چرا باید حقوق شهری و مسئولیت مدنی شهرداری ها مورد توجه قرار گیرد؟
حقوق شهری و دعاوی مربوط به شهرداری، آنگونه که باید به صورت ملموس، با تحلیل حقوقی و دور از قواعد فنی و پیچیده‌ی مهندسی باشد، در رویه قضایی بسط نیافته است و نظرگاه مهندسی، تار و پود شهرداری را گرفته و از معضلات آن شده؛ درحالی که عمده قواعد آن، حقوقی است.
حقوق شهری و دعاوی مربوط به شهرداری، آنگونه که باید به صورت ملموس، با تحلیل حقوقی و دور از قواعد فنی و پیچیده‌ی مهندسی باشد، در رویه قضایی بسط نیافته است و نظرگاه مهندسی، تار و پود شهرداری را گرفته و از معضلات آن شده؛ درحالی که عمده قواعد آن، حقوقی است.
به گزارش «تابناک» اختلاط قواعد حقوقی و فنی- مهندسی از امور بسیار پیچیده ، سخت و همچنین مهم و فراگیر است که متاسفانه تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. گاه معیار‌هایی برای تعیین عوارض یا بهای خدمات یا توصیف اقدامات شهرداری تصویب می‌شود که تا بین موضوعات و قواعد حقوقی مرتبط با آن تطبیق رخ ندهد اساساً معلوم نخواهد شد چه هست و چه نتیجه‌ای دارد لذا حقوق بانکی، بیمه‌ای و بطور خاص، حقوق شهری باید شفاف شود!
متاسفانه گاه شنیده ایم که این رویه عمدی است تا فرصت‌هایی برای کسب درآمد فراهم آید. غافل از اینکه هرچند این درآمد صرف امور شهر می‌شود، ولی به هر حال به بی عدالتی می‌انجامد! آنکه میان بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، ماهرتر است، خوب گلیم خود را از آب می‌کشد و آنکه نمی‌داند یا ناقص می‌داند، باید محکوم به تحمل هزینه شود! برای مثال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال ۹۰، به تنهایی حداقل ۲۵ مسآله حقوقی دارد که پاسخ هر یک، نتیجه مالی متفاوتی دارد!
چرا باید اینگونه باشد؟ و چرا کسی به فکر شفاف سازی مقررات آن نیست؟ چرا نزاع بین مردم و شهرداری ها که با همه زحمات و خدماتی که عهده دارد و از تولد تا مرگ در خدمت شهر است، همیشه هست و شهرداری ها به یکی از دستگاه‌های ناراضی کننده عمومی تبدیل شده اند و این نزاع تا کی باید ادامه یابد؟ مگر چه دشواری دارد که با بازبینی حقوقی (نه مهندسی و فنی که باز کلاف سردرگم شود و همه در معیار‌های مبهم، غرق شوند)، حجم عظیمی از اختلافات جمع شود؟ این نزاع تنها به کم یا زیاد شدن دریافتی از مردم نمی‌انجامد! بدتر از آن سرمایه گذاری را خطرپذیر می‌کند و شاهد بر آن، پروژه‌های ساختماتی تعطیل شده یا نیمه تعطیل که زمانی پیش می‌روند و زمانی متوقف می‌شوند؛ گاه دوگام به پیش و یک گام به پس یا بالعکس!
باید توجه داشت که شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارتهایی گردندکه احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آن‌ها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده،مثلاً ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا‌ها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداریها گردد
خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال اشخاص حقوق عمومی زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل اشخاص حقوق عمومی باشد. به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. بدیهی است چنانچه این رابطه قابل اثبات نبوده و یا زیان وارده ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، چون سیل و طوفان و زلزله و ... و یا فورس ماژور بوده باشد، چون رابطه سببیت بین عمل اشخاص حقوق عمومی و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسؤولیتی در این زمینه متوجه اشخاص حقوق عمومی نخواهد بود.
اثبات رابطه سببیت در دعوی مسؤولیت مدنی به عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر مدعی است که البته اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و بالمال جبران زیان از زیاندیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند، امکانپذیر نخواهد بود. در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که دو شرط موجود باشد اشخاص حقوق عمومی از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
اول اینکه اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال حاکمیت باشد ودوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی به عمل آید. واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط اشخاص حقوق عمومی ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید ولو اینکه خسارت ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، به نظر میرسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مسؤولیت مدنی به عهده اشخاص حقوق عمومی خواهد بود که در واقع مدعی علیه دعوی خسارت بوده ولی در زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد.
لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی به ویژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی نبوده، بلکه امر اختیاریست و به همین جهت در صورتی که دولت مصلحت بداند میتواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکمیت را نیز جبران نماید.
