کلیات
بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمتها در طی سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹، موجب شد تا دولت به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.
اهداف اصلی تعیین ارز ترجیحی
هدف اصلی این سیاست کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه بود. با این رویکرد دولت سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت های کارشناسی مراجع متعدد روبرو بود. با این حال این سیاست تا سال ۹۹ هم اجرا شد. هرچند برخی گروه های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشده و سیاستهای حمایتی هدفمندتری جایگزین آن شد. به گونه ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش بینی شد.
رابطه ارز ترجیحی با رانت
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد. درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی بوده است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی است که به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی به وجود آمده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی می شود.
بنابر این گزارش ، رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، قابل اغماض نیست. درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال های بعد هم این کاهش ادامه داشته باشد، اما واردات کالاهای اساسی روند رو به رشدی دارد. میزان رشد واردات برخی از این کالاها هم تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می شوند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه های تحمیل شده به کشور از محل تأمین این نوع ارز برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می کند.
هرچند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از منظر دیگر موجب افزایش دسترسی دهک های درآمدی پایین جامعه به کالاهای اساسی است و این استدلال می تواند تا حدودی درست و قابل قبول باشد، اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به خصوص سال های آتی است.
اقتصاد ایران بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها مواجه بود که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف کننده هم شد. باید در نظر داشت که درآمدهای دولت به شدت محدود شده و کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی روبرو است. لذا این گونه به نظر می رسدکه کسری بودجه اصلی ترین عامل فزاینده «پایه پولی» و درنتیجه تورم در آینده می شود که تأثیر آن بر گروه های آسیب پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه های بالای درآمدی افزایش می یابد و این درحالی است که گروه های پایین روز به روز با افزایش هزینه ها مواجه هستند.
از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال میگذرد؛ ارزی که تشکلهای رسمی بخش خصوصی آن را «امالفساد» اقتصاد ایران توصیف کردهاند.
کد خبر: ۱۰۹۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
طغیانی:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که چهار تا پنج برابر ارز ترجیحی موجود در بازار، تخلف و رانت رخ میدهد.
کد خبر: ۱۰۹۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
تکمیل ظرفیت قانونی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی و افزایش آن در سال جاری، با ثبت واردات ۱۰.۵ میلیارد دلاری در کمتر از ۹ ماه مواجه شده که تا اینجا حداقل ۲.۵ میلیارد دلار بیش از رقم مصوب امسال است.
کد خبر: ۱۰۹۳۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
تا تاریخ ۱۹ آذر امسال تقریبا ۱۱ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو و حدود ۱.۵ میلیارد دلار برای واکسن کرونا تامین شده است که ۸.۶ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و ۲.۴ میلیارد آن نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی است.
کد خبر: ۱۰۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
در گفتگو با تابناک اقتصادی مطرح شد؛
نماینده مجلس گفت: اصل حمایت از مردم و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز آنها با حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار باشد. اما ادامهی طرح ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به معنای هدر دادن منابع ارزی کشور است. باید از ما به تفاوت ایجاد شده بین ارز ترجیحی و ارز تکنرخی به طور کامل از مردم حمایت کرد و یارانه را به طور کامل به مردم پرداخت کرد.
کد خبر: ۱۰۹۳۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
پس از آنکه دولت وقت در فروردین 97 سیاست ارز ترجیحی را شروع کرد، اختلاف قیمت بین بازار آزاد و نهادههای دولتی موجب بروز مشکلات عدیدهای در نظام تولید و توزیع در صنعت کشاورزی شد، حال سوال اینجاست که این سیاست تا چه زمانی ادامه مییابد؟
کد خبر: ۱۰۹۲۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
واردات گندم که با ارز ترجیحی انجام میشود، در سال جاری با رشد ۹۲ درصدی همراه بوده است.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات، این موضوع نیز مطرح بوده که با توجه به اهمیت گندم، ارز ترجیحی برای این کالا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی حفظ شود.
کد خبر: ۱۰۹۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
از ابتدای امسال تا نیمه آبان ماه ، واردات دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۴ درصد از نظر وزن و ۳۸ درصد ارزش افزایش دارد.
