بازدید 6273
تخلفات عمرانی و سازه‌ای در ساختمان‌های شهری، از جمله تخلفاتی هستند که در همه کشور‌ها ضوابط و قوانینی در رابطه با آن‌ها تدوین شده است. این نوع تخلف به علت آثار متعدد و متنوع خود می‌تواند سرمنشا بسیاری از معضلات دیگر باشند؛ از تغییر بافت شهری یک منطقه تا رواج انواع تخلفات مالی و اداری که می‌توان آنها را در لیست طویل آثار مستقیم و غیر مستقیم تخلفات شهری قرار داد.
کد خبر: ۹۹۳۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۹ 27 July 2020

ماجرای غم انگیز کمیسیونی که قرار بود برای «تخلف زدایی» شکل بگیرد نه «تخلف زایی»

ماجرای غم انگیز کمیسیونی که قرار بود برای «تخلف زدایی» شکل بگیرد نه «تخلف زایی»تخلفات عمرانی و سازه‌ای در ساختمان‌های شهری، از جمله تخلفاتی هستند که در همه کشور‌ها ضوابط و قوانینی در رابطه با آن‌ها تدوین شده است. این نوع تخلف به علت آثار متعدد و متنوع خود می‌تواند سرمنشا بسیاری از معضلات دیگر باشند؛ از تغییر بافت شهری یک منطقه تا رواج انواع تخلفات مالی و اداری که می‌توان آنها را در لیست طویل آثار مستقیم و غیر مستقیم تخلفات شهری قرار داد.

به گزارش «تابناک»؛ به علت اهمیت موضوع، تخلفات شهری از دیرباز نسبت به این موضوع توجه خاصی وجود داشته و نخستین قانون شهرداری‌ها در ایران با نام قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید. در سال‌های پس از آن اصلاحاتی در این قانون انجام شد و در نهایت قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری‌ها قرار گرفت.

طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت و حتی تامین آب و برق را بر عهده داشت، اما به مرور زمان بخش‌هایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع و به نهاد‌های دیگر واگذار شد. پس از انقلاب هم این قانون دستخوش تغییراتی شد و تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ مولود همین تغییرات بود که در سال ۱۳۵۸ به وقوع پیوست و شرایطی فراهم گشت که به جای تخریب تخلفات شهری و ایجاد اقدامات بازدارنده، شاهد این باشیم که جرایمی در نظر گرفته شود و همین رویه تاکنون ادامه داشته و روز به روز هم گسترده‌تر شده است.

نباید فراموش کرد که هنگام تصویب این قانون، اکثریت جمعیت کشور روستایی بودند و روح حاکم بر قانون شهرداری هم با مولود شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن زمان کشور بود اما به مرور زمان که شهر‌ها توسعه یافتند و حتی نحوه ساختمان سازی‌ها تغییر پیدا کرد، نوع و میزان تخلفات شهری هم دچار تغییراتی شدند؛ اما آنچه همگام با این تغییرات دچار تحول نشد قانون شهرداری‌ها و نحوه مقابله با تخلفات شهری بود.

همان گونه که روز گذشته رییس قضا در نشستی اعلام کردند، کم کم نحوه مواجهه با تخلفات شهری از ایجاد اقداماتی برای بازدارندگی به سوی درآمدسازی برای شهرداری‌ها حرکت کرد و همین امر سرمنشا بسیاری از تخلفات شهری هست که در گوشه گوشه شهرهای کشور رخ می دهد. به اعتقاد رییس دستگاه قضا باید کمیسیون ماده ۱۰۰ تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز باشد و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود؛ بنابراین، بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیاز‌ها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.
 

کمیسیون ماده 100 یک تابلوی تخلف پروری است؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمار‌هایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید می دارد نباید کاری کنیم شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند و باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود. شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف‌پروری است.

