آثار تورم چیست؟
به چه علت بايد از بروز تورم جلوگيري كرد يا تورم موجود را مهار نمود؟ در پاسخ بايد گفت كه تورم سريع و مدت دار سبب به هم ريختگي بافت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي‌شود و از كاركرد موثر و مفيد نهادهاي قانون‌گذارو سياست‌گزار و همچنين مديريت جامعه جلوگيري مي‌نمايد. همچنين سبب ايجاد بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناخواسته‌ي بسيار مي‌گردد و در نهايت ثبات سياسي و اقتصادي كشور را به مخاطره مي‌اندازد.
تورم سبب توزيع مجدد درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه‌ي كار و كارآيي مي‌شود و لذا چنين توزيع مجددي در بسياري از موارد از نظر اجتماعي ناعادلانه است. درشرايط تورمي، درآمد پاره‌اي از افراد كمتراز نرخ تورم و درآمد برخي بيش از نرخ تورم افزايش خواهد يافت. گروه اول كه شامل اكثريت افراد روزمزد و حقوق‌بگير، معلمان، اساتيد دانشگاه‌ها، كارمندان ادارات وغيره مي‌شود از تورم حاصل شده، متضررخواهند شد.
اما دسته‌ي ديگر كه اكثرا در فعاليت‌ها و خدمات تجاري و بازرگاني و به ويژه واسطه‌گري مشغول هستند، شاهد افزايش‌هاي بادآورده و چشمگيري در درآمدهاي خود خواهند بود. چنين تغييراتي مي‌تواند آثار رواني بسيارمضري در سطح جامعه گذارده و موجب افت شديد و اساسي كارآيي توليد شود؛ به علاوه اين كاهش و افزايش ناگهاني در سطح درآمدهاي افراد از نظر اجتماعي نيز عادلانه نيست. اگر از اقشار متوسط جامعه پرسيده شود كه چرا تورم يك مساله اجتماعي است احتمالا در پاسخ اظهار خواهند داشت كه تورم، آن‌ها را فقيرتر مي‌كند .
براي مثال مي‌گويند: « دستمزد ما هر سال افزايش مي‌يابد اما قيمت‌ها نيز بالا مي‌رود و اين افزايش حقوق را خنثي مي‌كند. » علاوه بر اين، تورم سبب مي‌شود اشخاصي كه در جريان معمول زندگي مايل‌اند مقادير ناچيزي از درآمد نسبتا محدود خود را براي امور جاري زندگي مانند تحصيل فرزندان، خريد خانه وغيره پس‌انداز نمايند، با مشكلات عديده اي مواجه گردند.
همچنين درشرايط تورمي، قيمت نسبي كالاها و خدمات صادراتي كشور در بازارهاي صادراتي افزايش و قيمت نسبي كالاها و خدمات وارداتي به كشور كاهش مي‌يابد. در صورت نبودن كنترل تجارت خارجي، اين امر باعث كاهش صادرات و افزايش واردات مي‌گردد. رويه‌هاي معمول كسب و كار و تجارت در اثر تورم دچار تغييرات فراواني مي‌شود و اين مسئله، اختلالات زيادي در امر توليد و مبادله ايجاد مي‌كند.
اين نكته نيز قابل توجه است كه نظام‌هاي مالياتي، جرايم قانوني وغيره كه براساس فرض تلويحي قيمت‌هاي ثابت تدوين شده‌اند، تماما در اثر تورم دچار تغيير مي‌شوند و درشرايط تورمي هدف قانون‌گذار درهيچ يك ازاين موارد نمي‌تواند عينا عملي گردد. به ديگر سخن، در شرايط تورمي قسمت مهمي از وظايف قانون‌گذاري به اجبار از ارگان‌هاي مسؤل سلب و به‌گونه ناخواسته‌اي به عهده تورم گذاشته مي شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
