قفل و زنجیر نظام بانکی بر دست و پای تولید

به گزارش «تابناک»، بخش مهمی از مشکلات تولید در کشور در سال جاری، مربوط به دسترسی نداشتن به تسهیلات بانکی و اعتبار برای انجام فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌شود. این امر همزمان با کاهش سرمایه بانک‌ها به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی شماری از تولید کنندگان به نظام بانکی ـ که ناشی از افزایش هزینه‌ها و پایین آمدن بهره‌وری آن‌هاست ـ موجب شده که فعالیت تولیدی و صنعتی در کشور با بن بستی اساسی روبه‌رو شود.

بنا بر این گزارش، این در حالی است که پس از بروز فساد بزرگ مالی در اقتصاد کشور، بانک‌ها اکنون از ترس خود برای در اختیار گذاستن تسهیلات به تولید کنندگان می‌گویند. چندی پیش نیز وزیر صنعت و معدن و تجارت نسبت به به رفتار انقباضی بانک‌ها پس از اختلاس بزرگ بانکی واکنش نشان داد و خواستار آن شد که دستگاه قضایی پرونده فساد بانکی اخیر را هر چه زود‌تر نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند؛ این موضوعی است که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، یعنی پارلمان بخش خصوصی کشور نیز به آن اشاره کرده بود.

نهاوندیان در این باره گفته بود: از آغاز سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، همه فعالان اقتصادی چشم گشایش و بهبود به فضای کسب و کار ایران داشتند، اما با کمال تأسف، ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدی و جدیدی در فضای کسب و کار پدید آورد.

وی اشاره کرده بود که اگر وضعیت سیستم بانکی به گونه‌ای شکل گیرد که به سمت قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید پیش رود و در عملیات جاری بانکی اختلال پیش آید، آن گاه ضرری بیش از اختلاس به بار خواهد آمد.

واقعیت این است که اکنون نظام بانکی در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان، بسیار محتاط و ذره‌بینی رفتار می‌کند و همین منجر به آن شده است که روند دادن تسهیلات به تولید کنندگان به شدت کند شده و در مواردی حتی امکان دسترسی به این تسهیلات مقدور نباشد؛ به عبارتی، اکنون سیستم بانکی عملاً قفل شده است.

این گزارش در ادامه آورده است، واقعیت این است که فضای اقتصادی امروز کشور، اساساً متناسب با شعار امسال نیست. تولید برای حرکت خود، نیازمند اعتبار و تسهیلات است و در اوضاع کنونی، عملکرد نظام بانکی این حرکت را به شدت کند ساخته است و البته در این میان مقصر اصلی بانک‌ها نیستند.

بی‌اعتمادی عمومی در جامعه از اولین تبعات منفی بروز فساد بزرگ در اقتصاد کشور بود. ریشه این مسئله اما در جایی است که شاید زیاد به آن پرداخته نشده: ضعف نظارت بر فضای اجرایی و عملیاتی مالی در کشور.

آخرین نشست دادگاه مربوط به این مسئله دیروز پایان یافت. کوچک‌ترین درسی که از این رخداد می‌توان گرفت، ضرورت ایجاد راه کار و سازوکاری جدید است که بر پایه آن، قوای نظارتی در کشور به گونه‌ای عمل کند که احتمال کوچک‌ترین تخلفی در آن نباشد.

این امر البته مستلزم تفکر، مسئولیت پذیری و کار‌شناسی دقیق و حتی طولانی مدت است،  ولی غفلت از یک چنین چیزی، نتیجه‌ای به مراتب بد‌تر از قفل شدن نظام بانکی در شرایط کنونی خواهد داشت و به عبارتی، بروز دوباره یک چنین رخدادهایی، شوکی به مراتب شدید‌تر به فضای جامعه و اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.

اکنون شاید گاه آن رسیده که با تلاش برای پاک‌سازی بی‌اعتمادی و ترس بانک‌ها، با اعمال نظارتی دقیق‌تر و منسجم‌تر و کارآمد‌تر بر فضای مالی و اقتصادی، دوباره چرخ به گل نشسته تولید را به حرکت درآورده و راهی هموار برای حرکت فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم ساخت.

نخستین قدم در این راه بازنگری در هر آن چیزی است که تا کنون به عنوان مکانیزم نظارتی در کشور فعالیت می‌کرده، و اولین مرحله آن در بانک مرکزی است. بدون شک ضعف نظارت این نهاد بر ارگان‌ها و زیر مجموعه‌های خود نخستین سرآغاز بروز فساد بزرگ مالی بود.

هرچند امروز محمود بهمنی اشاره می‌کند که در اختیار نگذاشتن تسهیلات به تولید ناشی از بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و بدهی آن‌ها به نظام بانکی است، اما روی دیگر سکه این است که در نبود نظارت جامع و کافی از سوی بانک مرکزی بر نهادهای زیر مجموعه‌اش، ترس از بروز فساد دوباره، مانع از فعالیت عادی بانک‌ها شده است.

حتی اگر شعار امسال را نیز در نظر نیاوریم، تولید و فعالیت تولیدی آن چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشور نیازمند آن است. قفل و زنجیری که اکنون نظام بانکی نا‌خواسته بر دست و پای تولید زده است، نتیجه‌ای جز ورشکستگی و زیان‌دهی بنگاه‌های تولیدی نخواهد داشت و پیامدهای منفی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.