البته گفتنی است درباره رفع این مشکل حدودا در همه دولت‌ها تلاش‌ها و اقداماتی هم شده، ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است. آخرین مورد سال پیش بود که مسئولان وزارت کشور از تهیه و تصویب لایحه‌ای درمورد اصلاح وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها خبر دادند.

به گفته آنان، وزارت کشور با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری، از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای‌عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلان‌شهر‌های کشور و شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه نموده است.

از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در اصلاحیه این قانون، رفع تعارض منافع درآمد – وظیفه موجود در این قانون از طریق حذف تبصره‌های مربوط به تبدیل تخلفاتی از جمله تراکم اضافی به جریمه است؛ اما بررسی و تصویب این لایحه در دولت مسکوت مانده و به سرانجام نرسیده است؛ هرچند در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در هیات دولت، این لایحه باید به مجلس ارجاع داده شود. البته مجلس نیز ابتدا باید لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها را بررسی و تصویب کند، چون در غیر این صورت اصلاح قانون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اجرای آن، شهرداری‌ها در اداره شهر‌ها با مشکل مالی مواجه خواهد شد.
 
 

وابستگی شهرداری ها به جرایم کمیسیون ماده 100

همین موضوع بیانگر این است که متاسفانه از لحاظ درآمدی شهرداری‌ها تا حد زیادی به تخلفات شهری وابستگی دارند و اگر تخلف شهری رخ ندهد و متخلفی نباشد، بسیاری از شهرداری‌ها دچار نقصان درآمدی شده و در ارائه خدمات ناکام خواهد ماند. اینکه یک ابزار قانونی برای ایجاد بازدارندگی از تخلفات تبدیل به یک منبع درآمدی می شود، ماجرای غم انگیزی است که شامل حال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده و قطعا تعیین تکلیف آن محتاج اراده‌ای فراتر از یک دستگاه یا نهاد و قوه حاکمیتی است.
 
البته این قانون دارای جوانب تخلف زای متعددی است؛ مثلا به موجب تبصره یک قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می‌توانند نسبت به ارسال تخلفات انجام شده در سطح مناطق به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اقدام کنند؛ اما اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که به استناد همین جمله و کلمه «می توانند» در برخی شهرداری‌های مناطق بخش عمده‌ای از تخلفات در خود منطقه با توافق مسئولان منطقه ای و مالک حل می شود و پرونده‌هایی درآمدزای خوبی دارند و سهل‌الوصول هستند به هیچ عنوان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نشده و پولش مستقیم دریافت می شود. 

نکته مهمی که درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وجود دارد این که گام اول در برخورد با تخلفات شهری، باید تغییر در نگاه نظارتی شهرداری‌ها بر تخلفات شهری باشد؛ یعنی اینکه در هر مرحله از انجام عملیات ساختمانی، باید نظارت‌های دقیق و قاعده مندی بر عملیات عمرانی رخ داده اعمال شود و در هر مرحله انحرافی از قوانین و ضوابط دیده شود به طور قطعی برخورد شود. 

