند کودک مد نظر را انتخاب کند. نباید مسئله فرزندخواندگی به مثابه خرید هندوانه‌ای در بسته باشد. در نهایت متضرر اصلی از این امر، کودکان و نوجوانان اند که قدرت اختیار و تصمیم گیری، آنچه که ما را از سایر موجودات متمایز میکند، از آن‌ها سلب شده و نمیتوانند رضایت یا عدم رضایتشان را در بدو امر، درمورد خانواده جدیدشان ابراز کنند.

در نتیجه بهتر است بجای اینکه دادگاه، این تصمیم حیاتی را بگیرد، کودک و سرپرست (ها) این تصمیم را خودشان، بر اساس نتیجه ملاقات‌های حضوری بگیرند. اگر سازوکار قانونی برای این مسأله ایجاد میشد، آمار کودکانی که پس از به سرپرستی گرفته شدن، به بهزیستی پس فرستاده می‌شوند، کاهش چشمگیری پیدا میکرد و از آثار عمیق و جبران ناپذیر روانی ناشی از پس زده شدن، در ذهن و روان کودکان جلوگیری می‌شد.

از عجیب‌ترین مواردی که در این قانون به آن پرداخته شده است، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده است! بله، درست خواندید. در تبصره ماده ۲۶ این قانون، تصریح شده که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. در تبیین این ماده باید بگویم که برای مثال شما با فرزندخوانده‌ای که زمانش پدرش بودید و شما را پدر صدا میکرده است، میتوانید ازدواج کنید و اینبار شوهر وی باشید، به شرط اینکه به نفع وی باشد.

این تبصره به منزله لکه دار کردن رابطه پاک پدر و دختری و نیز مادر و پسری است. علی رغم اینکه فرزندخوانده از خون سرپرست نیست، بین آن‌ها روابط حقوقی و خانوادگی بواسطه حضانت شکل میگیرد. از جمله قوانینی که از این روابط خانوادگی نتیجه می‌شود، حرمت ازدواج با محارمی مانند پدر و مادر است، به همین علت در ابتدای تبصره مذکور، حکم به ممنوعیت این ازدواج داده شده است ولیکن قسمت اخیر تبصره با ارزش‌ها و چهارچوب‌های جامعه در تضاد است. در نتیجه درمورد ازدواج فرزندخواندگان با سرپرستان، منطقی و اخلاقی است حرمت جاری شود.

از دیگر ایرادات این قانون این است که زنان مجرد میتوانند فقط دختر به سرپرستی بگیرند، ولی از به سرپرستی گرفتن پسران منع شده اند. علت این محدودیت مشخص نشده است. گویا جامعه به بانوان مجرد برای نگهداری کودک پسر بی اعتماد است. همانطور که در خانواده‌های طبیعی ممکن است به واسطه فوت یک از والدین، فرزند تک سرپرست شود و در این حالت مهم نیست که فرزند دختر است یا پسر، در مسئله فرزندخواندگی هم نباید جنسیت کودک فرقی داشته باشد و بجای ایجاد محدودیت برای افراد متقاضی سرپرستی، باید به فکر سازوکار‌های قوی نظارتی بر کیفیت زندگی فرزندخواندگان باشیم و امنیت آن‌ها را از این طریق تامین کنیم. در کشور‌های پیشرفته دنیا برای حمایت و به سرپرستی گرفتن کودکان، طبق جنسیت آن‌ها تصمیم گیری نمیشود و همه آن‌ها شانسی برابر برای پیدا کردن خانواده دارند.

همچنین تبعیض آشکاری که در این قانون نسبت به مردان دیده میشود، این است که برخلاف زنان مجرد، مردان مجرد تحت هیچ شرایطی نمیتوانند کودکی را به سرپرستی بگیرند. این مسئله بسیار جای تامل دارد و این فکر به ذهن تبادر میکند که قانونگذار نسبت به امنیت کودکان حتی پسران در کنار مردان نگران است و از این رو این اجازه را به آن‌ها نداده است. شاید هم هدف قانونگذار این باشد که مردان اجباراً به ازدواج سوق داده شوند و برای داشتن فرزند، مجبور به تجربه ازدواج شوند. این هدف مقداری تبعیض آمیزانه به نظر میرسد. باید توجه داشت که مردان مجردی که شرایط ازدواج را ندارند، ولی تمایل به زیر پر و بال گرفتن کودکی دارند، بسیار هستند و محرومیت آن‌ها از داشتن فرزندخوانده، از عدالت به دور است؛ لذا به واسطه نبود زیرساخت‌های قانونی برای سرپرست شدن مردان مجرد، بسیاری از بچه‌ها از داشتن پدر‌های مشتاق سرپرستی، هرچند مجرد محروم شده اند.

