عدم وجود خلاء قانونی برای برخورد با برهم زدگان مراسمات رسمی
محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص سرانجام طرح دوفوریتی تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی و تعیین مجازات برای برهم زنندگان اینگونه مراسم، گفت: این طرح در مرحله تدوین باقی مانده و به کمیسیون‌های تخصصی یعنی حقوقی و قضایی یا امور داخلی و شوراها ارائه نشده است، البته ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم هرچند به میزان فراوان خلاء قانونگریزی دیده می‌شود.
اخلال در نظم عمومی جرم بر هم زدگان مراسمات رسمی
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه افراد قانون گریز در مراسم‌های رسمی حضور پیدا کرده و با بر هم زدن این مراسمات که مجوز قانونی دارند، در نظم عمومی خلل ایجاد می‌کنند.
وی با اشاره به نامه 40 تن از نمایندگانه مبنی بر تذکر به وزیر علوم به دلیل بر هم زدن همایش رسمی در اصفهان گفت: این مراسم رسمی و پس از طی مسیر اخذ مجوز برگزار شده بود.
تصویب قانون مجزا برای برخورد با اخلالگران در نظم عمومی وجود نیاز نیست
کاظمی تاکید کرد: در قوانین فعلی به صورت شفاف به موضوع اخلال در نظم و مجازات برای اخلالگران اشاره شده است، بنابراین مراجع قضایی باید به صورت مستقل با بر هم زنندگان برخورد کنند، از این رو تصویب قانون مجزا در این زمینه لازم نیست.
قوه قضاییه، نیروی انتظامی و امنیتی به وظایف قانونی خود عمل کنند/ برگزاری اجتماعات مجوز دار بدون مانع است
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و امنیتی باید به وظیفه قانونی خود جهت جلوگیری از بر هم زدن مراسم‌های مجوزدار و رسمی عمل کنند، گفت: در قوانین فعلی مجازت برای برهم زنندگان 6 ماه حبس در نظر گرفته شود بنابراین این گروه‌های خودسر باید بدانند که به لحاظ قانونی برای برگزاری اجتماعات مجوز دار مانعی وجود ندارد.
طرح دوفوریتی تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی مجازات، برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی چند ماه پیش با 34 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. به موجب ماده واحده این طرح «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.لذا نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.»
گفتنی است در این طرح آمده بود؛ «مسئولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. همچنین قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید. مجازات بند یک شامل کسانی است که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.»
