کلیات
کیفرخواست ادعایی است که دادستان یا جانشین او درباره مجرم بودن متهم ارائه می دهد. به طور کلی می توان گفت هنگامی که جزئیات وقوع یک جرم به دقت بررسی شد و تحقیقات در این زمینه به پایان رسید، بازپرس آخرین دفاعیات متهم را نیز می شنود. سپس بازپرس در این مرحله ختم تحقیقات را اعلام کرده و اظهار نظر نهایی درباره پرونده مورد نظر را به دادستان ارسال خواهد کرد.
دادستان با صادر کردن کیفرخواست، بیان می کند که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دادسرا فرد متهم، فرد مجرم پرونده شناخته شده است و درخواست کیفر و مجازات وی را از دادگاه دارد.
مندرجات کیفرخواست
در کیفر خواست موارد زیر قید می شود:
- مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او
- آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
- نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
- ادله انتساب اتهام
- مستند قانونی اتهام
- سابقه محکومیت موثر کیفری متهم
- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
اعتراض به کیفرخواست
اغلب مواقع در مواردی که قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی بنا بر تصمیم دادسرا صادر شود، اعتراض بر این قرار وارد است و اعتراض نیز به همراه کل پرونده به دادگاه مربوطه ارسال خواهد شد. اما در مواردی که قرار جلب و نهایتا کیفرخواست صادر گردد، اعتراض وارد نمی باشد. به عبارت دیگر می توان گفت، اعتراض بر قرار مجرمیت دادسرا قابل قبول نمی باشد، به این دلیل که متهم می تواند در دادگاه مربوطه اعتراض خود نسبت به کیفرخواست را مطرح نماید. در صورتی که اعتراض فرد متهم در دادگاه پذیرفته شود، قرار دادسرا فسخ خواهد شد و پرونده مورد نظر برای روند ادامه تحقیقات و صادر کردن کیفرخواست به دادسرا اعاده خواهد شد. اما چنانچه اعتراض وارد نباشد به وسیله رد آن، قرار تایید خواهد شد.
موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده جدید نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی که پیشتر در پرونده دیگری به 5 سال حبس محکوم شده بود، تعیین وقت شده است یا خیر؟ اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، این پرونده تعیین وقت شده اما اطلاع ندارم دادگاه چه تاریخی را برای برگزار جلسه در نظر گرفته است.
کد خبر: ۸۰۶۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
کد خبر: ۷۹۰۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
کد خبر: ۷۵۸۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
کد خبر: ۷۴۰۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
کد خبر: ۷۳۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
بسته خبری «تابناک»؛
رصدخانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار میگیرند. تیترهایی مانند: انتقاد غرویان از سخنان عارف/استانداران پیشنهادی مولوی عبدالحمید به حسن روحانی/درخواست عجیب فدراسیون فوتبال از استقلال و پرسپولیس و... رصدخانه امروز تابناک را تشکیل میدهند.
کد خبر: ۷۳۶۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
کد خبر: ۷۳۰۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
کد خبر: ۷۲۶۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
کد خبر: ۶۳۸۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
کد خبر: ۵۹۱۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
کد خبر: ۵۶۸۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
دادستان سابق تهران هنوز باید پاسخگوی اقدامات گذشتهاش باشد؛
هنگامی که مرتضوی در لایحه دفاعیهاش در دادگاه محاکمه قضات تعلیق شده کهریزک، از پروندهای که خود و رئیس دادگاه نقش متهم را در آن ایفا میکنند سخن گفت، گمان نمیکرد که این یادآوری به زودی قرار است تبدیل به یک اعلان عمومی شده و وی بار دیگر و به فاصله کوتاهی از آغاز محاکمه در باب سه اتهام سنگین، مجبور باشد برای پاسخ گویی به اتهامات دیگری به دادگاه مراجعه کند.
کد خبر: ۳۱۰۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۰۶
بخشی از کیفرخواست پرونده منتشر شد؛
با گذشت چند سال از ماجرای دردناک رخ داده در کهریزک، هنگام دادگاه بررسی اتهامات قاضیهایی که در شکلگیری آن فاجعه نقش داشته و بسیار پیشتر تعلیق شده بودند، فرا رسید تا این بار از آن سوی میز با قوانین قضایی روبهرو شده و پس از گذراندن مراحل قانونی رأی بگیرند؛ دادگاهی که پیشتر بسیاری در برگزاری آن، با استناد به زمان طولانی گذشته، تردید داشتند و اکنون اطلاعات متناقضی درباره موارد اتهامی مطرح در پرونده به گوششان میرسد!
کد خبر: ۳۰۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
دادگاه علنی است، مگر قاضی نخواهد؛
اگر قرار بود این متهمان، تنها به دلیل صدور دستور بازداشت غیرقانونی محاکمه شوند، بر پایه قانون مجازات اسلامی، احتمالا تنها «انفصال از خدمت و پنج سال محرومیت از خدمات دولتی» در انتظارشان میبود؛ حال آنکه معاونت در قتل، سرنوشت بسیار متفاوتی در پرونده پدید خواهد آورد؛ تفاوتی که «معاونت در قتل» را به اتهام اصلی متهمان تبدیل کرده و زمینه ساز بروز نگرانی در ایشان میشود.
کد خبر: ۳۰۴۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۰۶