بازدید 7060
پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور، حوزه‌های گوناگون قضایی دچار تحولاتی شدند و سعی بر این شد تا با واکاوی دوران گذشته و نیاز‌های جدید جامعه، اصلاحاتی در روند‌های قضایی صورت گیرد. یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، حوزه ثبت اسناد و املاک کشور بود.
کد خبر: ۹۷۱۴۰۹
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰ 10 April 2020

پس از تغییر در مدیریت دستگاه قضایی کشور، حوزه‌های گوناگون قضایی دچار تحولاتی شدند و سعی بر این شد تا با واکاوی دوران گذشته و نیاز‌های جدید جامعه، اصلاحاتی در روند‌های قضایی صورت گیرد. یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفت، حوزه ثبت اسناد و املاک کشور بود.

به گزارش «تابناک»؛ حوزه عملکرد دفاتر اسناد رسمی به واسطه وظایف قانونی که بر عهده این دفاتر است، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانونگذار در قوانین متعددی، وظایفی را بر عهده دفاتر و سردفتر نهاده که تخطی و تخلف از آن‌ها ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری مهمی دارد؛ لذا به واسطه این اهمیت است که به نظر می‌رسد قوانین مرتبط با این حوزه باید با تحولات و نیاز‌های روز همگام باشد.

اخیرا تصمیم بر این شده تا آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ـ که تصویب آن به سال ۱۳۵۴ می‌گردد ـ بازنگری و این آیین نامه با توجه به نیاز‌های روز صنفی و جامعه تهیه شده است؛ البته آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در سال های بعد از تصویب دچار اصلاحاتی گشته و تغییراتی در این آیین نامه اعمال شده، ولی به هرحال متولیان امر اعتقاد دارند که تدوین یک آیین نامه کامل و جامع در شرایط کنونی ضروری است.

باید خاطرنشان کرد که تهیه یک آیین نامه جدید، اقدام مناسب و ضروری است که خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است چرا که آیین نامه قدیمی با اصلاحات متعدد پس از آن دچار نقایص و کمبود‌هایی بود که سعی شده در آیین نامه جدید رفع شود. همچنین وقتی یک قانون یا دستورالعمل در سال‌های بعد دچار اصلاحیه‌های متعددی می‌شود، از نظام اولیه و روح حاکم بر آن فاصله گرفته و به نظر می‌رسد، اگر یک قانون جامع و کامل جدید جایگزین شود، اثرگذارتر بوده و پاسخگوی بهتری برای برآورده کردن اهداف واضعان آن باشد.

موضوع مهم بعدی که در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است، تغییر روش تنظیم اسناد از سنتی به الکترونیکی و نسخ مقررات قبلی بوده که با توجه به آن تمهیدات بخوبی بیان شده که با توجه به پیشرفت‌هایی که هر روزه در این حوزه شاهد آن هستیم، قطعا به دقت و تسریع در اقدامات و روندها کمک خواهد نمود؛ اما به هرحال پیش نویس این آیین نامه که در اختیار فعالان صنفی حوزه دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته، دارای نکاتی است که به نظر می‌رسد باید قبل از تصویب نهایی مورد توجه اساسی قرار گرفته و از آسیب‌های پسینی آن جلوگیری شود.

چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي

در ماده ۶۴ این پیش نویس به موضوع مجازات تخلفاتی که از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق رخ می‌دهد پرداخته و مجازاتی همچون توبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی (یکصد هزار تا یک میلیون ریال)، انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و همچنین انفصال دائم در نظر گرفته شده است؛ اما در یکی از بند‌های این ماده، موضوعی مطرح شده که ابهام زا بوده و ممکن است همین ابهام، موجب برخورد سلیقه‌ای و عدم شفافیت گردد. در پانزدهمین مورد از موارد مستحق جریمه نقدی بیان شده: «عدم رعایت نزاکت در پیام‌های ارسالی به شبکه‌های اجتماعی و انتشار آمار‌ها و اخبار بر خلاف مصالح حوزه ثبت و سردفتری برای بار اول و در صورتی تکرار مجازات بند ج.»

ذکر این مهم لازم است که یکی از موجبات تهیه این پیش نویس، مطمئنا انتقادات و نظریات فعالان صنفی مرتبط با حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است که سبب شده تا پس از سال‌ها تهیه یک آیین نامه جدید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه ابهام در تعریف و مصادیق رعایت نزاکت، آمار و اخبار و همچنین مصلحت حوزه ثبت مواردی است که می‌تواند در آینده هنگام تفسیر مورد سوء استفاده قرار گرفته و سبب مجازات افرادی قرار گیرد که سعی دارند با بیان نظرات خود به رفع نقایص این حوزه کمک نمایند.

