۱۵ میلیارد دلار عقبنشینی / زنگ خطر فرسودگی در قلب صنعت به صدا درآمد
آمار دوازدهماهه گمرک ایران، از یک تناقض نگرانکننده پرده برداشته است؛ در حالی که وزن کالاهای واسطهای رشد داشته، ارزش دلاری آنها سقوطی ۲۱ درصدی را تجربه کرده است که این شکاف عمیق، سیگنالی از چرخش صنایع به سمت مواد اولیه ارزانقیمت و بیکیفیت است اما کاهش ۲۰.۵ درصدی کل واردات در سال ۱۴۰۴، تصویری از یک اقتصاد منقبض شده را ترسیم میکند که در آن، هم دولت درآمدهای گمرکی را از دست داده و هم تولیدکننده، توان نوسازی رگهای حیاتی خود را از دست داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، تازهترین آمار گمرک ایران از وضعیت واردات در دوازدهماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ارزش کل واردات کشور با کاهش ۲۰.۵ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده است این در حالی است که سال ۱۴۰۳ این رقم ۷۳ میلیارد دلار ثبت شده بود.
ازسویی دیگر، واردات کالاهای سرمایهای شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارآلات حرفهای، در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵ میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بود و این کاهش ۲۶ درصدی نه فقط یک افت آماری، بلکه نشانهای از عمیق شدن احتمالی رکود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است.
بر اساس گزارش گمرک، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ میلیون تن کالای واسطهای به ارزش ۴۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، وزن این اقلام حدود ۴ درصد رشد داشته، اما ارزش آنها ۲۱ درصد کاهش یافته است. این اختلاف آشکار نشان میدهد که یا نرخ ارز تأمینکننده واردات تغییر کرده، یا ترکیب کالاهای وارداتی به سمت اقلام با ارزش افزوده پایینتر حرکت کرده است .
واردات کالاهای مصرفی در سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۵ میلیون تن به ارزش حدود ