واردات گازوييل افغانستان به اندازه‌اي پايين است كه بسياري آن را صفر مي‌دانند، در حالي كه كشورهاي همسايه افغانستان، توليدكننده و نه صادركننده گازوييل هستند و تنها ايران توليدكننده و صادركننده سوخت و گازوييل است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، اكنون در حالي كه سود سرشار صدور گازوييل افغانستان به جيب عده‌اي قاچاقچي ميرود، دولت جمهوري اسلامي ايران، از هر گونه بهره‌مندي از صدور گازوييل به افغانستان محروم است.
هم‌اكنون در مرز ميلک ايران و افغانستان (زابل) و کروکي (هشتاد کيلومتري مرز ايران و افغانستان و پاکستان) گودال‌هايي در زمين حفر شده که تانکرهاي 15 هزار ليتري افغاني داخل آن مي‌روند و بشکه‌هاي پر از گازوييل که از ايران با وانت به آنجا مي‌روند به راحتي داخل آن ريخته مي‌شود. حجم اين قاچاق روزانه 5 هزار تن تا 20 هزار تن است.
اين در حالي است كه به رغم توزیع کارت هوشمند برای گازويیل، عرضه گازوييل با سهمیه‌بندی صورت گرفته است، در حالي كه كشور تجربه ارايه بنزين با كارت را به خوبي دارد و اين تجربه بايد امكان بهره‌گيري از كارت براي گازوييل را تسهيل مي‌كرد. اكنون از 6000 پمپ گازوييل در كشور تنها در 550 جايگاه دستگاه كارت‌خوان نصب شده است.
افغانستان روزانه بيش از 20 هزار تن گازوييل مصرف دارد و قيمت اين كالا در كشورهاي همسايه افغانستان به غير از ايران به اندازه‌اي بالاست كه قاچاق آن به صرفه نيست؛ بنابراين، مي‌توان ادعا كرد كه سوخت گازوييل افغانستان از ايران، آن هم از راه قاچاق تأمين مي‌شود.
اگر خروج 20هزار تن گازوئيل بصورت قاچاق صحت داشته باشد با يك حساب ساده متوجه ميشويم روزانه 20 ميليون ليتر ،كه به ازاي ليتري حداقل 600تومان قيمت فروش بازارهاي بين‌المللي در روز 12ميليارد تومان و درسال 4380 ميليارد تومان برابر با 7/4 ميليارد دلار مي‌شود و اگر رقم 5هزار تن (334تانكر 15هزار ليتري كه تعداد زيادي نيست )را در نظر بگيريم متوجه ميشويم حداقل درسال يك ميليارد دلار از ثروت اين كشور به يغما ميرود .