4149بازدید
۱۲
تأييد کاهش قيمت مسکن از سوي منتقدان دولت
به دنبال افزايش عرضه، سودآوري بسيار زياد در بخش مسکن و همچنين پايين آمدن قدرت خريد مردم، قيمت مسکن وارد مرحله رکود تورمي و در نتيجه کاهش قيمت مسکن شده است.
از طرفي گفته مي‌شود سياست‌هاي انقباضي دولت از جمله کاهش عرضه نقدينگي به جامعه به خصوص بخش مسکن همچنين عدم ارائه وام به اين بخش باعث شده تقاضاي بخش مسکن طي ماههاي گذشته با کاهش نسبي روبه‌رو شود.
در اين باره مجتبي بيگدلي عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور در گفت‌وگو با «سرمايه» سياست‌هاي انقباضي دولت در خصوص عدم ارائه وام‌هاي مسکن را عامل اصلي رکود فعلي مسکن دانست و گفت: «اين اقدام دولت نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه به ضرر اين بخش تمام شده و در نهايت باعث رکود و افزايش شديد قيمت‌ها خواهد شد.»
وي با بيان اينکه نمي‌دانيم اگر به بخش مسکن وام ندهيم به کدام بخش ها، در چه زماني وام پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: «سياست سه قفله شدن منابع بانکي ظرف 9 ماه گذشته توسط بانک مرکزي، مسابقه شهرداري و نظام مهندسي بر سر تعيين تعرفه، عوارض و حق الزحمه‌ها باعث رکود فعلي اين بخش شده است.»
بيگدلي با بيان اينکه ساخت‌وساز در کشور به صورت سانتي‌متري پيش مي‌رود، يادآور شد: «تا پايان سال به هيچ وجه نخواهيم توانست يک ميليون واحد مسکوني در کشور بسازيم.»
وي همچنين با بيان افزايش قيمت 200 درصدي قيمت مصالح ساختماني و خدماتي طي ماههاي گذشته اظهار داشت: «به طور حتم تا پايان سال قيمت مسکن بيش از 70 تا 80 درصد افزايش خواهد داشت.»
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور تصريح کرد: «عمر تمامي طرح‌هاي دولت به يک سال و نيم نخواهد رسيد چرا که تاکنون کلنگ هيچ پروژه‌اي به زمين زده نشد و تنها مي‌توان گفت 10 درصد از اقدامات در نظرگرفته شده انجام شده است.»
وي اظهار داشت: «وضعيت فعلي بازار مسکن به حدي آشفته است که توليدکننده هر چه بفروشد، نمي‌تواند دوباره بسازد بلکه بايد تا 40 درصد از سودي را که به دست آورده صرف کند تا مسکن ديگري توليد شود.»
وي در باره کاهش قيمت مسکن طي اين مدت اظهار داشت: «به طور طبيعي در مقطعي از سال قيمت مسکن به دليل کش و قوس‌هايي که در ساير بخش‌ها صورت مي‌گيرد، کاهش يافته اما نبايد فراموش کرد که در کنار آن قدرت خريد مردم به شدت با کاهش مواجه شده است.»
بيگدلي بر اين باور است: «در حال حاضر سالانه يک و نيم ميليون نياز بالفعل در کشور وجود دارد. اين در حالي است که از گذشته نيز بيش از هشت ميليون واحد مسکوني به نياز کشور افزوده شده است. در عين حال نيز سالانه حدود يک ميليون ازدواج به نيازهاي قبلي نيز تحميل شده است.»
وي با اشاره به روند افزايش نياز مردم به مسکن و افزايش شديد اجاره بهاي مسکن اظهار داشت: چنانچه قيمت‌ها کاهش يافته و بازار با رکود مواجه شود به معناي آن نيست که مسکن زياد عرضه شده بلکه به اين مفهوم است که قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته است.
اما کارشناسان اقتصادي معتقدند علت کاهش قيمت مسکن و رکود شديد حاکم بر معاملات مسکن از يک سو کاهش تقاضا به دليل سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي است و از سوي ديگر به دليل افزايش شديد ساخت و ساز مسکن به طرز بي‌سابقه در تاريخ ايران است که مطابق برخي برآوردها براي امسال تا 120 ميليون مترمربع ساخت‌وساز در مناطق شهري تخمين زده مي‌شود، اين در حالي است که مجموع ساخت و ساز مسکن در مناطق شهري از 65 تا 70 ميليون مترمربع براي اين مناطق فراتر نرفته است.
ناظران معتقدند افزايش شديد ساخت و ساز و رکود فعلي در خريد و فروش مسکن مي‌تواند در سال آينده اقتصادي سنگين را بر فعاليت‌هاي ساختماني و از طريق آن بر بازار اشتغال و توليد ناخالص ايران بر جاي بگذارد.
از طرفي گفته مي‌شود سياست‌هاي انقباضي دولت از جمله کاهش عرضه نقدينگي به جامعه به خصوص بخش مسکن همچنين عدم ارائه وام به اين بخش باعث شده تقاضاي بخش مسکن طي ماههاي گذشته با کاهش نسبي روبه‌رو شود.
در اين باره مجتبي بيگدلي عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور در گفت‌وگو با «سرمايه» سياست‌هاي انقباضي دولت در خصوص عدم ارائه وام‌هاي مسکن را عامل اصلي رکود فعلي مسکن دانست و گفت: «اين اقدام دولت نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه به ضرر اين بخش تمام شده و در نهايت باعث رکود و افزايش شديد قيمت‌ها خواهد شد.»
وي با بيان اينکه نمي‌دانيم اگر به بخش مسکن وام ندهيم به کدام بخش ها، در چه زماني وام پرداخت خواهد شد، اظهار داشت: «سياست سه قفله شدن منابع بانکي ظرف 9 ماه گذشته توسط بانک مرکزي، مسابقه شهرداري و نظام مهندسي بر سر تعيين تعرفه، عوارض و حق الزحمه‌ها باعث رکود فعلي اين بخش شده است.»
بيگدلي با بيان اينکه ساخت‌وساز در کشور به صورت سانتي‌متري پيش مي‌رود، يادآور شد: «تا پايان سال به هيچ وجه نخواهيم توانست يک ميليون واحد مسکوني در کشور بسازيم.»
وي همچنين با بيان افزايش قيمت 200 درصدي قيمت مصالح ساختماني و خدماتي طي ماههاي گذشته اظهار داشت: «به طور حتم تا پايان سال قيمت مسکن بيش از 70 تا 80 درصد افزايش خواهد داشت.»
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان کشور تصريح کرد: «عمر تمامي طرح‌هاي دولت به يک سال و نيم نخواهد رسيد چرا که تاکنون کلنگ هيچ پروژه‌اي به زمين زده نشد و تنها مي‌توان گفت 10 درصد از اقدامات در نظرگرفته شده انجام شده است.»
وي اظهار داشت: «وضعيت فعلي بازار مسکن به حدي آشفته است که توليدکننده هر چه بفروشد، نمي‌تواند دوباره بسازد بلکه بايد تا 40 درصد از سودي را که به دست آورده صرف کند تا مسکن ديگري توليد شود.»
وي در باره کاهش قيمت مسکن طي اين مدت اظهار داشت: «به طور طبيعي در مقطعي از سال قيمت مسکن به دليل کش و قوس‌هايي که در ساير بخش‌ها صورت مي‌گيرد، کاهش يافته اما نبايد فراموش کرد که در کنار آن قدرت خريد مردم به شدت با کاهش مواجه شده است.»
بيگدلي بر اين باور است: «در حال حاضر سالانه يک و نيم ميليون نياز بالفعل در کشور وجود دارد. اين در حالي است که از گذشته نيز بيش از هشت ميليون واحد مسکوني به نياز کشور افزوده شده است. در عين حال نيز سالانه حدود يک ميليون ازدواج به نيازهاي قبلي نيز تحميل شده است.»
وي با اشاره به روند افزايش نياز مردم به مسکن و افزايش شديد اجاره بهاي مسکن اظهار داشت: چنانچه قيمت‌ها کاهش يافته و بازار با رکود مواجه شود به معناي آن نيست که مسکن زياد عرضه شده بلکه به اين مفهوم است که قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافته است.
اما کارشناسان اقتصادي معتقدند علت کاهش قيمت مسکن و رکود شديد حاکم بر معاملات مسکن از يک سو کاهش تقاضا به دليل سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي است و از سوي ديگر به دليل افزايش شديد ساخت و ساز مسکن به طرز بي‌سابقه در تاريخ ايران است که مطابق برخي برآوردها براي امسال تا 120 ميليون مترمربع ساخت‌وساز در مناطق شهري تخمين زده مي‌شود، اين در حالي است که مجموع ساخت و ساز مسکن در مناطق شهري از 65 تا 70 ميليون مترمربع براي اين مناطق فراتر نرفته است.
ناظران معتقدند افزايش شديد ساخت و ساز و رکود فعلي در خريد و فروش مسکن مي‌تواند در سال آينده اقتصادي سنگين را بر فعاليت‌هاي ساختماني و از طريق آن بر بازار اشتغال و توليد ناخالص ايران بر جاي بگذارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
قيمت مسكن در ايران كاملا تصنعي و غير واقعي است. من مدتي در كشور آلمان زندگي كرده ام. در آلمان حقوق متوسط يك كارمند حدود دو هزار و پانصد يورو در ماه است البته حقوقهاي 14 هزار يورويي هم وجود دارد. بارها قيمت مسكن را در آلمان از طريق روزنامه ها پيگيري كرده ام. قيمت يك آپارتمان حدود 70 متري در يك شهر متوسط حدود 70 تا 80 هزار يورو و قيمت يك خانه ويلايي دو طبقه بين 400 تا 500 هزار يورو است. در صورتي كه در كشور ما با درآمد متوسط 300 هزار تومان در ماه قيمت مسكن از آلمان خيلي بيشتر است.
اينكه يك كارمند تا يك سال پيش مي توانست با پس انداز پنج،شش ساله و وام بانكي يك آپارتمان 60-70 متري بخرد اكنون با سي سال كارمندي و پس انداز هم هرگز نمي تواند يك آپارتمان 70 متري (حدود 150 ميليون تومان) بخرد نشان از رشد قيمت غير منطقي و نا متناسب با تورم معمول اقتصاد يك سال گذشته دارد كه البته همين انبوه سازان بخش اعظمي از سود اين افزايش قيمت را صاحب شده اند و اكنون حاضر به منطقي كردن قيمت مسكن هاي ساخته شده نيستند و بهترين راهكار همان ماليات بستن بر آپارتمان هاي خالي و كاهش نقدينگي و توليد ارزان مسكن است.
ان شاء الله كه همه خانواده ها در خانه خود زندگي كنند.
بنده سال گذشته یک باب منزل با رهن 33 میلیون برا ی یکی از دوستانم گرفتم و امسال صاحب ملک می گوید 50 میلیون هر چه چانه زنی کردیم جواب نگرفتیم و نکته دیگر اینکه او بر خلاف سال گذشته که کرایه ماهیانه وی خواست و با مکافات رهن کامل گرفتیم امسال می گوید پول در جامعه نیست و من رهن می خواهم .
این که روشن است که در اثر گرانی و تورم قدرت خرید مسکن پایین رفته و در نتیجه فروشنده مسکن باید قیمت را به حدی پایین ببرد که مسکن فروخته شود! این به نظر من یک افتخار نیست بلکه نتیجه مستقیم تورم هست که در دراز مدت به اقتصاد جامعه آسیب می رساند.
آخه الان که یه خونه 70 متری 140کم کم میلیون پولشه.اگه وام 18 میلیونی هم بدید فقط پول پارکینگ میشه!
متاسفانه طي بيست سال گذشته، آپارتمان در ايران نقش يك كالاي سرمايه‌اي با سود بسيار عالي و مطمئن را ايفا نموده است! سود صددرصدي و گاهاً بيشتر سرمايه، در يك سال، يك باور عادي براي سازندگان و دارندگان مسكن شده است!؟! به فرض اينكه فرمايشات جناب آقاي بيگدلي صحيح باشد و 40% از 100% سود سالانه، سازندگان و دارندگان مسكن كم شود، بنظر مي‌رسد سود 60% در سال، هنوز انگيزه كافي براي توليد انبوه مسكن ايجاد بنمايد. باميد آنكه روزي مسكن از بورس بازي خارج شود و سازندگان تخصصي به ساخت و ساز انبوه مسكن اقدام نمايند و دست بساز و بفروش‌هايي كه با كيفيت پايين اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايند كوتاه شود.
میشه یکی از این مسکن هایی را که ارزان شده معرفی کنید تا ببینیم چرا ؟؟؟ اگر هم مسکنی ارزان شده چون طرف شغل دیگری داشته و خیلی از شغلها هم ناخودآگاه مربوط به مسکن هستند و با خوابیدن بازار مسکن خیلی از کارها هم راکد شده و افراد چون به پول محتاجند ممکن است مفت بفروشند وگرنه کسی که نیازی نداشته باشد صد سال هم که شده خانه را نگه میدارد تا به قیمت بالاتر بفروشد
بنام خدا - سلام...به نظر بسياري از مردم دو عامل باعث ايجاد وضعيت موجود شده است و پيش بيني تشديد ان طي ماههاي اينده شده است .- اول - تصميم جدي دولت در مقابله با ايجاد كنندگان گراني سرسام اور مسكن و واسطه ها و دلالهاو بعضي از بانكها كه در اين زمينه انها حدي نشناخته و هرگز به مردم رحم نخواهند نمود . تجربه اين چند سال اين موضوع را ثابت كرده است -دوم - اقتصاد جهاني و اتفاقات متاثر از ان در ممالك مختلف از هم تاثير پذير مي باشند - طي ماه هاي گذشته بيشترين ركود جهاني متعلق به بخش مسكن بوده است و در بعضي از كشورها بانكهاي وام دهنده در بخش مسكن به ورشكستگي گرفتار شده اند .و اين وضعيت نمي تواند در ايران بعكس باشد .
نگارنده فوق نوشته است كه به طور حتم تا پايان سال قيمت مسكن 70تا
80 درصد افزايش خواهد يافت . راستي با اين وضع درآمدي خيل عظيم جامعه و حقوق بگيران ‘خريداران مسكن چه كساني خواهند بود؟
چرا راجع به گرانی اجاره ها چیزی نمی گویید؟
برخي سرمايه داران كه در زمينه ساخت و ساز مسكن فعاليت مي كنند؛ به بهانه افزايش مالياتها ي نقل و انتقال مسكن در نيمه دوم سال، از حالا مبلغ ماليات را به رخ خريدار مي كشند ! كه اگر حالا نخري ؛ بايد بعدا 30 درصد گرانتر بخري !
قيمت مسكني كه سه يرابر شده حالا 0.05 درصد هم كاهش قيمت داشته!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.