روزنامه خراسان نوشت:
در حالی که بر اساس مجوز تیرماه سال 1395 حجت الاسلام روحانی، امکان فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز دستگاه های دولتی در غرب کشور به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی فراهم و مقرر شده بود مبالغ حاصله در همان استان هزینه شود، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای کابینه، اعلام شده به پیشنهاد مردادماه سال قبل تعدادی از مسئولان دولتی که به تازگی تاییدیه رئیس جمهور را نیز کسب کرده، مجوز قبلی ابطال شده است.
