قوانین پیشفروش خودروهای مونتاژی تغییر کرد
به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ شورای رقابت در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد؛ با اصلاح جدید شورا، مشتریانی که در طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی ثبتنام میکنند، باید همه خطرپذیری (ریسک) جهش قیمتها را بپذیرند؛ حتی اگر بخش قابل توجهی از پول خودرو را ماهها قبل پرداخت کرده باشند.
بر این اساس در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیشفروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد.
در متن این اصلاحیه آمده است که «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، دلیل اصلی این بازنگری بوده است.»
مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مهمترین قواعد تنظیم بازار خودرو محسوب میشد. طبق این مصوبه، در صورتی که خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل میداد یا قیمت کارخانهای خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، آن بخشی از خودرو که مشتری بهایش را بهصورت پیشپرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمیشد.
به زبان ساده، اگر مشتری مثلا ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت میماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه میشد؛ برای نمونه، اگر خودرویی در زمان ثبتنام ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت و خریدار ۱۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت میداد، در صورت افزایش قیمت خودرو به ۷۰۰ میلیون تومان، آن ۱۰۰ میلیون تومان اولیه مشمول افزایش قیمت نمیشد.
البته این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شدهاند؛ موضوعی که میتواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
شورای رقابت معتقد است وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز باعث شده ادامه اجرای این مصوبه برای مونتاژکاران دشوار شود. اما همین استدلال حالا به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. منتقدان میگویند اگر پس از سالها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، پس وعدههای چندینساله درباره افزایش عمق داخلیسازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است؟
گفتنی است، متن تبصره اضافه شده به مصوبه ۴۷۳ به این شرح است:
«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
