روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل، با رأیی شکننده، مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان درباره حقوق بشر ایران را یک سال دیگر تمدید کرد. در این میان، رأی مثبت کشورهایی چون عربستان، امارات و قطر به تمدید مأموریت شهید، بحث های بسیاری را در این زمینه برانگیخته و همزمان، امکان طرح موضوعات مشابه علیه خود این کشورها را فراهم کرده است.
به گزارش «تابناک»، در جریان جلسه روز چهارشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل، تمدید مأموریت احمد شعید با 20 رأی مثبت، 15 رأی منفی و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. این در حالی است که به جز ایران ـ که بارها به سیاسی و یکجانبه بودن گزارش های احمد شهید اعتراض کرده ـ این بار روسیه و چین نیز ضمن اعتراض به عملکرد وی، خواستار تمدید نشدن مأموریتش شدند.
به هر حال، مأموریت شهید با رأیی شکننده تر از همیشه به تصویب رسید، حال آنکه وی در آخرین گزارش خود ـ که چندی پیش منتشر شد ـ مدعی شده بود از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، وضع حقوق بشر در ایران بهتر نشده و حتی در برخی موارد، وضعیتی بدتر از قبل یافته است.
اما آنچه شاید از اصل ماجرا بیشتر در ایران مورد توجه قرار گرفت، رأی مثبت عربستان سعودی و متحدانش، یعنی امارات و قطر به تمدید مأموریت شهید بود؛ اقدامی که تا پیش از این و در سال های گذشته، از سوی این کشورها سابقه نداشت و دلیل آن، مشخصاً به تیرگی روابط تهران و ریاض طی یک سال اخیر و تلاش های همه جانبه سعودی ها برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان برمی گردد.
اما عربستان سعودی در حالی به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران رأی مثبت داد که خود از سوی بیشتر کشورها و نیز سازمان های بین المللی به عنوان یکی از بزرگترین ـ و بلکه بزرگترین ـ ناقضان حقوق بشر در جهان شناخته می شود، به گونه ای که تنها طی حدود یک ماه اخیر، چندین مورد موضع گیری علیه این کشور در مجامع بین المللی شده است.
روز 26 اسفند سال گذشته، سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست، عربستان سعودی را به دلیل سوابق «نقض فاحش حقوق بشر» خود، پاسخگو کند. در بیانیه این سازمان همچنین اشاره شده بود که عربستان به دلیل عدم پایبندی به اصلی ترین موازین حقوق بشری بین المللی، اصولاً صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر را ندارد. در این بیانیه، موارد متعددی از عدم پایبندی عربستان به موازین مذکور مورد اشاره قرار گرفته بود.
سه روز بعد از آن، یعنی در 28 اسفند، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکوم کردن حمله اخیر ائتلاف تحت رهبری عربستان به بازاری در یمن ـ که به کشته شدن بیش از 100 غیرنظامی منجر شد ـ تأکید کرد، عربستان بیش از هر کشور دیگری، مسئول کشتار غیرنظامیان در جهان است. وی همچنین گفت که ائتلاف مذکور احتمالاً مشغول انجام «جنایات بین المللی» است.
در تازه ترین مورد از این دست نیز روز گذشته، پنجم فروردین ماه، سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به جنایات عربستان سعودی در یمن، خواستار توقف فروش سلاح به این کشور شد. این سازمان همچنین خواستار بررسی موضوع حملات عربستان و ائتلاف تحت رهبری این کشور در یمن شد.
به هر ترتیب، اینکه عربستان سعودی با چنین کارنامه سیاه حقوق بشری، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر حقوق بشر برای ایران می شود، موضوعی بحث برانگیز است که از جانب طرف ایرانی نیز بی پاسخ نماند. در همین راستا، حمید بعیدی نژاد، مدیرکل امور سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: «رأی موافق سه کشور عربستان، امارات و قطر که سیستم سیاسی و اجتماعی آنها با کمترین استانداردهای حقوق بشری هم انطباق ندارد و رأی موافق برخی از کشورهای آمریکای لاتین مانند مکزیک، السالوادر و پاناما که در موضوع حقوق بشر با همه مشکلات داخلی خود بسان کاتولیکتر از پاپ عمل میکنند، آرایی کاملاً با ملاحظات سیاسی بودهاند».
اما نکته اینجاست که به باور برخی ناظران و تحلیلگران، جمهوری اسلامی ایران می تواند از همین موضوع و سیاسی کاری عربستان در موضوع حقوق بشر، به عنوان ابزاری علیه خود این کشور استفاده کرده و فرصت را برای اعمال فشار بین المللی هرچه بیشتر به سعودی ها و همچنین افشای بیش از پیش موارد نقض حقوق بشر توسط آن ها فراهم کند.
به عبارت دیگر، اکنون که عربستان سعودی بر خلاف رویه همیشگی خود، موافقت خود را با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران اعلام کرده، ایران نیز می تواند با جلب حمایت و همراهی کشورهای همسو که در عین حال، با سیاست های تجاوزکارانه عربستان نیز مخالفند، زمینه را برای اقدامی مشابه درباره خود این کشور فراهم نماید. تردیدی نیست که حتی در صورت عدم جلب آرای لازم برای تعیین گزارشگر ویژه، صرف طرح جدی این موضوع می تواند ضربه ای سیاسی و دیپلماتیک به عربستان سعودی قلمداد شود.