یک گزارش تکان‌دهنده از کسری بودجه ۱۴۰۰؛ آیا ابرتورم در انتظار مردم است؟

در اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که رسما شیوع ویروس کرونا در ایران تایید شد. با توجه به تاثیراتی که شیوع این ویروس بر اقتصاد چین گذاشته بود، می شد پیش بینی کرد که اقتصاد ایران نیز با چالش های جدیدی رو به رو خواهد شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی از یک سو و شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر درآمد‌های نفتی و مالیاتی از سوی دیگر باعث شد تا در همین چهار ماه ابتدایی سال جاری، برخی کارشناسان پیش بینی کنند که بودجه دولت با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی این رقم کسری بودجه را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد.

فرهاد دژپسند طی مصاحبه‌ای در بیستم خرداد ماه سال جاری گفت: عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها بر منابع و درآمد‌ها پیشی گرفته باشد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست. وی تاکید کرد: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمد‌ها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به هر صورت هر آنچه بود انتظار می‌رفت که دولت برای سال آینده بودجه واقع بینانه تری را با توجه به شرایط موجود طراحی کند تا دیگر شاهد کسری بودجه نباشیم، اما با رونمایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بسیاری از کارشناسان از بیش برآورد درآمد‌های دولت سخن به میان آوردند و این در حالی بود که هزینه‌های دولت نیز رشد چشمگیری داشت. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که با توجه به اجتناب ناپذیر بودن هزینه‌ها و برآورد‌های غیرواقعی از درآمد‌ها برای سال آینده، دولت را با کسری بودجه رو به رو خواهد کرد.

کسری بودجه در سال آینده چقدر برآورد می شود؟

پیش بینی ها در مورد کسری بودجه متفاوت است و کارشناسان پیش بینی های مختلفی را مطرح کرده اند اما معتبرترین و شاید دقیق ترین پیش بینی به گزارش مرکز پژوهش ها که به تازگی منتشر شده است باز می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (کلیات) آورده است:

یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت کلان بودجه، بررسی شاخص کسری بودجه ساختاری دولت است. به طوری که در این شاخص بررسی می‌شود دولت برای تامین مخارج خود چه مقدار دچار کسری بوده و نیازمند استفاده از منابع نفتی، استقراض از صندوق یا فروش اوراق می‌باشد. محاسبه این کسری نشان دهنده رقمی در حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود. بخشی از این کسری ساختاری از محل فروش نفت و استقراض پوشش داده شده که در جدول زیر قابل ملاحظه است.

همان گونه که از جدول نمایان است، با فرض تحقق میانگین ۹۰ درصدی درآمده، فروش اموال و واگذاری شرکت ها، همچنین فرض صادرات ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل ۵۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیش بینی شده در بودجه، حدود ۵۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده و همچنان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامین نشده می ماند.

مطابق با برآورد‌های کارشناسی، با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات فعلی درباره الزام صندوق‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق دولت و عدم افزایش نرخ بازده اوراق از سطح کنونی (بازه ۲۰ تا ۲۱ درصد) ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان (مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در بودجه) برآورد می‌شود؛ لذا با فرض فوق از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده می‌ماند.

کسری بودجه‌ای که تقریباً برابر رقم برآورده شده برای کسری بودجه سال جاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۸۰ هزار میلیارد تومان) بوده است.

کسری بودجه چه عواقبی خواهد داشت؟

وجود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در خوشبینانه‌ترین حالت برای سال آینده، می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن بزند. مطابق با برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این میزان کسری بودجه می‌تواند موجبات افزایش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را فراهم کند.

رشد نقدینگی خود می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم شود. بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین باره طی گفت وگویی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول می‌شود، اظهار داشت: طی ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته اکثریت مردم درگیر تورم بوده‌اند که ناشی از کسری بودجه دولت است. در سال ۹۸ دولت مدعی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بود که این مبلغ در عمل به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در سال جاری بنا بر ادعای دولت ۳۱۷ هزار میلیار تومان با کمبود بودجه دولتی مواجه خواهیم بود که اگر این رقم سه ‌برابر شود، تورم ما در سال آینده حداقل دو برابر خواهد شد و بسیاری از مردم ما از این تورم به شدت آسیب خواهند دید.

همچنین سبزعلی پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگوی دیگری اعلام کرد: با توجه به اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده و خوش‌بینی بیش از حد به نفت و درآمد‌های نفتی احتمالاً سال ۱۴۰۰ کسری بودجه دولت چندبرابر امسال خواهد بود و در نتیجه نه‌ تنها تورم هدف ۲۲ درصدی محقق نخواهد شد، بلکه اگر همین بودجه به‌ تصویب مجلس برسد باید شاهد ابرتورم در سال آینده باشیم!

راهکار چیست؟

شاید تنها راهکار این است که مجلس کلیات لایحه بودجه را تصویب نکند و لایحه بودجه را جهت واقعی‌تر شدن اعداد و ارقام برای دولت پس بفرستد؛ راهکاری که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره داشته و این گونه عنوان کرده است: ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا نمایندگان محترم به منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:

۱- کاهش تراز عملیاتی منابع عمومی از محل ایجاد درآمد‌های پایدار و قابل تحقق،

۲- کاهش رشد مخارج هزینه‌ای دولت از طریق مدیریت هزینه،

۳- افزایش نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها،

۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش بینی شده از محل صادرات نفت،

۵- حذف پیش فروش نفت از بودجه،

۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و قشرهای کم درآمد در مصارف دولت.