کلیات بودجه ۹۲ بالاخره در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه ۹۲ را که در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد مورد بررسی قرار می‌دهند.

به گزارش «تابناک»، محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس را خواند.

وی از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات بودجه ۹۲ به عنوان نخستین دستور کار مجلس نام برد.

به گفته فرهنگی، در صورتی که بررسی کلیات لایحه بودجه در جلسه نوبت صبح به پایان نرسد، مجلس نوبت عصر نیز جلسه تشکیل می‌دهد.

کمیسیون تلفیق مجلس پس از چند جلسه بحث و بررسی درباره بودجه ۹۲، کلیات این لایحه را رد کرد؛ بنابراین بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات این لایحه به صحن مجلس ارجاع شد.

در جلسه امروز بیست نماینده موافق و مخالف، دیدگاه‌های خود را درباره کلیات لایحه بودجه ۹۲ بیان خواهند کرد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارش این کمیسیون را ارائه می‌کند و نماینده دولت نیز به دفاع از لایحه بودجه ۹۲ می‌پردازد.

 قادری: منابع و مصارف بودجه ۹۲ غیرشفاف است/مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها/ نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در بیان دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: منابع و مصارف بودجه سال ۹۲ غیرشفاف است.

جعفر قادری در بیان دلایل رد کلیات لایحه گفت: مغایرت با اصول بودجه نویسی در بسیاری از موارد، عدم شفافیت در بودجه، غیرقابل نظارت بودن منابع، عدم اصل جامعیت، نامشخص بودن وضعیت منابع و مصارف، مغایرت برخی از موارد لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه و غیره از دلایل رد لایحه بودجه سال ۹۲ است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در لایحه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تداوم یافته است که این امر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه است، تصریح کرد: مصرف درآمد شرکت‌های دولتی غیر از موارد مشخص شده و عدم همراهی با نام گذاری سال جاری از دیگر دلایل است.

به گفته وی رشد اقتصادی با اجرای این لایحه کمتر از یک درصد یا منفی خواهد بود، در عین حال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد افزایش و ارزش پول ملی بسیار کاهش خواهد یافت، این لایحه نرخ بیکاری را بهبود نمی‌بخشد و آینده سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد.

قادری با انتقاد از غیرواقعی بودن اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۹۲ عنوان کرد: مجلس موافق با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست، پانزده هزار میلیارد تومان از سقف بودجه باید خارج شود و سقف آن از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان به ۱۶۱ هزار تومان کاهش یابد، درآمد پیش بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها زیاد است. با اجرای هدفمندی مرحله دوم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و ابزارهای پولی و سرمایه‌ای خنثی خواهد شد.

وی ادامه داد: تقاضای زیاد ارز برای واردات کالا نیست، بلکه برای سفته بازی است و این بد‌ترین شکل تقاضا برای ارز است. ایراد دیگر لایحه تشدید شکاف طبقاتی است، دولت ادعا می‌کند که در جهت عدالت حرکت می‌کند، این در حالی است که با اجرای مرحله دوم بیشترین آسیب به قشرهای کم درآمد وارد می‌شود، در مرحله اول اجرای طرح هم به دلیل عدم مراقبت دولت بیشترین ضرر به این گروه‌ها وارد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه دیون دولت به پیمانکاران زیاد است و این در حالی است که نمایندگان ملت زیر فشار پیمانکاران قرار دارند، افزود: ردیف‌ها و کد‌ها باز و خارج از سقف است و وزرا می‌توانند منابع آن را در سایر موارد استفاده کنند.

وی گفت: دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد برای افزایش و رشد حقوق کارمندان دولت پیشنهاد کرده بود که مجلس آن را به ۲۲ درصد افزایش پیشنهاد کرد، اما نمایندگان دولت با آن مخالفت کردند و اعلام کردند که برای این میزان افزایش منابع نداریم، اما پس از آن مشاهده شد که دولت افزایش حقوق‌ها در سال ۹۲ را ۲۵ درصد اعلام کرد، منابع این میزان افزایش مشخص نیست.

قادری با اعلام اینکه افزایش و رشد درآمدهای مالیاتی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ که به ۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده است، زیر سؤال است، تصریح کرد: درآمد پیش بینی شده برای وزارت نفت با واقعیت فاصله دارد و مشکلاتی را ایجاد می‌کند، در حالیکه ما نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه نفتی و گازی هستیم، در حاشیه جنوبی خلیج فارس حوزه‌های مشترکی با برخی کشور‌ها داریم و عدم سرمایه‌گذاری ما در آن بخش‌ها وضعیتمان را به مخاطره می‌اندازد.

وی رقابت جدی دولت با بخش خصوصی در لایحه و عدم بستر سازی برای فعالیت این بخش را از دیگر دلایل ذکر و بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی شود اما دولت منابع نفتی را در بخش‌های دولتی هزینه می‌کند و وابستگی بودجه به نفت را نیز بالا می‌برد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با انتقاد از اینکه واحدهای تولیدی هم اکنون با کمبود نقدینگی مواجه هستند، از عدم تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی توسط دولت در لایحه انتقاد کرد و افزود: برای بهبود رتبه کسب و کار در منطقه سازو کاری پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه با دلار ۲۴۵۰ تومان تداوم سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند کالاهای قابل رقابتی را به بازار عرضه کنند، افزود: وضعیت اختصاص دو درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت خیز نامشخص است.

قادری وضعیت افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، افزایش دیون شرکت پالایش و پخش، توانیر، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شهرسازی با لایحه جدید را توضیح داد و گفت: زیر سؤال رفتنشان و جایگاه نظارتی مجلس با توجه به اینکه کد‌ها و ردیف‌ها نامشخص است از دیگر دلایل است، مشخص نیست که ردیف‌ها در کجا هزینه خواهد شد، دیوان محاسبات نمی‌داند که اعتبار هر طرح چقدر است.

