تاکید رییس قضا بر تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو
رئیس قوه قضائیه بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو تأکید کرد. این درحالی است که پیش از این چالش میان دفاتر اسناد رسمی و پلیس برای این موضوع بوجود آمده بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رییس قوه قضاییه در دیدار با هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اهمیت جایگاه اسناد رسمی در کشور گفت: بحث توجه به تنظیم اسناد رسمی در جامعه، به جهت جلوگیری از منازعات مردم و کاهش پرونده ها در محاکم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: به هر گونه که مصلحت را در نظر بگیریم بسیار شایسته است که نقل و انتقال اموال و املاک و تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در این راه نظم و قانون استقرار یابد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی به عنوان واحدی تحت نظارت دستگاه قضایی کشور تاکید کرد: کارهای مردم در دفاتر اسناد رسمی باید سریع و متقن صورت پذیرد، ضمن این که دفاتر اسناد رسمی فضای مناسبی برای برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی است.
آملی لاریجانی با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده در دفاتر اسناد رسمی تاکید داشت: این موضوع، درست است و باید از طریق مراجع قانونی به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی توجه ویژه ای داشت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کرد: تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و دستگاه دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد. برنامه ریزی ها باید به سمتی باشد که تخلفات در دفاتر اسناد رسمی به حداقل ممکن برسد و تخلفات موجود در برخی دفاتر موجب صدمه زدن به اعتبار دفاتر اسناد رسمی نشود.
گفتنی است ماجرای واگذاری نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی، سال گذشته به رودرویی پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی منجر شد. دریک مورد نمایندگان پلیس راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی کشور رو در روی هم قرار گرفتند و درباره الزامی بودن یا نبودن نقل و انتقال خودروها در دفترخانهها با هم مناظره کردند؛ مناظرهای که در پایانش 76 درصد تهرانیهای شرکتکننده در نظرسنجی آن "مراجعه به دفترخانهها را برای ثبت نقل و انتقال خودروها" را "نپسندیدند".
معامله ماشین چه به ثبت املاک و اسناد ؟فقط درآمد برای سردفتردارها که یه وقت به خط فقر نزدیک نشن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
خواهشمندیم ریاست محترم قوه قضاییه این موضوع را هر چه زودتر عملی نمایند چرا"نپسندیدند". ؟ براي اينكه موضوع را خوب شرح ندادند .پولي كه دفترخانه ميگيره 1درصد ارزش خودرو براي دارايي هست نيم درصد براي سازمان ثبت وخزانه دولت ومبلغي بسيار ناچيز بنام حق تحرير سهم دفترخانه كه از حق التحرير هم 60درصد سهم سردفتر هست . اگر دوست دارند ماليات وحق الثبت سازمان رو بردارند در اين صورت هزينه پيكان 39600 تومنه وبراي ساير ماشين ها تا70هزار تومن و خودروهاي گرانقيمت .تا90تومن . با توجه به اينكه دفاتر پليس +10 هويت افراد را احراز مي كنند و سپس به انتقال شناسنامه خودرو مي پردازند و كارت خودرو صادر و فك پلاك مي كنند و در صورت غياب مالك اصلي صرفا بر اساس وكالتنامه رسمي صادره از دفترخانه ها اقدام مي نمايند و پس از طي اين تشريفات احراز هويت مالك اتومبيل به راحتي براي پليس و مرجع قضايي ممكن است و مراجعه افراد به دفاتر امري زايد و زمان بر است كه صرفا بايد مبلغي كلان و وقتي بسيار از مردم گرفته شود كه اين امري زايد است و بر مديران ارشد نظام است كه اين بار را از دوش مردم بردارند و راضي نشوند كه براي خوشايند افرادي معدود و درآمد تراشي براي ايشان مردم ايران به عسرت و هزينه تراشي بي وجه بيفتند.از مجلس انتظار تصويب قانوني جامع است و اميد كه مانند قبل تلاش نمايندگان نافرجام نگردد و به انجام برسد و مردم در خصوص خودرو بي نياز از مراجعه به دفاتر و پرداخت هزينه كلان در اين گراني و تنگدستي باشند.
سند صادره از سوي دفاتر پليس هم رسمي است زيرا به موجب قانون و در حضور مقامات صالح قانوني تنظيم مي گردد و اگر ادعايي مبني بر جعل يا عدم صحت عليه اين اسناد در محاكم مطرح شود همين احتمال در خصوص اسناد دفاتر اسناد رسمي هم هست . خلاصه مردم از مديران ارشد انتظار كم شدن هزينه ها و راحت شدن كارها دارند و نه اينكه ايشان حافظ منافع عده اي اندك شوند و مردم به عسرت اندازند.