کد خبر: ۱۰۹۲۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
در گفتوگو با تابناک اقتصادی بررسی شد
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ با توجه به منابع ارزی کشور ممکن نیست و اگر ادامه پیدا کند، قطعا منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد. به جای ارز ترجیحی ، می توان یارانه نقدی مستقیم یا کارت اعتباری خرید کالا به خانوارها اختصاص داد.
کد خبر: ۱۰۹۱۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
از پاستور تا بهارستان
در کمتر از چهار ماه تا پایان سال، همچنان لایحه ارسالی دولت به مجلس برای افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بلاتکلیف بوده و دولت در انتظار تصمیم گیری نمایندگان مجلس است.
کد خبر: ۱۰۹۰۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «تابناک اقتصادی»
اگر این یارانه را به جای ابتدای زنجیره، در انتهای زنجیره و به دست مصرفکننده برسانیم، مفاسد طول زنجیره و نظام توزیع کاملا برداشته شده و مدیریت کند و در نهایت نیز وضعیت بهتر خواهد شد. با تک نرخی کردن ارز و اعطای یارانه به مردم، با افزایش قیمت غیرقابل کنترلی نیز در خصوص کالاهای اساسی مواجه نخواهیم شد.
کد خبر: ۱۰۸۹۵۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
محسن جلالپور
کد خبر: ۱۰۸۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
چرتکه؛
احمد عراقچی معاون پیشین بانک مرکزی بالاترین مقامی بود که به واسطه توزیع منابع ارزی و طلا بازداشت و حتی به زندان محکوم شد. منشاء این اتفاقات خروج دونالد ترامپ از برجام، بازگشت تحریمهای تعلیق شده در جریان توافق برجام و کوشش دولتمردان ایران برای کنترل منابع ارزی برای مقابله با اقدامات رئیس جمهور و هیات حاکمه وقت آمریکا بود. از جمله این اقدامات که به عنوان راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز در دستور کار قرار گرفت و موافقین و مخالفان جدی دارد، دلار 4200 تومانی است که به گروهی از کالاها اختصاص یافت. احمد عراقچی از پشت پرده و تاگفتههای شب تولد دلار 4200 تومانی که اسحاق جهانگیری معاون اول وقت ریاست جمهوری رسماً اعلام کرد، سخن به میان آورد. این بخش را در تابناک میبینید و میشنوید
کد خبر: ۱۰۸۸۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
پیمانه اقتصادی
این پیمانه تیترهایی همچون بورس تقویت شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته، عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار سهام، فروش بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی، برنامه وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات از خانههای خالی به کجا رسید؟ و خریداری ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان را در بر دارد.
کد خبر: ۱۰۸۸۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند؛ این نخستین تقاضای دو فوریت دولت سیزدهم از مجلس یازدهم است که با مانع پارلمان مواجه شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران؛
عباس آرگون تاکید کرد اقتصاد یک علم است و نمیتوان با دستور و بخشنامه، به دنبال اهداف اقتصادی کلان همچون کنترل قیمتها باشیم؛ بنابراین هرچه به سمت بازار رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم، رانت و فساد نیز از بین خواهد رفت.
کد خبر: ۱۰۸۷۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
تابناک اقتصادی بررسی کرد
دولت با ارسال لایحهای به مجلس، اجازه خواسته است تا در صورت تغییر نرخ ارز نهادههای دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین میشود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید. این در حالی است که به گفته یک نماینده، دولت برای حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد.
کد خبر: ۱۰۸۷۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
در بازه زمانی شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری تورم کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته نسبت به کالاهایی که از این یارانه پنهان بیبهره بودند و تورم عمومی، بالاتر بود.
کد خبر: ۱۰۸۶۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
دکتر جعفر قادری در گفتوگو با تابناک اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سیستم کنترل توزیع کالا در کشور به گونهای است که شما نمیتوانید از ابتدا تا انتهای فرآیند واردات کالا به کشور و توزیع آن بین مردم را رصد کنید؛ لذا ضمن خروج ارز از کشور، این کار روی معیشت مردم نیز تاثیری ندارد. از طرفی ارز اختصاص یافته به متقاضیان واقعی که مردم هستند، نمیرسد و عملاً زمینه رانت و فساد را به وجود میآورد.
کد خبر: ۱۰۸۶۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