جریمه یک ساختمان یا یک سازه پس از پایان کار و انجام تمامی مراحل ساخت و ساز قطعا پاسخ مناسبی به تخلف رخ نداده نخواهد بود، چون بسیاری از این تخلفات فقط اثر مستقیم نداشته و دارای آثار غیرمادی و غیر مستقیمی هستند که بسیار زیانبار و حتی غیر قابل جبران هستند. اینکه به علت کثرت تخلف، بافت یک منطقه شهری دچار تغییر و یا اینکه برخی از دستگاه‌ها دچار معضل پرداخت‌های غیرقانونی به کارمندان می‌شود، مسائلی است که با هیچ جریمه‌ای جبران نمی‌شود و اینجاست که باید قانونگذار با نگاه همه جانبه نسبت به اصلاح قانون‌های مرتبط اهتمام ورزد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
افشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تخلف فقط برای پولدارها است و بدبخت بیچاره ها حق تخلف ندارند چون پول پرداخت آن را ندارند. الان تقریبا فاصله طبقاتی از بین رفته.
پاسخ ها
نااشنا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
عامل همه تخلفات شهرداری وارکان ان است وفاسترین دستگاه دولتی هم شهرداری وعوامل ان است همه هم میدانند ولی بخاطر پوا دم نمیزند ساختمان 20 طبقهدر جلو چشم شهرداری ساخته میشود بعد میگن خلاف وبعدا هم دستور تخریب میدن کجای عالم همچی خسارتی به کشور خود میزند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بودجه ای برای شهر ها نیست.شهرداری ها تقریبا خودگردان هستن.باید بتونن شهر رو اداره بکنن؟
علاوه بر اون قانون های ساخت و ساز هم غیرمنطقی هست.باید یه جوری باید جواز صادر بشه که برای اون سازنده هم بصرفه.مثالا تو لواسان جوازی که صادر میشه برای یه زمین 20تا30 درصده.کی میاد اینو بسازه آخه.پس در نتیجه تخلف میشه.هم شهرداری به درآمدش میرسه هم سازنده به سودش.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
بهترین قانونها در غیاب نظارت (که البته در هیچ جا وجود ندارد) میتواند به بدترین قانونها تبدیل شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
به جرات میشه گفت که تقریبا تو تمام شهرداری ها و شوراهای شهری و روستایی کارای خلاف قانون انجام شده و میشه
سازمان های بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی اگه به این مسئله ورود کنن چه سلطان هایی که سرهاشون از لحاف بزنه بیرون و چه کارمندا و مدیران شهرداری متخلفی که سالها کارای خلافشون رو پوشونده بودن و با پول خلاف ویلا تو ترکیه و دوبی و شمال و لواسان خریده بودن و خوش میگذرونن و به ریش ملت میخندن
خويي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
همسر برادر خانم بنده به علت تخريب خانه نيمكاره توسط مامورين شهرداري كه با بچه هايش زير اوار ماند وبه كمك مردم از زير اوار بيرون كشيه شدند چندين سال است بيماري لاعلاجي گرفته وكسي هم مسوليت را بر گردن نگرفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
دیگه اینقدر ... نیستند که خانه را روی سر زن وبچه خراب کنند ...دروغ نگویید
خويي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
دوست عزيز چرا بنده را به دروغگويي متهم ميكنيد من عرض كرد خانه نيمه كاره اگر امكان بود تمام اطلاعات صاحبخانه وادرس را هم خدمتتان عرض ميكردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
ماده 100 تشکیل شده برای فروش حق مردم. تصرف فضا و آسمون و کوچه و خیابون و پیاده رو ظاهرا غیر قانونی است. بجای تخریب تخلف ماده 100 درست شده تا در قبال دریافت پول از پولدار قانون (حق مردم) رو بهش بفروشن.
ماده 100 سوپرمارکت فروش قانون است.
چه کسی به ماده 100 اجازه داده به جای مردم معبر و پیاده رو و آسمون رو به افراد پولدار و یا خاص بفروشه؟
اگر من راضی به فروش حقم در پیاده رو آسمون نباشم چطور ماده 100 به خودش اجازه میدهد حق من و دیگران را در قبال پول معاوضه کند
پاسخ ها
خراسانی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
مسولان جواب بدین
دالغا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
در تبریز و در شهرداری منطقه یک، شهرداری اجازه می دهد که ساخت و ساز بصورت غیرقانونی صورت گیرد. بعد از اتمام ساختمان و تبدیل پارکینگ و حیاط به مغازه، تازه کمیسیون 100 مغازه ها را پلمپ می کند و خواستار جریمه می شود.
نه دادستانی نه اطلاعاتی ها و نه هیچ کس دیگر به شهرداری نمی گوید چرا این ساختمانها و برجها پارکینگ ندارند. خدا آخر و عاقبت این جور مدیریت شهری را به خیر کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
مادامی که قوانین خودشون رو با "نیاز مردم و جامعه" منطبق نکنند، محکوم به دور زده شدن هستند. حقیقت اینه که قانون گذار بر اساس ساخته های ذهنیش و نه واقعیت جامعه قانون می ذاره و مردم مجبورن برای زندگی روزمزه هزاران تخلف کنند.
به جرات میگم هیچ فعال اقتصادی (در حوزه ساخت و ساز، تجارت و...) پیدا نمی کنید که مجبور به تخلف نباشه. چون به جای اینکه از افراد حرفه ای هر حوزه جهت تدوین قوانین دعوت بشه، عده ای بی خبر معمولا قانون تنظیم می کنند. مضاف بر این که معمولا در قوانین تصویبی وجه عوام فریبی و توده گرایی (شبیه کمونیسم) وجود داره که افارد بتونن مجددا رای کسب کنند...
سرنا را از سر گشاد نواختن...
سلیمیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
کمسیون ماده صد شده ابزاری برای کارهای خلاف شهرداری و دریافت پول از مردم بیچاره. کمسیون ماده صد شهرداری زرین شهر در استان اصفهان ظرف نیم ساعت 10 الی بیست پرونده را بررسی میکند بررسی که چه عرض کنم فقط هر چه که شهرداری تعیین کرده تصویب و امضا میکنند بدون هیچ بررسی که عین همان را هم کمسیون تجدید نظر ماده صد تصویب میکند. از سال قبل جریمه حذف پارکینگ در زرین شهر 50 میلیون تومان شده و از مردم اخذ میشود که در هیچ شهر ایران حتی پایتخت چنین مبلغی اخذ نمی شود آن هم در شهری با 58 هزار نفر جمعیت.
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
این کمیسیون فقط محل گرفتن رشوه های گنده است
بیاید مشهد ببینید چه باغ هایی داخل شهر تبدیل شده به برج و مجتمع های تجاری