انتقاد نادران از حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه بررسی بودجه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس، نسبت به عدم حضور رئیس جمهور در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۲، تذکر داد.

الیاس نادران، نماینده تهران در حین بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بودجه ۹۲، با استناد به بند ج ماده ۱۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: این ماده تصریح دارد که در بررسی کلیات لایحه بودجه سالانه، پس از نطق رئیس جمهور، سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارش خود را ارائه می‌دهد.

وی افزود: در زمان تقدیم لایحه بودجه تذکرات داده شد که چرا آقای رئیس جمهور گزارش عملکرد برنامه در سال ۹۱ در مجلس ارائه نکرد شما در آن زمان که آیین‌نامه داخلی مجلس الزامی ندارد که رئیس جمهور در تقدیم لایحه حضور داشته باشد.

نادران گفت: رئیس جمهور باید تشریف می‌آورد و در دفاع از کلیات صحبت می‌کرد و سپس سخنگو گزارش کمیسیون را بیان می‌کرد. به اعتقاد من کاری که شده خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و باید متوقف شود و از رئیس جمهور دعوت شود تا از کلیات دفاع کند و سپس مجلس وارد بررسی کلیات شود.

لاریجانی در پاسخ به نادران گفت: نص آیین‌نامه همین است که می‌فرمایید اما اگر رئیس جمهور حضور نداشت به این معنی نیست که مجلس نمی‌توانند کار خود را انجام دهد رئیس جمهور اکنون در مسافرت است. این موضوع مخل کل بررسی مجلس نیست مجلس می‌تواند بقیه کار خود را انجام دهد.

نادر قاضی‌پور نیز دیگر نماینده‌ای بود که نسبت به عدم حضور احمدی‌نژاد در مجلس تذکر داد.

موافق کلیات بودجه

قانون دارای اشکال بهتر از بی‌قانونی است/افزایش تورم به خاطر تحریم است

سید مهدی هاشمی نماینده تهران به عنوان نخستین موافق کلیات لایحه بودجه ۹۲ کل کشور اظهار داشت: تحقق شعار سال ۹۲ به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی با تصویب بودجه در شرایط حساس کشور میسر خواهد بود.

وی افزود: تکالیف مندرج در برنامه ۵ ساله توسعه که در راستای سند چشم انداز با افق ۱۴۰۴ تدوین شده نیاز به تخصیص اعتبار دارد و سند بودجه باید به گونه‌ای تدوین شود که راهبرد‌ها و مأموریت‌های دولت برای رسیدن به اهداف به نحو احسن تامین گردد.

عضو کمیسیون عمرانی مجلس افزود: در بحث قطع وابستگی به نفت شاهد کاهش برآورد فروش نفت هستیم به طوریکه از ۲ هزار و ۷۴۰ میلیون بشکه در سال ۹۱، به هزار و ۳۰۰ میلیون بشکه در سال ۹۲ رسیدیم و شاهد کاهش ۵۰ درصدی وابستگی فروش نفت هستیم.

هاشمی گفت: در خصوص منابع ارزی پیش بینی شده نیز در لایحه ۹۲ نسبت به عملکرد سال ۹۱، ۲۴ درصد کاهش را شاهدیم. همچنین در خصوص مالیات نیز در لایحه بودجه ۹۲، نسبت به ۹۱ شاهد رشد ۱۷ درصد و در بحث مالیات بر ارزش افزوده شاهد رشد ۱۶ درصدی هستیم.

نماینده تهران افزود: در لایحه ۹۲، سود سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته از ۴۰ به ۵۰ درصد رشد مناسبی داشته‌ایم.

وی گفت: در این لایحه مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان حق انتفاع از معادن برای نخستین بار لحاظ شده است.

هاشمی همچنین افزایش بودجه‌های استانی را یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۹۲ دانست.

وی گفت: آیا اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با پیش بینی واگذاری شرکت‌های خصوصی، انتشار اوراق مشارکت برای هدایت جریان پولی کشور و مدیریت نقدینگی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کمک مستقیم به اقشار کم درآمد توجه و توسعه بخش‌های کشاورزی، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و کوچک سازی دولت اشتباه است. این موارد تنها در صورت تصویب لایحه بودجه محقق می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برخی دوستان منتقد لایحه ایراداتی نسبت به افزایش تورم دارند که اساس آن درست است اما همه می‌دانیم که این افزایش تورم به خاطر تحریم هاست و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. نباید کاری کرد که کشور از بودجه یکساله محروم شود.

وی گفت: وقتی رئیس جمهور لایحه را با تاخیر به مجلس آورد تعدادی از نمایندگان نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و حال که لایحه به مجلس آمده است کلیات آن را به چالش می‌کشند.

هاشمی گفت: وجود قانونی که دارای اشکال باشد بهتر از بی‌قانونی است.

موافق کلیات بودجه

درآمد اصلی بسیاری از مردم در مناطق محروم یارانه‌های نقدی است

در ادامه جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سید عبدالکریم نخل هاشمی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: کشور در شرایط سختی قرار دارد نباید در بودجه نویسی به دنبال ایده آل‌ها باشیم، در شرایط جنگ اقتصادی نباید کشور بدون بودجه اداره شود.

نماینده مردم میناب در مجلس با تأکید بر اینکه لایحه بودجه نقاط قوتی هم دارد گفت: می‌توان کلیات را در صحن علنی مجلس به تصویب رساند و پس از آن در کمیسیون تلفیق جزییات لایحه را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از انبساطی بودن لایحه بودجه اظهار داشت: در دوران رکود تورمی اگر بودجه را انقباضی به تصویب برسانیم مشکلات زیادی برای مردم به وجود خواهد آمد و بیکاری افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه تورم همراه با رونق اقتصادی هیچ اشکالی ندارد گفت: در لایحه بودجه موجود در راستای کمک به مردم ردیف‌های استانی ۲۷ درصد رشد داشته است.

نخل هاشمی در پاسخ به انتقادات فراوان نمایندگان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: در صورتی که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل شود تعداد زیادی از مردم در مناطق محروم منابع اصلی درآمد خود را از دست می‌دهند زیرا در مناطق محروم بخشی خانواده‌ها درآمد اصلی‌شان همین درآمد هدفمندی یارانه‌هاست.

وی تأکید کرد: در حال حاضر شیب هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه زیاد است اما می‌توان در کمیسیون تلفیق بر سر شیب اجرای این قانون به تفاهم رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به انتقاد نمایندگان نسبت به دست اندازی دولت به صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۲ گفت: دولت منابع متعددی برای کسب درآمد‌ها ندارد؛ بنابراین ناچار است از منابع موجود برای تامین نیازهای خود استفاده کند به همین دلیل از صندوق توسعه ملی استفاده شده است.

وی در پایان در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه شعار حماسه اقتصادی در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است گفت: نامگذاری سال به نام حماسه سیاسی و اقتصادی پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس صورت گرفته و دولت در جریان این نامگذاری نبوده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:

با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بنزین ۲۵۰۰ تومان می‌شود

غلامرضا کاتب به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: در سال ۹۱ کل بودجه ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود اما عملکرد واقعی بودجه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود دولت باید رویکردی واقع گرایانه نسبت به بودجه داشته باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه نرخ رشد اقتصادی را صفر پیش بینی کرده اما مرکز پژوهش‌ها آن را منفی پیش بینی کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۲ تورم زا است گفت: از سال ۸۹ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته و به تبع نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته است.

وی همچنین وجود ۹۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی و ۲۰ هزار پروژه ملی نیمه تمام را از مشکلات اصلی سال ۹۲ خواند و نسبت به عدم توجه دولت به این پروژه‌ها انتقاد کرد.

کاتب ادامه داد: با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم خانوار از درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی بر اساس پیش بینی دولت باید ۷۵ درصد افزایش یابد.

وی گفت: به عبارتی دیگر، قیمت حامل‌های انرژی برای تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از آزادسازی قیمت‌ها باید افزایش یابد یعنی نرخ بنزین ۲۵۰۰ تومان خواهد بود و قیمت‌ها حدود ۲۶ درصد افزایش می‌یابد.

قاضی‌پور: دولت در قالب بودجه قوانین را تغییر داده است

انتقاد از قانون شکنی رئیس جمهور

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: ما مخالف بودجه کشور نیستیم. رئیس جمهور خلاف قانون عمل کرده و دستگاه‌های نیز نسبت به اقدام وی بی‌تفاوت هستند. تا کی می‌خواهیم مقابل بی‌قانونی سکوت کنیم؟ در کشوری که رهبری مقید به قانون است رئیس جمهور بی‌قانونی می‌کند و ۳ سال است که لایحه بودجه را به موقع تحویل نمی‌دهد.

وی اظهار داشت: کشور ما در نرخ تورم جزو کشورهای رده بالاست و در بحث اشتغال دارای اشکالاتی هستیم و نیاز بود که رئیس جمهور در مجلس حضور می‌بافت تا در خصوص این فروپاشی اقتصادی جواب می‌داد.

قاضی‌پور با بیان اینکه این لایحه، لایحه بودجه نیست بلکه تغییر قانون است گفت: تغییر تعدادی از قوانین دایمی در اصل ۵۲، ۴۴ و ۵۳، سند چشم انداز و سایر قوانین نشان می‌دهد که به جای بودجه اصلاح قانون صورت گرفته است.

نماینده ارومیه با اشاره به برخی احکام صادر شده و لغو احکام گذشته گفت: دولت در بخش صنعت و معدن بودجه کافی را در نظر نگرفته است. همچنین در بخش مخابرات نیز اعتباری صورت نگرفته که این بخش می‌تواند برای کشور درآمدزا باشد.

وی با انتقاد از عدم تخصیص بودجه کافی به بخش دارو، گفت: افزایش حقوق حقوق بگیران باید متناسب با تورم باشد و تورم در سال ۹۱، ۳۱ درصد بود.

وی گفت: دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان اعتباری در نظر نگرفته است و ما چرا می‌خواهیم با کارگران اینطور برخورد کرده و دولت را به چالش بکشیم.

قاضی‌پور خاطر‌نشان کرد: ما باید به این لایحه غیر بودجه‌ای رای ندهیم تا دولت متنبه شود.

نماینده ارومیه با انتقاد از عدم اختصاص بودجه کافی به افراد تحت پوشش گفت: بسیاری از افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند.

وی همچنین اظهار داشت: ما هر روز کلنگی به زمین می‌زنیم اما اعتباری برای آن در نظر نگرفته‌ایم.

لاهوتی موافق رد کلیات بودجه؛

جامعه ظرفیت افزایش ۴. ۵ برابری قیمت‌ها را ندارد

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه بوجه ۹۲ در موافقت با رد این کلیات اظهار داشت: منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه با توجه به عملکرد سال ۹۱ غیرواقعی است و رشد ۵۵ درصدی آن توجیه منطقی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین هدف بودجه باید کنترل تورم و خارج کردن آن از رکود باشد اما این لایحه فاقد این خصوصیت است. منابع پیش بینی شده برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز موجب تشدید گرانی‌ها خواهد شد و وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر شده است در حالی که سالانه باید وابستگی به نفت در بودجه کاهش یابد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ مجموعاً ۲۱۸ هزار میلیارد تومان اما عددی که دولت در بودجه ۹۲ پیشنهاد کرده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این رقم را مردم باید پرداخت کنند و هیچ گاه این سؤال پاسخ داده نشد که میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید چقدر باشد که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان وصول شود. بر اساس اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها در این صورت افزایش قیمت‌ها ۴. ۵ باربر خواهد شد اما آیا جامعه ما ظرفیت افزایش ۴. ۵ برابری قیمت‌ها را دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: سال گذشته هم دولت پیشنهاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه کرد و مجلس آن را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد و از این مبلغ فقط ۲۸ هزار میلیارد تومان محقق شد حال چطور دولت می‌خواهد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از هدفمندی کسب کند.

وی درباره صندوق توسعه ملی نیز گفت: دولت درخواست کرده که ۳۵ درصد از منابع این صندوق به ریال تبدیل شود در حالی که با تبدیل ریالی ارز اقتصاد تورمی ما وضعیت بدتری پیدا می‌کند و با دست خودمان تورم را افزایش می‌دهیم. غیر از این پیشنهاد ۳۵ درصدی، دولت پیشنهاد کرده تا ۱۰ درصد منابع صندوق به بخش‌های تعاونی و خصوصی داده شود اما سؤال این است که آیا این تعاونی‌ها بخش خصوصی هستند یا دولتی.

مخالف رد کلیات لایحه بودجه؛
 
خسروی: به صرف ایرادات بودجه، کشور را در بن‌بست نبود بودجه قرار ندهیم

عبدالقاسم خسروی در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۲ گفت: براساس قانون اساسی بودجه از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌شود، همچنین براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق موظف به بررسی بودجه و ارائه گزارش نهایی آن به مجلس است.

وی افزود: در یکی از تذکرات نمایندگان در ابتدای جلسه به طور ضمنی رییس مجلس به عدم شفافیت در این مساله اقرار کردند و گفتند که آیین‌نامه باید شفاف‌تر تدوین می‌شد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس خاطرنشان کرد: شاه‌بیت مخالفین کلیات این بود که اگر مجلس صلاح بداند، در کمیسیون تلفیق اصلاحات مدنظر مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، این در حالی است که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق با موافقت ۲۲ نفر و مخالفت ۲۲ نفر به این وضع افتاده است، چه مصلحتی باعث شد که وقت مجلس گرفته شود مگر در سال‌های گذشته گاهی ۲۰ بند لایحه بودجه به ۱۰۰ بند افزایش نیافته، پس از چه مصلحتی باعث شده، تلفیق به رد کلیات رای بدهد؟

خسروی در ادامه با بیان اینکه دلایل مخالفان کلیه بودجه عمدتا اصلاحی است، اظهار کرد: ما می‌توانیم طبق آیین‌نامه در کمیسیون تلفیق پیشنهادات اصلاحی بودجه را بررسی کنیم، چراکه قطعا ما هم به برخی موارد بودجه ایراد داریم اما در طول تاریخ بودجه بدون ایراد هم وجود نداشته و بهتر بود که این ایرادات در زمان تدوین لایحه به دولت تقدیم می‌شد که اثر بهتری داشته باشد.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس به مزایای بودجه ۹۲ اشاره و خاطرنشان کرد: بودجه ۹۲ موارد مثبتی هم دارد که یکی از آن‌ها کاهش وابستگی به نفت است، اگر عده‌ای می‌گویند کاهش وابستگی به نفت غیر از کاهش صادرات است، پس این کاهش وابستگی چطور اتفاق می‌افتد؟ در لایحه بودجه ۹۲ همچنین افزایش سایر درآمد‌ها، پرداخت بدهی‌های دولت، احیای منابع بسیار غنی کشور، گسترش بیمه، کاهش سهم مردم از پرداخت بیمه، تقویت بنیان خانواده و کوچک‌سازی دولت توجه شده است و اگر ما عید بودجه را می‌بینیم، باید زیبایی‌های آن را هم ببینیم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲ در کنار ایرادات نکات ارزشمندی هم دارد، گفت: قانون اساسی مترقی ما پیش‌بینی کرده که مجلس نظرات اصلاحی بدهد و بودجه را اصلاح کند، پس ما نمی‌توانیم به صرف اشکالاتی که داریم کشور را در بن‌بست نبود بودجه قرار دهیم زیرا این ظلم به مردم است و ما وظیفه داریم در برابر قسمی که در مجلس خوردیم پاسخگو باشیم.

خسروی در پایان گفت: من مطمئنم کلیات بودجه با رای قاطع به تصویب نمایندگان می‌رسد و انشاءالله نظرات کار‌شناسی سازنده و اصلاحی نمایندگان هم مورد توجه قرار گیرد تا ایراداتش برطرف شود.

موافق رد کلیات لایحه بودجه ۹۲؛

نماینده خاف: تصویب لایحه پیشنهادی دولت موجب نابودی صنعت و کشاورزی می‌شود

نماینده مردم خاف در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لازم بود بودجه سال ۹۲ توسط دولت به موقع و در میانه آذرماه تقدیم مجلس می‌شد تا مجلس نیز بتواند تا پایان اسفند آن را بررسی و تصویب کند و با این اتفاق ریل‌گذاری مسیر حرکت کشور به سمت اهداف بالادستی امکان پذیر باشد.

محمود نگهبان سلامی که به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت خاطر نشان کرد: در لایحه بودجه پیشنهادی دولتی منابع پیش‌بینی داخلی نامشخص است و رشد ۵۵ درصدی آن توجیهی ندارد.

وی تصریح کرد: لازم است هدف بودجه کنترل تورم باشد؛ در حالی که این بودجه فاقد این مزیت است و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش تورم در سطح جامعه خواهد شد؛ ضمن آنکه افزایش دو برابری پرداخت یارانه‌ها به مردم نیز نیازمند رشد ۴ برابری قیمت حامل‌های انرژی است که نتیجه این کار نابودی کشاورزی و صنعت می‌شود و هم اکنون هم به روستا‌ها سر می‌زنیم شاهد نارضایتی مردم از گرانی‌ها و وضع نابسامانی کشور هستیم.

وی خاطر نشان کرد: لایحه پیشنهادی دولت در بسیاری از بندهای ماده واحده مغایر با برنامه پنج ساله توسعه است و منابع و مصارف درآمدی بودجه نیز غیرشفاف است؛ ضمن آنکه با توجه به آمار نرخ بیکاری ۱۲. ۳ درصدی در سال ۹۰ و ۱۲. ۹ درصدی در سال ۹۱ برای سال ۹۲ نیز آماری برابر این همین اعداد برای نرخ بیکاری پیش‌بینی شده است که نشان‌دهنده این موضوع است که دولت برای رفع این معضل برنامه خاصی ندارد و در لایحه بودجه به آن توجه نشده است.

نماینده مردم خاف و رشتخوار با اشاره به پیش‌بینی نرخ دلار به مبلغ ۲۴۵۵ تومان برای سال ۹۲ گفت: در بودجه سال گذشته ۱۲۲۶ تومان نرخ رسمی دلار بوده است و امسال این مبلغ با افزایش چشم‌گیری مواجه است که این موضوع باعث سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و به عبارتی دیگر دولت در بودجه سال ۹۲ می‌خواهد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند.

نگهبان سلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه نکته دیگری که در این بودجه به آن توجه نشده است قانون و مصوبات مجلس است و دولت در این لایحه قانون را به نفع خود تغییر داده است که نقض قوانین صندوق توسعه ملی و نبود انضباط مالی در خرج کردن منابع عمومی از جمله موارد عدم توجه به قانون است.

وی هم چنین در خصوص پیشنهاد دولت برای تشکیل کارگروه جهت تعیین نرخ ارز گفت: با این کار استقلال بانک مرکزی به عنوان بالا‌ترین مرجع پولی و بانکی کشور زیر سؤال می‌رود و همین امر نیز باعث عدم اطمینان در کشور و سودجویی عده‌ای خواهد شد. همچنین در این بودجه به موضوع توازن منطقه‌ای و تقسیم عادلانه منابع توجهی نشده است.

وی در پایان با اشاره به لزوم افزایش حقوق کارمندان برابر نرخ تورم گفت: براساس قانون برنامه حداقل باید براساس نرخ تورم حقوق کارمندان افزایش یابد که در لایحه بودجه این چنین نیست و از این نکته غفلت شده است و من به همکاران خود پیشنهاد می‌کنم با توجه به اهمیت بودجه امسال این لایحه به دولت بازگردانده شده و براساس درآمد‌ها و توانمندی‌ها و هم چنین قوانین موجود اصلاح گردد.


مخالف رد کلیات لایحه بودجه:

سلطانی صبور: رد بودجه باعث اصلاح آن نمی‌شود

یک نماینده مخالف رد کلیات بودجه در جلسه صبح امروز صحن علنی مجلس گفت: آنچه که دولت به عنوان بودجه به مجلس ارائه کرده است تمام توان بودجه‌نویسی دولت است و بهترین تراوش ذهنی بودجه‌نویسان آن است. اگر بودجه را برگردانیم بودجه اصلاح نخواهد شد.

سلطانی‌صبور که در مخالفت با رد کلیات بودجه صحبت می‌کرد، گفت: لایحه بودجه مثل همه لایحه‌های دیگر نقاط قوت و ضعفی دارد اما رد بودجه سال جاری دستاوردی برای نظام نخواهد داشت و تنها منجر به اختلاف و وقفه در کار دستگاه‌ها و ایجاد سردرگمی خواهد شد.

وی‌ ادامه داد: آنچه که به عنوان بودجه ازطرف دولت به مجلس ارائه شده است بهترین تراوش ذهنی بودجه نویسان دولت بوده است. اگر صد بار هم بودجه را رد کنیم باز آنچه که به مجلس برگرداننده می‌شود بودجه مورد نظر مجلس نخواهد بود. در مصاحبه‌های دولتی‌ها مشخص است که آن‌ها چه می‌خواهند، آن‌ها به دنبال اجرای فاز دوم یارانه‌ها هستند. رد بودجه درشرایط فعلی وهن مجلس است.

وی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان تاخیر دولت در ارائه بودجه، عدم حضور احمدی‌نژاد در هنگام تقدیم بودجه به مجلس و مسائلی مانند این را در توجیه رد بودجه بیان می‌کنند، گفت: طرح این مسائل حکیمانه نیست مجلس جای بحث است نه جای تنبیه دیگران.

سلطنی‌صبور اظهار کرد: رد بودجه در شرایط فعلی تنها باعث از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود مجلس می‌تواند به جای بازگرداندن بودجه آن را اصلاح کند. در شرایط کنونی ازدست دادن فرصت توجیهی ندارد چرا که باعث سردرگمی بیشتر تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندگان می‌شود تورم را افزایش می‌دهد که خلاف نظر رهبری در خلق حماسه سیاسی و اقتصادی است.

وی با تأکید بر اینکه امروز جامعه نیازمند آرامش است، گفت: باید در ‌‌نهایت آرامش بستر هیجانات منطقی برای انتخابات فراهم شودباید با دقت در مجلس بودجه را بررسی و اصلاح کنیم تا افکار عمومی نگرانی درمورد بودجه کشور نداشته باشد. ادامه تردید‌ها در مورد بودجه افکار عمومی را دچار فرسایش می‌کند و خلاف است.

سلطانی‌صبور گفت: درصورت رد بودجه دولت یک ماه فرصت نیاز دارد تا دوباره بودجه را بازبینی کند و به مجلس برگرداند. با توجه به زمانی که در مجلس برای بررسی بودجه نیاز است عملا تصویب بودجه به زمان رقابت‌های انتخاباتی برخورد خواهد کرد که اوج گرفتاری مجلس و نمایندگان است و تا بودجه اصلاح شود عمر دولت تمام شده است.