 
چند نکته درباره پیش نویس اصلاح آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي

مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مبالغ تعیین شده برای جریمه نقدی است. در این پیش نویس، جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مثلا اگر سردفتری مرتکب تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعین برای بار اول یا اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهر و توکن شود؛ حداکثر صد هزارتومان جریمه می‌شود که این مبلغ با شرایط امروز جامعه بازدارندگی کافی یا موثری ندارد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
مهمتر از همه حذف مافیای ظرفیت سردفتری است.

مافیاهایی نظیر پزشکی و وکالت باعث میشوند دانش آموزان به سودای پزشک و وکیل شدن راهی این رشته ها شوند که با توجه به عدم اجازه مافیا برای کسب درآمد نتیجه اش از بین رفتن چندین سال از دوران جوانی فرد می شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
چرا هیچکس به این سوالات جواب نمیده:
1-چرا ازمون سردفتر برگزار نمیشه تا انحصار از دست عده ای خارج بشه.
2- چرا هزینه زدن یک مهر اینقدر بالاست مگر سردفتر چه خدمتی انجام می دهد.
3- چرا سند سبز خودرو هنوز ملاک نیست و باید یه پول به سردفترها هم بدهیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
آزمون سردفتری حدود دوسال پیش برگزار شده و در همه ی شهرها به تعداد کافی سردفتر وجود داره.همینکه وکالت رو به اشباع و گند کشیدن‌کافیه
ناشناس
| United Kingdom |
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
اینارو ول کن بپا بادمجون از اسمون نریزه فقط
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
- آزمون سردفتری برابرقانون بایدانجام شودوانحصاری درکارنیست وآنچه انحصارنامیده می شوداستفاده ازماده69است
هزینه زدن یک مهربرابرتعرفه مصوب اخذمی گرددوسردفتردخالتی درآن نداردواصولاچرااین سوال درموردمهرپزشکان محترم روی نسخه مطرح نمی گرددواساساطرح سوال به این شکل منطقا صحیح نیست
برگ سبزطبق ماده29قاون راهنمایی ورانندگی سندنیست وپولی که دردفترخانه اخذمی شودتمامامتعلق
به سردفترنمی باشدبلکه حق الثبت ومالیات نقل وانتقال رانیزشامل میگردد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
دفاتر خدمات قضایی هم عموما به بازنشستگان قوه قضاییه دادت شده که انصافا بر خلاف عدالت است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
هزینه زدن یک مهرمانندهزینه زدن یک مهرروی نسخه پزشک است
برگ سبز طبق ماده29قانون راهنمایی ورانندگی سندنیست وپول پرداختی دردفترخانه شامل حق الثبت ومالیات نقل وانتقال وسایروجوه دولتی نیزمی باشدوهمه آن متعلق حق سردفترنیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
چرا امتیاز دفترخانه قابل خرید و فروش بعد از بازنشستگی سردفتر هست؟ اونهم میلیاردی؟؟؟
حتی دفتریاری هم چندصد میلیون نقل و انتقال میشه! دفتریاران و سردفتران یا همدستن یا مزاحم هم و نظارت و کیفیتی در خدمات نیست.
تعرفه های دریافتی بالاتر از پیامک ارسالیه.
کلا مافیا و انحصار در این صنف حاکمه و کسی هم دخالتی در کارشون نداره.
مصداق بارزش هم همین قصه بلاتکلیف سند خودرو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
رييس محترم قوه قضاييه لطفا به فساد و رانتها و انحصاري كه در تعدادي از دفاتر كه بهرصورت جزو قوه قضاييه هستند بطور جدي ورود كنند.به مسئله سردفتراني كه دفتر خدمات قضايي هم گرفته اند رسيدگي كنند.به درآمدهاي نجومي بعضي از سردفتران و عامل ايجاد اين درآمدهاي نجومي رسيدگي كنند.نگذارند نظارت و قانونگذاري به دست كساني كه ذينفع هستند بيفتد.نبايد يك عده چون زيرچتر مجموعه قوه قضاييه هستند احساس حاشيه امن داشته باشند.درد زياد است من فقط يك گوشه اش را گفتم!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
دفاتر اسناد رسمی یکسری مسائل دارند که باید مورد تحقیق و تفحص مسئولان قرار بگیره البته اگر واقعا قراره طبق شعارها تحول اتفاق بیفته.چند وقت قبل تلویزیون سندی نشان میداد از یک دفترخانه که حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در هرماه درآمد داره. همانجا مسئول کانون سردفتران حاضر بود و تایید کرد ولی هیچوقت اعلام نشد چه تعدادی دفترخونه درآمد نجومی دارن. مسىولان نباید اجازه بدن به جای شفافیت سانسور رواج پیداکنه چون هرجا سانسور باشه طبیعتا فساد و انحصار و رانت رشد میکنه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
ال پالیتو محمد باقر قالیباف علی نیکزاد مجلس یازدهم دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی