بازدید 12666
پدیدار شدن یک سوال مهم پس از قتل رومینا توسط پدر
در خصوص کودکان در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌هاست.
کد خبر: ۹۸۰۷۱۰
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۰ 27 May 2020
چرا «لایحه حمایت از کودکان» باید سریع تر تعیین تکلیف شود؟
 
چرا «لایحه حمایت از کودکان» باید سریع تر تعیین تکلیف شود؟در خصوص کودکان در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیای آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌هاست.
 
به گزارش «تابناک» در عرصه بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) پیمان‌نامه حقوق کودک مبنی بر حمایت همه جانبه از کودکان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و سایر کشور‌ها (به جز آمریکا و سومالی) به این کنوانسیون ملحق شدند.

ایران نیز علیرغم حمایت‌های خاص از کودکان طی مقررات قوانین مدنی، جزائی و احکام فقهی، در سال ۷۲ با تصویب "قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک" (با رعایت شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی) توسط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مذکور پیوست. به همین جهت، مفاد کنوانسیون به شرط عدم مخالفت با قوانین و موازین اسلامی در حکم قانون و قابلیت استناد در حمایت از کودکان را داراست.
اهمیت خبر
 
قتل دختری توسط پدرش در تالش موجب واکنش های گسترده در شبکه اجتماعی شد.اما سوال همیشگر در چنین مواقعی این است که چگونه می شود از وقوع چنین رخدادهایی جلوگیری کرد.لایحه حمایت از کوکان سال ها پیش با هدف حمایت از کودکان و حفاظت از آنان طراحی شد و در برخی از مواد آن به بحث اطلاع از جرم و شروع به جرم و همچنین مسئولیت والدین اشاره شد. این لایحه شاید تنواند خللی در بحث عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند به وجود آورد اما قطعا نقش مهمی در جلوگیری از چنین وقایعی خواهد داشت


پس از آن در سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با ۹ ماده در مجلس به عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» به تصویب رساندند که به موجب مفاد آن «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روانی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع بوده و مرتکب آن به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند»، علیرغم ضعف و کاستی این قانون، در سال ۸۱ نوآوری مفیدی در عرصه حقوق کودک بود. به خصوص اینکه بر همین اساس کودک‌آزاری از جرایم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان‌های عمومی و انقلاب تکلیف به ورود به بحث کودک‌آزاری را دارند.

در کنار این قانون، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیز ظرفیت حمایت از کودکان در مقابل کودک آزاری را دارد. به موجب قوانین فوق‌الذکر همچنین کلیه افراد و موسساتی که مسئولیت سرپرستی کودکان را دارند، باید موارد کودک‌آزاری را به محض اطلاع به مقامات قضایی اعلام کنند.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ به عنوان تنها قانون مبارزه با کودک‌آزاری به لحاظ تغییراتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیدایش و گستردگی پدیده‌های شومی تحت عناوین کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان دارای معلولیت، قاچاق کودکان، استثمار و انواع سوء استفاده از آنان، ضعیف، ناکارآمد و فاقد جامعیت و عدم پیش‌بینی پدیده‌های موجود است و نیاز به قانونی به‌روز و کارآمد است. به همین جهت جامعه سخت چشم انتظار تصویب نهایی لایحه قانونی «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان است. قانونی که از زمان تحویل لایحه توسط قوه قضائیه به دولت، پروسه قانونگذاری آن تا زمان تصویب ۱۰ سال به طول انجامید. در حال حاضر هم بین شورای نگهبان و مجلس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در رفت‌وآمد است. این لایحه خلأهای قانونی را تا حدود زیادی رفع کرده و با نوآوری‌های قانونی امید است که کودکان را بیش از پیش حمایت کند و شاهد کاهش آلام جسمی و روحی کودکان باشیم.
 
باید خاطرنشان کرد عنوان بزه کودک‌آزاری در تاریخ تقنینی کشور اولین‌بار در طرح حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آذر سال ۸۱ نیز به تصویب مجلس رسید، در این قانون بدون تعریف قانونی از موارد کودک آزاری، هرگونه اذیت و آزاری که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی علیه کودک شود، یا هر گونه خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودک به منظور اعمال خلاف از قبیل قاچاق و ممانعت از تحصیل آن‌ها جرم تلقی شده است که بر حسب مورد مجازات هر یک، حبس از سه ماه تا ۶ ماه یا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۶ ماه تا یک سال تعیین شده است.
 
به لحاظ مشروعیت و قانونی بودن تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال "در حد متعارف" به منظور تادیب و محافظت از آنان توسط والدین، سرپرستان و اولیای قانونی آنان، در قانون مذکور و مقررات قوانین مدنی و جزایی، متاسفانه مواردی از خشونت خانگی علیه آنان امری عرفی و مجاز تلقی می‌شود، در حالی که همین خشونت خانگی علیه کودکان و به خصوص نوجوانان بعضا بعد‌ها منشأ و مقدمه بزه‌دیدگی یا بزهکاری آن‌ها در سطح جامعه می‌شود.
 
در قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتی برای مرتکبین جرایم علیه کودکان پیش‌بینی کرده است که در موارد قتل، ضرب و جرح و سایر جرایم، مقررات قصاص، دیات و حبس‌های تعزیری علیه مرتکبان اعمال می‌شود، با وجود این، حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در قبال انواع خشونت‌ها یک مساله است و آگاهی عمومی شهروندان مبنی بر تغییر دیدگاه، رفتار و عملکرد نسبت به آنان مساله دیگری است.
 
در کنار آگاهی عمومی که نیازمند تلاش کنشگران اجتماعی و فرهنگی است، دولت‌ها نیز وظایفی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقر، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، اختلالات روانی و هویتی، فساد اخلاقی و فحشا، مهاجرت، تکدی‌گری، سوءاستفاده، بهره‌کشی و استثمار توسط باند‌های مافیایی را بر عهده دارند. تا زمانی که این گونه آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد خشونت علیه کودکان مکررا" باز تولید می‌شود و قابل کنترل و کاهش نخواهد بود، زیرا منشأ اصلی انواع خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان در اکثر موارد آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره است.
 
اهمیت این لایحه زمانی بیشتر عیان می گردد که بدانیم طی روزهای اخیر انتشار خبر مرگ دلخراش رومینا، دختر ۱۳ ساله گیلانی به دست پدرش، باعث بهت کاربران فضای مجازی شده است.این جنایت دردناک درحالی رخ می‌دهد که افکار عمومی از سال‌ها پیش چشم‌انتظار تصویب قوانین مؤثر برای حمایت از کودکان و نوجوانان است.درست است که در حال حاضر پدر رومینا بر اساس قانون مجازات اسلامی قصاص نخواهد شد و بر اساس موارد موجود به دیه و مجازات حبس 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد، اما تصویب این لایحه می توانست در امر پیشگیری و جلوگیری از فجایع اینچنینی تا حدی ثمر بخش باشد. در این لایحه مواردی همچون شروع به جرم و اطلاع از وقوع جرم و تهدید فرزندان توسط والدین مورد توجه جدی قرار گرفته است.
 
نکته دیگر درباره این ماجرا توجه این دختر 13 ساله به مردی که سالها از او بزرگتر بوده و همراهی با او هست که می تواند از مصادیق کودک آزاری قرار گیرید که همین موضوع هم بر اهمیت تعیین تکلیف چنین قوانینی می افزاید. به هر حال شاید گرچه همه اذهان متوجه مجازات پدر این دختر است، باید به سبب همین وقایع به فکر قوانینی بود که بازدارندگی داشته و از قوع این اتفاقات جلوگیری خواهد کرد.


واکنش ابتکار به خبر قتل دختر نوجوان گیلانی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نسبت به خبر قتل رومینا اشرفی واکنش نشان داد. معصومه ابتکار در این باره در صفحه توییتر خود نوشت: قوانین محکم در قبال جنایات، بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می‌داد. وی افزود: با پیگیری و درخواست دولت و مجلس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است.

 بازپرس تحت تاثیر ملاطفت پدر قرار گرفت!

آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه این دختر به همراه پسری ۲۹ ساله متواری می‌شود و یک روز پس از آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح می‌کند.پرونده جهت بررسی در دستور کار دادسرا قرار می‌گیرد.

آقایی افزود: با اطلاع رسانی دادسرا، پدر و مادر و بستگان دختر به دادسرا مراجعه می‌کنند و دختر را مورد تفقد و لطف قرار می‌دهند؛ بازپرس با مشاهده اینکه پدر از روی مهربانی و گذشت از اشتباه دختر چشم پوشی کرده است؛ وی را تحویل خانواده میدهد.

وی اظهار کرد: پدر دختر با ملاطفت و مهربانی که به خرج می‌دهد اعتماد بازپرس را جلب می‌کند و به همین دلیل بازپرس از تحویل وی به خانواده اطمینان خاطر داشته است و با توجه به بررسی جمیع شرایط علتی برای تحویل ندادن دختر به خانواده اش در آن زمان وجود نداشته است.

وی همچنین برخی شایعات مطرح در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به مواد مخدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می شود این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت ندارد و همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در تشریح چگونگی قتل گفت: پس از اینکه فرزند تحویل خانواده می‌شود آن‌ها شب را در منزل یکی از بستگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط کاملا معمولی و طبیعی بوده است، ولی فردای آن روز به روستای خود مراجعت می‌کنند و مشخص نیست آنجا چه اتفاق غیر عادی‌ افتاده که در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، دختر خود را به قتل می‌رساند.

وی اضافه کرد: پدر این دختر بلافاصله پس از این اقدام از کار خود پشیمان می‌شود و از خانه بیرون می‌آید و تقاضای کمک می‌کند که بی فایده است. پدر دختر در حال حاضر بازداشت است و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه این دختر، قربانی خشونت خانوادگی شده است، افزود: فارغ از انگیزه پدر در به قتل رساندن دختر خود، چنین جنایتی به هیچ عنوان از نظر قانون قابل پذیرش نیست و این پرونده بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
سر بچه رو بریدی بعد درخواست کمک کردی ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
خیالش راحت بوده قصاص نمیشه...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
نظر شورای نگهبان درباره روش تربیتی پدر رومینا چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
همهچی با هم قاطی نکنید لطفا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
پدر در "همان روزی" که به خانه رسیدند با "داس" سر دخترک 13 ساله اش را برید!
اگر باپرس ادعای ملاطفت پدر دارد باید این ادعا را اثبات کند چون وقوع جرم با این "شدت" و "سرعت"، درست نقطه مقابل ادعای بازپرس است.
کاوه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
جناب بازپرس محترم شما هم در قتل اون دختر سهیم هستید.
التماس های دختر مظلوم به تحویل ندادن به خانه پدری رو ندید گرفتید!!!!
نمیشد اون رو تحویل مشاور روانی میدادید تا از درد دختر و ترس اون از خانه پدری اطلاع پیدا کنید؟!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اینکه گفته می شود پدر پس از جنایت ابراز پشیمانی کرده است یعنی اگر بازپرس یک روز فقط یک روز دختر را دیرتر تحوبل پدر می داد امروز دختر زنده بود.
مقصر اصلی بازپرس پرونده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
متاسفانه نقش پسر 29 ساله با اغفال دختر 13 ساله فراموش می شود باید به عنوان یکی از عوامل اصلی جنایت مجازات شود
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اگرمسئله مسابقه ندادن بااسراییل مطرح باشه بادوفوریت تصویب میشه ولی خوب این لایحه حمایت ازکودکان است که حالا حالاهابایدروش بحث وکارشناسی بشه الکی که نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
چه کسانی مانع از تصویب این لایحه شدند؟ آنها باید مسولیت اعمالشان را بپذیرند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
قانون از 97 تاکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
باید این اتفاق آسیب شناسی دقیق بشه، اینکه چه بستری ایجاد شده که یک دختر ساده و احساساتی به راحتی فریب مردی بخوره که خیلی از خودش بزرگتر هست این نظارت روی این بستر شبکه های اجتماعی که هر کسی با هویت واقعی خودش بتونه تعامل کنه و ارتباط گیری توی محدوده سنی معقولی باشه، و کودکان و نوجوانان با نظارت بزرگتر هاشون ارتباط داشته باشند و همچنین پدر و مادر ها آموزش های لازم در این خصوص ببینند، تا شاهد این اتفاقات نباشیم چون هر تنبیهی باید با جرم اتفاق افتاده تناسب داشته باشه، بنظر بنده مقصر این موضوع مستقیما یک نفر یا دونفر یا سه نفر نیستند، مجموعه ای از عوامل هست، از خود اشتباهات فردی افرادی که مستقیم دخیل بودن ، تا آدم های که با افکار غرب گرایانه اجازه آموزش صحیح و درست به کودکان و نوجوانان این سرزمین نمیدن و با سند های ۲۰۳۰ ، زمینه سو استفاده رو ایجاد میکنند توی دین ما بشدت دخترکشی نهی شده چون در صدر اسلام در قبایل بدوی وجود داشته ، اجرایی نکردن احکام اجتماعی دین و جای گزینی آن با افکار فاسد غربی یا سنت های قبیله ای عقب افتاده ، فجایع بوجود میاره.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
پس نقش فردی که این دختر را فریب داده و شروع کننده این بازی بوده است چه می شود؟
اگر هر حادثه ای یک آغاز گر و یک محرک دارد این نقش را چه کسی بازی کرده است ؟
قضاوت بایستی منطقی و بر اساس اطلاعات کامل باشد نه بر ساس احساسات و هوا و هوس.
ناشناس
|
Canada
|
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
در میان اظهار نظرهای پر شماری که در باره قتل دختر 14 ساله در تالش گیلان بیان شده، این اظهار نظر کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در توئیترش خواندنی است:
«خون رومینا اشرفی ها بر گردن مسئولانی است که با آموزش های نامناسب و رها کردن فضای مجازی باعث شده اند نوجوانان به بلوغ جنسی زودرس برسند! و اگر جوان بخواهد از راه درست ازدواج کند به او برچسب کودک همسری میزنند، و جامعه را بر علیه آن میکنند تا جایی که پدر قاتل فرزند خود میشود!»
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سایت غنی سازی نطنز پرونده اکبر طبری سند همکاری 25 ساله ایران و چین