ربایش سکه‌فروش کلاهبردار توسط مالباخته‌ها

جام جم: فرد كلاهبرداري كه با فروش سكه‌هاي تقلبي به عنوان سكه‌هاي عتيقه از افراد ساده‌لوح كلاهبرداري مي‌كرد، پس از آخرين معامله به دست 4 نفر از خريداران سكه ربوده شد.

سرهنگ حسن‌آبادي، فرمانده انتظامي شهرستان رباط‌كريم با اعلام اين خبر گفت: در پي گزارش و اعلام مفقوديت فردي به نام رضا، تلاش پليس براي به‌دست آوردن سرنخ‌هايي از مرد گمشده ادامه داشت تا اين‌كه برادر اين فرد به پليس آگاهي مراجعه كرد و گفت: شخص ناشناسي با منزلم تماس گرفته و اعلام كرده كه رضا به عنوان گروگان در اختيار آنهاست و در قبال آزادي او بايد 15 ميليون تومان پرداخت كنم.

وي تصريح كرد: با توجه به حساسيت موضوع و تهديد آدم‌ربايان مبني بر اين‌كه تنها يك روز فرصت پرداخت مبلغ درخواستي وجود دارد، اكيپ ويژه‌اي از كارآگاهان پليس آگاهي تشكيل و آزادي گروگان را در دستور كار قرار دادند.

حسن‌آبادي افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتي گسترده و به‌كارگيري شگردهاي خاص پليسي، سرانجام محدوده اختفاي آدم ربايان شناسايي شد، محل مورد نظر تحت محاصره پليس قرار گرفت.

فرمانده انتظامي رباط‌كريم ادامه داد: با توجه به آموزش‌هايي كه از سوي پليس به خانواده فرد ربوده شده داده شده بود، محدوده اختفاي آدم‌ربايان لحظه به لحظه تنگ‌تر مي‌شد و كارآگاهان نيز به اين افراد نزديك‌تر مي‌شدند تا اين‌كه آنها متوجه شدند پليس در چند قدمي آنهاست و تمام منطقه تحت محاصره مأموران قرار دارد.

حسن‌آباي گفت: آدم‌ربايان كه 4 نفر بودند در ابتدا قصد داشتند با تهديد و درگيري متواري شوند اما به دليل حضور پليس، خودشان را تسليم كردند.

وي ادامه داد: با اقدام بموقع و سرعت عمل مأموران، فرد ربوده شده كه خود نيز متهم به فروش سكه‌هاي تقلبي به عنوان سكه‌هاي تاريخي با قدمت ديرينه است، آزاد و 4 نفر گروگانگير كه ازسوي فرد ربوده شده مورد كلاهبرداري قرار گرفته بودند، دستگير شدند.
به گفته سرهنگ حسن‌آبادي، هر 5 متهم (گروگان و گروگانگيران) به همراه 26سكه طلاي تقلبي براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شده‌اند.

فرمانده انتظامي شهرستان رباط‌كريم با هشدار به مردم از آنها خواست از اعتماد كردن به افرادي كه مدعي فروش سكه‌هاي عتيقه و طلا هستند جدا خودداري كرده و توجه كنند برخي از افراد شياد در پوشش مردم روستايي با ارسال پيامك سعي در فروش سكه‌هاي تقلبي دارند كه پرونده‌هاي فراواني در اين ارتباط در محاكم قضايي و انتظامي مطرح است.