کد خبر: ۶۰۳۱۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰ 04 July 2016
شرکت مخابرات خبر افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت را نادرست عنوان و اعلام کرد: با افزایش نرخ مکالمات درون شهری از ۳۰ به ۴۵ ریال، در مجموع کمتر از ۱۰ درصد به صورتحسابها افزوده می شود.

به گزارش پارس نیوز، پیرو مصوبه افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت درون شهری از ۳۰ به ۴۵ ریال و انتقاد از گرانی تعرفه های مخابراتی، شرکت مخابرات ایران توضیحاتی ارائه کرد.

۱- خبر تعدیل تعرفه مکالمات تلفن ثابت به درستی از رسانه‌ها منتشر نشد و اعلام افزایش ۵۰ درصدی (۳۰ به ۴۵ ریال) یک خبر نادرست است چرا که این افزایش هزینه فقط شامل مکالمات درون شهری است. نرخ مکالمات بین استانی (هردقیقه ۳۳۰ ریال) و مکالمه از تلفن ثابت به تلفن همراه (هردقیقه ۶۲۵ ریال) افزایش نداشته و همان نرخ‌های قبلی هستند.

با توجه به اینکه به طور میانگین هزینه مکالمات درون شهری ، درصد کمی از کل هزینه‌ها را در برمی‌گیرد (زیر ۱۰ درصد) و افزایش ۵۰ درصدی فقط شامل همین هزینه است، برآورد می شود در صورت تصویب نهایی تعرفه ها در کل، به طور میانگین مبلغ صورتحساب‌ها کمتر از ۱۰ درصد افزایش یابد.

۲- در پاسخ به این موضوع که چرا مشترکان تلفن ثابت از خط خود استفاده کنند و یا نکنند، باید هزینه ای پرداخت کنند، باید گفته شود: هم اکنون حدود ۶ میلیون خط بلا استفاده در شبکه وجود دارد که هزینه نگهداری ماهیانه بالایی دارد. لذا بخشی از این هزینه باید توسط مشترک پرداخت شود .

۳- در حال حاضر به دلیل هزینه پایین اتصال (۵۰ هزار تومان ) و هزینه پایین تر آبونمان بسیاری از مشترکان دارای ۲ یا ۳ خط بدون کارکرد هستند؛ این در حالی است که در بخش هایی از کشور تلفن به روز واگذار نمی‌شود . یکی از بهترین روش ها برای کمک به توسعه و سرمایه گذاری در این بخش ،تعدیل هزینه ها است .

 ۴- تاکید می کنیم افزایش قیمت پیشنهادی تعرفه، ۵۰ درصد نبوده و نیست. بلکه فقط در کمتر از ۱۰ درصد مکالمات ناچیز  ۳۰ ریال برای هر دقیقه به ۴۵ریال می رسد و نگاهی گذرا به ارقام قبوض مختلف منزل کاربران، به ویژه در سال های اخیر، نشان از سهم نازل تلفن ثابت در سبد تعرفه های عمومی خانوار دارد.

۵- از آنجایی که افزایش تعرفه ها باید توسط نهاد مقررات گذاری اعلام شود، لذا سازمان های قانونی و رگولاتور در بخش ICT ، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این افزایش را اعلام کرده است و با توجه به نظر مثبت دولت و معاون رئیس جمهوری، می توان به این نتیجه رسید که اکنون تمام نهادهای درگیر در بخش تلفن ثابت، از جمله وزارت ارتباطات به این نتیجه رسیده اند که راه برون رفت از بن بست ایجاد شده در بخش تلفن ثابت، تعدیل تعرفه ها و البته به موازات آن ارائه خدمات ارزش افزوده است.

۶- افزایش تعرفه ها توسعه زیرساخت های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمده‌ای از فعالیت‌های صنعت مخابرات کشور روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده است. به جرأت می‌توان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است و تعدیل تعرفه های این بخش، باعث به صرفه شدن تولیدات داخلی صنایع مخابراتی و شروع راه بومی کردن دانش فنی در زمینه‌های گوناگون مخابرات خواهد بود.

با توجه به اینکه تلفن ثابت زیرساخت شبکه ارتباطات کشور است و توسعه آن، توسعه سایر بخش ها را در پی خواهد داشت ، باید تعرفه‌های متعارف و مناسب برای این خدمت در نظرگرفت تا کمبود سرمایه مانع از رشد زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های جدید در این حوزه نشود؛ بنابراین افرایش تعرفه تلفن ثابت، آن هم با کف مبالغ پیشنهادی مخابرات، حداقل حق این مجموعه به عنوان یکی از سازمان های خدمات رسان عمومی، آن هم پس از ۱۳ سال است.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
واقعا براشون متاسفم. اخه چرا هزینه تلفن های ثابت رو زیاد کردن. مردم دارن از گرسنگی میمیرن با یه تلفن میتونن با هم درددل کنن که اینم به روی مردم بستن. واقعا دنبال چی هست این دولت
مرتضوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
تو روز روشن مثل ... دروغ میگند. من به اقتضای جابجایی در شهر تهران مجبور شدم در طول زمان و در مراکز مختلف سه خط تلفن پنجاه هزار تومانی بخرم بعد از جابجایی به مخابرات مراجعه کردم که خط رو پس بدم گفتند امکان پس دادن تلفن نیست و اگر کسی رو ندارید که منتقل کنید باید مسدود کنید و آبونمان رو هم پرداخت کنید. از یک طرف خط رو پس نمیگیرند و از ظرف دیگه علاوه بر ابونمان می خواند براش هزینه نگهداری بگیرند!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پتریک شنهن مارک اسپر اردبیل اس 400 علی شمخانی یحیی گلمحمدی ماده 36 برجام ماده 26 برجام کیمیا خودرو