در مرحله اول باغ خشکانده شده
در مرحله بعد تغییر کاربری صادر میشود
سپس به اقازاده های معلوم الحال واگذار میشود
در ان برج و مجتمع تجاری ساخته میشود و فروخته مبشود
مسولینی که مجوز داده اند هم به کانادا مهاجرت میکنند و یا با تغییرشغل به سمت های بالاتر گمارده میشوند
ناشناس
|
United States
|
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تخلف ساختمانی مثل تخلف در رانندگی نیست که لحظه ای باشد واگر حادثه ای به وقوع نپیوندد راننده جریمه اش را پرداخت میکند ومسیله فیصله پیدا میکند. در تخلف ساختمانی صرف وصول جریمه هرچند سنگین دردی را دوا نمیکند بلکه به تخلف مشروعیت میدهد وآنرا مزمن میکند.چون اثار ان هم ماندگار است وهزینه انرا سایر شهروندان میپردازند مثلااگر بنایی در خیابانی باریک ویا کوچه ای ساخته شود وفاقد پارکینگ باشد .خودروهای مالکین این بنا همیشه مزاحم سایر ساکنین ان منطقه هستند این بدین معناست که درامدش مال شهرداری وعوارض واذیت وآزارش سهم شهروندان است.لذا جلو تخلف ساختمانی بایدحتما قبل از ساخت گرفت
تورج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
کجای دنیا کسی می‌تواند با پرداخت جریمه قانون رو دور بزند. جریمه باید گرفته شود واصل تخلف هم باید تصحیح شود...وگ نه معنیش همین می‌شود که یک ساختمان ساخته شود و سالها باعث مزاحمت و آلودگی برای مردم شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
هر جای دنیا که قانون غلط تنظیم شده باشد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
فقط ایران
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
روی تخلف قیمت میزارند هدف کسب درامد است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
ماده ۱۰۰ و کلا قوانین ایران همشون یه تبصره دارن یعنی با پول میتونی قانونی تخلف کنی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
خیلی از متخلفین اخیرا دشمن آقای رئیسی شده اند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
حسن دیاب ابوالفضل موسوی حسین مدرس خیابانی کنکور 99 آیت الله فاطمی نیا سنتکام