از دیگر ایرادات این قانون محدود کردن سن کودکان و نوجوانانی که میتوانند به سرپرستی گرفته شوند، به ۱۶ سال است و دست خانواده‌ها را برای سرپرستی از جوانان باز نگذاشته است. هرچند امکان حمایت مالی از آن‌ها وجود دارد، اما باید توجه کرد که نیاز افراد به خانواده داشتن در سن ۱۶ سالگی تمام نمیشود و باید امکان به فرزندی گرفتن جوانان با سن بالاتر فراهم شوند، زیرا افراد مسن‌تر ممکن است شرایط بزرگ کردن یک نوزاد را نداشته باشند ولیکن بخواهند فرزندی با سن بالاتر به سرپرستی قبول کنند، حال آنکه در قانون فعلی این امکان پیش بینی نشده است. به همین علت سرنوشت نامعلومی در انتظار نوجوانان بی سرپرست پس از سن مقرر است.

در ماده هشتم این قانون آمده است که درصورت تعدد تقاضای اقارب طبقه دوم و یکسانی شرایط آنان، سرپرست کودک به قید قرعه انتخاب میشود. به نظر میرسد این نحوه انتخاب بسیار ابتدایی است و قرعه کشی، برای انتخاب همبازی در بازی‌های دسته جمعی مناسب است و نه برای انتخاب خانواده برای سرپرستی کودکان! در نتیجه بهتر است ذی نفع اصلی یعنی خود کودک، حق انتخاب از بین نزدیکان واجد شرایط را داشته باشد و درصورتی که کودک به واسطه کم بودن سن قوه تمییز ندارد، کارشناسان مورد بهتر را انتخاب کنند و کار را به شانس و قرعه واگذار نکنند.

مسئله مهم دیگر الزام به تملیک قسمتی از اموال سرپرست به کودک است که عادلانه به نظر نمیرسد. مخصوصاً در مواردی که والدین واقعی کودک که شرایط حضانت وی را دارند، بعد از سال‌ها پیدایشان شود و دادگاه حکم سرپرستی را باطل کند و کودکی که حالا بزرگ شده است، پیش والدین واقعی اش بازگردد. در این شرایط سازوکاری برای پس گرفتن اموال انتقال داده شده وجود ندارد. مسئله به سرپرستی گرفتن باید متضمن حقوق سرپرستان نیز باشد و نباید برای ایجاد رابطه پدر و مادری به مسائل مالی تکیه کرد. میبایست در حد امکان و هر چه بیشتر، رابطه سرپرست و فرزندخوانده را به رابطه طبیعی والدین و فرزندان شبیه کرد، رابطه‌ای که نیازمند دادن تأمین مالی به فرزندان برای نشان دادن محبت والدین نیست. زیرا سرپرستان با برعهده گرفتن حضانت کودک، خود به خود سهم خود را در مسائل مالی به نفع کودک انجام میدهند و فشار آوردن به آنان با الزام آنان به دادن مالی، دور از انصاف است.

جمیع این ایرادات منجر به سخت و پیچیده شدن پروسه فرزندخواندگی و بی میلی مردم برای قبول فرزندخوانده شده است. طولانی بودن این پروسه باعث میشود سال‌های ارزشمندی از زندگی کودکان بهزیستی در تنهایی سپری شود و باید توجه شود که دو سال در صف واگذاری ماندن، برای یک کودک زمانی بسیار زیاد و شاید معادل با کل عمر او باشد. همچنین به علت عدم تبلیغات کافی و انگیزه دهنده، جهت آشناسازی مردم با فرزندخواندگی، اکثر افرادی که متقاضی سرپرست شدن هستند، افرادی اند که توانایی بچه دار شدن ندارند و میل افراد دیگر جامعه که از حیث باروری مشکلی ندارند، به سرپرستی از فرزندان بی سرپرست بسیار کم است. به عبارت دیگر باور عمومی جامعه، سرپرستی گرفتن کودکان بهزیستی را آخرین راه حل میداند. از طرفی به علت نادر بودن موضوع فرزندخواندگی در ایران، افرادی که متقاضی حضانت کودکان بی سرپرست میشوند، از ابراز این واقعیت به این کودکان میترسند و کودکانی هم که از این قضیه آگاه اند، از بیان آن خجالت میکشند و معمولا آن را پنهان می‌کنند.

امید است در سال‌های آتی با تسهیل فرایند قانونی به سرپرستی گرفتن، افراد بیشتری نه تنها متقاضی حمایت مالی کودکان باشند بلکه همه کودکان بی سرپرست روزی از آغوش گرم پدر و مادر بهره‌مند شوند. زیرا گرچه حمایت مالی از این کودکان گام بسیار بزرگی است ولیکن صرف حمایت مالی، نیاز کودکان به وجود پدر و مادری که هر زمان بتوانند به آن‌ها پناه ببرند و بتوانند مثل سایر کودکان از عشق و محبت آنان برخوردار شوند را برطرف نمی‌کند.