یتیمی به نام بودجه عمومی کشور!

هدف نهایی بودجه ریزی ترسیم چشم انداز روشن از دخل وخرج دولت مبتنی برواقعیات  اعم از پیش بینی درآمدهای سالانه قابل تحقق ازمنابعی چون  صادرات محصولات، مالیات ها وعوارض مختلف  و نیز برآورد منابع هزینه ای درحوزه های مختلف  باسمت وسوی رشد اقتصادملی؛کنترول تورم ؛ ارتقاء  رفاه جامعه درمحورهای مختلف  از قبیل آموزش وپرورش؛پوشش های بیمه ای، بهداشت ودرمان ؛اشتغال؛ و.‌.‌‌‌ است براین اساس  درکشورهای توسعه یافته توسط نهادهای نظارتی  تا جزیی ترین  هزینه ها بدقت نظارت و کنترول وبا هرتخلفی برخوردجدی می گردد.

این سیستم واقعی بودن وسلامت هزینه کرد بودجه سالانه را درحداکثر وضعبت قانونمند  حفظ می کند.

شفافیت بودجه درکشورما درسالهای اخیر باچالش جدی مواجهه گردید مخصوصا بعداز انحلال سازمان برنامه وبودجه  و بودجه نویسی غیرتخصصی که ازچندین جلد کتاب تخصصی بودجه ملی به یک دفتر۴۰برگ  مثل دفتر هزینه های یک بقالی تنزل یافت وراه برای سوء استفاده ها ازبودجه گشوده شد. بنحوی که فقط در گزارش تفریق بودجه سالهای گذشته  دوهزارایراد اساسی ازانحراف بودجه گزارش شد.

بودجه کشور ایرادات اساسی و زیربنایی دارد  :

_ عدم پیش بینی دقیق منابع درآمدی و هزینه ها؛  توجه عمده  تهیه کنندگان بودجه های سالانه به دررآمدهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی ودرنتیجه عدم تحقق کامل منابع درآمدی واستقراض ازبانک مرکزی و برداشت ازصندوق ذخیره ارزی وافزایش تورم درجامعه از ایرادات ذاتی نظام بودجه سالانه کشوراست.

_ بی انضباطی بودجه نخستین چالش پیش روی رییس  است که البته تقدیم بودجه۱۴۰۰ از سوی دولت روحانی به مجلس  نشان از عدم وجود عزم  برای اصلاح این ساختار غلط بودجه ریزی است.

_ بودجه سالانه  کشور را بودجه عمومی کشور  نمی توان نامید؛ بلکه  بودجه سالانه نهادها وموسساتی  است که بدون خروجی شفاف برخوان بودجه نشسته اند .

_  بودجه سالانه کشورما  مانتدیتیمی هست که افراد زیادی دست درجیبب آن کرده اند.بدون آن که کارکردشان مشخص باشد.

_ جهت گیری کلی بودجه بایدبراساس معیشت ورفاه جامعه باشد این نهادها وموسسات  فارغ از هرانضباطی همه ساله درخواست افزایش بودجه خودرا دارند در حالی که کمر جامعه بعلت تحریم های شدید شکسته شده است نهادهای مختلف ارقام فراوانی و حیرت اوررا برخلاف منافع جامعه به خود اختصاص داده اند.

علاوه برایرادات پیش گفتی بودجه ریزی درکشور بودجه ۱۴۰۰تقدیمی دولت به مجلس ایرادات مهمی دارد:

اول: اولین ایراد بودجه این است که تکیه قابل توجهی به نفت دارد بودجه سال آینده ۴۱ درصد به نفت وابسته است    در حالی که  در برنامه ششم توسعه تکیه به نفت در بودجه سالانه به حداقل برسدوبرکسب درآمدها ازصادرات غیرنفتی تکیه شود.دولت در بودجه سال آینده  خوشبینانه فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده که حتی اگردرشرایط دشوار تحریم این رقم محقق شود  با این حساب بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت.!

دوم: دربودجه ۱۴۰۰ تکیه بر منابع پایدار انجام نشده وبرمنابع ناپایدار که الزام به تحقق آن مستلزم تسهیل در شرایط اساسی حاکم برجامعه از جمله رفع تحریم ها دارد مانندفروش نفت و بررسی همه جانبه ارقام درآمدی پیش بینی شده ناشی ازفروش نفت در۱۴۰۰  نشان می‌دهد بودجه‌ای که بتواند در شرایط تحریم؛ جهت رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم مؤثر واقع شود نیست.

البته پیش بینی این رقم مسئولیتی برای دولت فعلی درپی نخواهدداشت چون سال آخرفعالیت این دولت است وتحقق رقم درآمدی بودجه ۱۴۰۰ برعهده دولت اینده است!

سوم: بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه نیز بر فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی شده که احتمال تحقق نیافتن آن وجود دارد و وقتی منابع درآمدی خوشبینانه و مصارف واقعی را کنار هم می‌گذاریم، هم خوانی ندارند و نشان می‌دهد بودجه ریزی واقعی نیست.

دولت بودجه سال ۱۴۰۰ را نسبت به سال ۹۹، با ۶۰ درصد افزایش در هزینه ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است .

دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وفروش اوراق مشارکت والبته در نهایت اقتصاد دلالی وفروش ارز وسکه؛گران کردن محصولات مختلف ودست کردن مکرر درجیبی ملت  و...خواهد رفت که نتیجه آن رشد لجام گسیخته قیمت ها وتورم و سبب تکانه های شدید اقتصادی وکاهش قدرت خرید مردم ونابسامانی  در بازار بورس، سکه، خودرو و مسکن  شود که ریشه در تامین   مدیریت مالی باتفکردلالی  در تامین کسری بودجه دارد.

چهارم :   تلاطماتی که در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس شاهد آن هستیم، ریشه در همین کسری بودجه دارد. دولت برای جبران کسری بودجه به فروش ارز؛سکه و...‌روی آورده این بی ثباتی ها مربوط به ورود حجم بالای پول در کشور است که این مساله هم نشات گرفته از کسری بودجه و نوع تامین مالی آن است.

پنجم: شرایط خاص تحریم ها می طلبد سهم بسیاری نهادها ازبودجه عمومی کشور قطع یا کاهش و به حوزه های رفاه عمومی تخصیص یابد اما متاسفانه می بینیم نهادهای چون مجلس  سهم خودازبودجه عمومی  را بیش از یکهزارمیلیارد تومان افزایش می دهندایا چنین مجلسی می تواند با مکانیزم های خود نظارت دقیق بر جلوگیری از سهم خواهی های بودجه عمومی کشور  داشته باشد؟

ششم : می توان بودجه ۱۴۰۰ را اینطور معنی کرد که شعار بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه مردم داده شده و آنطور که گفته می شود هدفش بهبود زندگی مردم است. اما باید گفت اتفاقا نه تنها این موضوع در آن دیده نشده است، بلکه با افزایش تورم، رفاه و معیشت مردم نیز به شدت آسیب خواهد دید. این شیوه بودجه ریزی مشکلات مردم را بیشتر می کند. این بودجه با نگاه سیاسی قالب بسته شده و در این شیوه بودجه ریزی اصلا نگاه اقتصادی لحاظ نشده است.