وی دربخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه بهترین زمان اجرای عملیات عمرانی در کشور شش ماه اول سال است، گفت: تا زمان تصویب بودجه عملا شش ماه فرصت عمرانی نیمه اول سال ازدست رفته است و در شش ماه دوم هم عملا فرصتی برای اجرای عملیات عمرانی باقی می‌ماند و اعتبارات عمرانی هدر می‌رود.

این مخالف رد کلیات بودجه تأکید کرد: من اکثر ایرادهای بودجه را قبول دارم از جمله در مورد بحث هدفمندی اما سؤال من این است که اگر بودجه را رد کنیم چه چیزی به دست می‌آید؟ مجلس با استفاده از متخصصانش خودش می‌تواند بودجه را اصلاح کند و به دولت بدهد. من از همکاران خواهش می‌کنم که به رد کلیات رد رای ندهند.


موافق رد کلیات لایحه بودجه؛

آقایی: اصلاح بودجه نباید تنبیه دولت تلقی شود

رییس کمیسیون عمران مجلس که در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ صحبت می‌کرد، گفت: لایحه دولت شامل عدم برآورد انتظارات اقتصادی مردم و اولویت‌های پیش‌رو و نیز عدم کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.

علی‌اکبر آقایی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند جهت تحقق اهداف بالادستی یعنی برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است که به طور یقین باید جامع و شفاف تدوین شود تا بتواند راهبرد‌ها و مأموریت‌های دولت را ترسیم کند.

وی گفت: این در حالی است که با دقت در اولویت‌ها و سیاست‌های مشخص دولت، لایحه پیشنهادی مبهم و غیرشفاف است و مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی در تمامی بخش‌ها که شاخص نرخ رشد اقتصادی است، مبهم می‌باشد.

آقایی خاطرنشان کرد: شاخص نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با احتساب درآمد نفتی ۴. ۷ درصد و بدون در نظر گرفتن درآمد نفت ۵.‌۲ درصد است و تحقیقات نشان می‌دهد که در سال ۹۱ به صفر درصد و در سال ۹۲ از صفر تا منهای چهار درصد باشد.

وی در ادامه با انتقاد از رشد نقدینگی ۲۵ درصدی گفت: بودجه عمرانی با تملک دارایی و سرمایه‌ای ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که به گفته دولت بخشی از آن در بودجه‌های عمرانی دارای سقف نیست که این موضوع طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه می‌کند.

رییس کمیسیون عمران ادامه داد: براساس جدول اعلامی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رییس جمهور، ۲۷۷۷ طرح قانونی مصوب شده است که از این میزان تنها ۸۳ طرح به اتمام رسیده است، در واقع با در نظر گرفتن جذب منابع و تخصیص آن ۳۹۹ میلیارد تومان به طرح‌های موجود در سال ۹۱ اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی عمرانی کشور علی‌رغم رشد ۳۰ درصدی تورم ۶ درصد کاهش را نیز نشان می‌دهد. البته افزایش اعتبارات عمرانی استان‌ها در لایحه بودجه می‌تواند مزیت تلقی شود.

آقایی در ادامه افزود: در حال حاضر دوازده طرح ملی آغاز به کار کرده‌اند که ۱۲۸ میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است و ۱۰ طرح دیگر در سال‌های آتی موکول شده است.

رییس کمیسیون عمران با اشاره به مغایرت لایحه بودجه با هدفمندی یارانه‌ها گفت: به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله انجام شود و بدون تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اقدام نشود.

وی با بیان اینکه نباید اصلاح بودجه به عنوان تنبیه دولت تلقی شود، لایحه دولت متاسفانه نمی‌تواند انتظارات اقتصادی مردم، اولویت‌های پیش رو، رفاه اجتماعی، توجه به اشتغال جوانان و کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی را در برگیرد.

وی با تأکید بر اینکه باید انضباطی مالی و ثبات اقتصادی مورد توجه باشد، ابراز کرد: لایحه تقدیمی دولت نمی‌تواند مشکلات جامعه را رفع کند و مخالفان و موافقانی که اکنون در مجلس صحبت می‌کنند همگان بر تجدیدنظر و اصلاح بودجه تأکید دارند.

مخالف رد کلیات لایحه بودجه؛

عباسپور: رد لایحه بودجه از نظر شکلی و ماهوی اشکال دارد

روح‌الله عباسپور در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: یکی از اشکالاتی که مجلس به دولت می‌گرفت این است که چرا دولت لایحه بودجه را دیر به مجلس آورده و باعث شده روند کار عمرانی مختل شود و فصل کاری از دست برود، اما حالا خودمان این کار را انجام می‌دهیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: مجلس اختیار دارد درجزییات لایحه هر گونه تغییر و دگرگونی ایجاد کند و آن را در صحن علنی مطرح کند بعلاوه باید توجه کنیم که دولت تابع مجلس است نه مجلس تابع دولت و آنچه که در سنوات گذشته دیدیدم این بود که دولت به آن عمل کرده است.

وی ادامه داد: ما باید به جای رد بودجه و کند کردن فرآیند عمرانی و از دست دادن فصل کاری جزییات لایحه بودجه را تغییر می‌دادیم و دولت را مکلف به انجام آن می‌کردیم.

وی خطاب به اعزای کمیسیون تلفیق گفت: ‌ شما در واقع هزار ساعت کار کار‌شناسی ۲۸۸ نماینده در کمیسیون تحقیقاتی را که با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده بود مورد توجه قرار ندادید و به یکباره لایحه بودجه را رد کردید، آنچه کمیسیون تلفیق براساس بند ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس باید انجام می‌داد تلفیق دیدگاه‌ها و نظرات با لایحه بودجه است؛ کمیسیون تلفیق باید گزارش را به صحن علنی می‌داد و بعد از نظر نهایی در اختیار دولت قرار می‌داد.

روح‌الله عباس‌پور تأکید کرد: رد این لایحه هم از نظر شکلی خلاف است و هم از نظر ماهوی اشکالاتی دارد.

وی باردیگر خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق گفت: شما عنوان کردید هدف بودجه با توجه به شرایط اقتصادی باید کن‌تر ل تورم و خارج کردن آن از شرایط رکود باشد پاسخ این است که کنترل تورم باید از دو دسته سیاست‌های تولیدی و کنترل نقدینگی انجام بگیرد که در لایحه بودجه هم در احکام و هم در جداول این دو دسته مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی اقتصاد، تورم دو رقمی است و سیاست‌ دولت کنترل آن است؛ از جمله عوامل موثر برتورم افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، نوسان بازار طلا، ارز و مسکن، رشد نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۹۲ هم از طریق اتخاذ سیاست‌های مختلف قصد دارد زمینه حجم نقدینگی را حذف کند، با کاهش مالیات کالاهای وارداتی را ارزان کند و نرخ ارز را به ثبات برساند، دولت می‌خواهد با اختصاص یارانه لازم از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند وافزایش هزینه‌ها را با یارانه پوشش دهد.

موافق رد کلیات لایحه بودجه؛

ثروتی: چرا با افزایش سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، رشد اقتصادی نزولی می‌شود؟

نماینده بجنورد گفت: لایحه بودجه ۱۳۹۲ با رشد ۸. ۱۱ درصد کسری بودجه روبه‌روست. به بیان دیگر کسری بودجه در این لایحه از ۷۷ هزار میلیارد تومان به ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

موسی‌الرضا ثروتی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال جاری گفت: مردم انتظار دارند مسوولان مشکلات اقتصادی‌شان را حل کنند.

وی افزود: به دلیل اشکالات اساسی لایحه بودجه بهتر است این لایحه توسط دولت اصلاح شود تا میزان پیوستگی و همگرایی آن حفظ شود. در غیراینصورت کمیسیون تلفیق ۳۰ تا ۴۰ درصد این لایحه را اصلاح خواهد کرد.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ گفت: برای عملیاتی شدن بودجه و رشد توسعه کشور، باید همه با هم تعامل داشته باشیم. وقتی کلیات در کمیسیون تلفیق رد شد، بهتر بود دولت لایحه را اصلاح اساسی می‌کرد، البته به درخواست نمایندگان کمیسیون تلفیق می‌تواند چنین کند.

وی اقتصاد کشور را دارای رکود تورمی دانست و افزود: برای رفع رکود تورمی از اقتصاد کشور، باید با هم گفت‌گو کنیم تا راه‌های مناسبی برای خروج از رکود تورمی پیدا شود.

وی رشد اقتصادی کشور از سال ۸۴ تاکنون را نزولی دانست و افزود: رشد اقتصادی در سال ۹۱ منفی شد و به تایید مرکز پژوهش‌ها این رشد در سال ۹۲ بین منفی هفت‌دهم درصد و منفی ۵ خواهد بود.

وی دلیل رشد منفی اقتصاد کشور را افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور عنوان کرد و افزود: باید بررسی کرد که چرا وقتی سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه افزایش یابد، رشد اقتصادی کشور نزولی می‌شود.

نماینده بجنورد با اشاره به تورم کشور گفت: تورم امروز کشور، افزایشی است. وقتی نرخ ارز کنترل نمی‌شود، قطعا نرخ تورم افزایش می‌یابد. اگر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم به تصویب مجلس برسد، تورم افزایش بیشتری خواهد یافت و قیمت حامل‌های انرژی حداقل چهار برابر می‌شود.

وی گفت: ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای اندکی بیش از چهار هزار پروژه عمرانی اختصاص یافت ولی فقط حدود هزار پروژه به ثمر رسید. در حالی که هزاران پروژه نیمه کاره وجود دارد، در لایحه بودجه سال جاری ردیف‌ها و پروژه عمرانی پیشنهاد شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ نرخ رشد بیکاری را افزایشی دانست و افزود: با بودجه‌هایی که رکود تورمی را تشدید کرده‌اند، نتوانسته‌ایم دو و نیم میلیون شغل به وجود بیاوریم. اکنون نرخ بیکاری از ۳. ۱۲ درصد به ۱۲. ۹ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: با استانی کردن پروژه‌های عمرانی و کاهش شدید بودجه آن‌ها، تنها خود را گول زده‌ایم.

عباسپور تصریح کرد: فروش اوراق مشارکت به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان کمک می‌کند آنچه بیش از همه مورد توجه است کنترل نقدینگی و حفظ پایه پولی کشور است، در سال ۹۲ شاهد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم و با توجه به لزوم کنترل ارز به هیچ‌وجه نباید نگران رشد نقدینگی باشیم، مجموعه سیاست‌های دولت در لایحه بودجه ۹۲ کاهش ریشه‌های تورم خواهد بود.

وی خطاب به موافقان رد لایحه بودجه گفت: شما گفتید رشد اقتصادی لایحه منفی است، پاسخ این است که در هیچ جلسه‌ای از دولت این مسئله مطرح نشد که رشد اقتصادی منفی خواهد بود، این امر پیش‌بینی کمیسیون تلفیق است.

سخنگوی کمیسیون صنایع به بحران جهانی هم اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و ارتباط ما با خارج اقتصاد جهانی اقتصاد ایران را تحت تاثیرقرار می‌دهد، رشد جهانی تا سال ۲۰۰۸ و قبل از بروز بحران اقتصادی در اروپا و آمریکا ۳.‌۸ تا ۴ درصد بوده است؛ با شروع بحران تحت تاثیر آن انتظار می‌رود کشورهای اروپایی و آسیایی کماکان با این رشد پایین مواجه باشند، طرف‌های تجاری ایران یعنی چین، هند و ترکیه هم رشد اقتصادی پایینی تجربه می‌کنند.

عباسپور تأکید کرد: به علاوه با توجه به افزایش عرضه نفت خام از لیبی و عراق برآیند تقاضای و عرضه قیمت نفت را پایین می‌آورد، به همین دلیل در بودجه سال ۹۲ باید این مسئله مورد توجه قرارگیرد تا در درآمدهای پیش‌بینی شده به خصوص درآمدهای نفتی خلایی به وجود نیاید.

وی در پایان صحبت‌هایش از قول غلامعلی حداد عادل، رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: این فراکسیون با رد لایحه بودجه مخالف است.

مخالف رد کلیات لایحه بودجه ۹۲؛

افضلی‌فرد: تاخیر در تصویب لایحه بودجه بر خلاف مصالح کشور است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس نسبت به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه همواره انتقاد داشته است، سؤال این است که چرا برخی از دوستان‌‌ همان راهی را می‌روند که دولت به خطا رفت.

مصطفی افضلی‌فرد به عنوان مخالف رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی امروز سه‌شنبه گفت: دلیل مخالفت بنده با رد کلیات صحه گذاشتن بر ایرادات و اشکالات لایحه بودجه نیست، بلکه دلایلی دارم که آن را ذکر خواهم کردم؛ اعتقاد ما بر ا ین است که لایحه دارای ایرادات، ضعف و اشکالاتی است.

وی با بیان اینکه موافقان رد کلیات لایحه بودجه مغایرت لایحه با برنامه پنجم توسعه را به عنوان یکی از دلایل مطرح می‌کنند ا فزود: این موضوع در حالی مطرح می‌شود که پیوند مناسبی بین برنامهٔ پنجم توسعه و بودجه ریزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مطابق نظر مرکز پژوهش‌ها، بودجه‌های سنواتی و برنامهٔ توسعه رسالت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند، بودجه تصویر مالی برنامه‌های دولت برای اجرای برنامه‌های حاکمیتی را نمایش می‌دهد، در حالی که برنامهٔ توسعه با هدف اولویت‌بندی وظایف و مأموریت‌های دولت تدوین می‌شود.

نماینده مردم اردبیل اضافه کرد: برنامهٔ توسعه در ایران به میزان زیادی مستقل از محدودیت‌های منابع و بدون در نظر گرفتن آثار مالی تهیه می‌شود، بر این اساس می‌توان گفت که نظام تصمیم‌گیری طوری نیست که بتوان پیوند مناسبی بین برنامه و بودجه برقرار کرد، تلاش کمیسیون تلفیق برای پیوند زدن بودجه به برنامهٔ توسعه مبنای منطقی ندارد چون شیوهٔ کنونی چنین ظرفیت پیوندی را ندارد.

وی افزود: بر این اساس مقایسه برنامهٔ توسعه و بودجه سنواتی بخوبی می‌تواند مغایرت مسیر‌ها را نشان دهد، پس تلاش برای ارتباط بین برنامه و بودجه راه به جایی نمی‌برد، به عبارتی می‌توان گفت اصلا نیازی به برقراری این پیوند وجود ندارد.

این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها در بررسی ردیف‌های بودجه سه مشکل را مطرح کرده است گفت: عدم تقارن اطلاعات میان دولت و مجلس، موضوع تفکیک قوا در صلاحیت نظارتی مجلس و همچنین میزان رعایت مصوبات مجلس در مورد تغییرات ردیف‌ها از جمله مواردی است که مرکز پژوهش‌ها در بررسی‌های خود در بودجه به آن رسیده است.

وی افزود: طبیعتا اطلاعاتی که مجلس در مورد ردیف‌ها در اختیار دارد نسبت به اطلاعات دولت اندک است و بیشتر امکانات برای تنظیم بودجه در اختیار قوه مجریه است.

وی همچنین اظهار کرد: یکی دیگر از دلایلی که موافقان رد کلیات اعلام کردند موضوع هزینه‌های جاری پیش بینی شده در لایحه در مقایسه با اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای است، بررسی این موضوع نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای پیش بینی شده در لایحه ۹۲ افزایش ۳۵ درصدی داشته و از طرف دیگر اعتبارات تملک دارایی ۴ برابر نیز رشد پیدا کرده است.

افضلی‌فرد همچنین گفت: یکی از ایراداتی که همواره مجلس به دولت وارد می‌کرد تاخیر در ارائه لایحه بودجه است، سؤال این است که چرا اکنون برخی دوستان‌‌ همان راهی را که دولت به خطا رفت را می‌روند، چرا که اگر به موقع لایحه ارائه نشود تاخیری در ارائه لایحه و به دنبال آن صرف منابع کشور رخ می‌دهد که بر خلاف مصالح کشور است، از این رو مجلس نباید راه خطای دولت را تکرار کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: وقتی که مجلسشان تصویب و نظارت بر بودجه را دارد، می‌تواند در تمامی ردیف‌ها اصلاحات را انجام دهد. از این روی، هیچ دلیلی وجود ندارد که کلیات را رد کند، مجلس می‌تواند با قدری تأمل لایحه را مطابق با مصالح و منافع کشور تغییر دهد.

وی افزود: در این اساس مجلس حتی می‌تواند تدوین قانون بودجه ریزی را در دستور کار قرار گیرد؛ اگر مجلس مدعی است که این کار را به خوبی می‌تواند انجام دهد پس بهتر است قانون بودجه ریزی را مصوب کرده تا دولت نسبت به آن اقدام به بودجه ریزی کند.

بازگرداندن دوباره لایحه به تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان، سرانجام کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور را با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و۱۳ رأی ممتنع از۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند و مجدداً این لایحه را برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق آن ارجاع دادند.

کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در جلسه عصر روز چهارشنبه هفته گذشته خود با ۲۲ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف از مجموع ۴۴ آرای گرفته شده، کلیات این لایحه را رد کرد و به تصویب نرساند.

در نشست علنی امروز خانه ملت، ده نفر به عنوان مخالفان کلیات و ده نفر به عنوان موافقان، سخنرانی کردند.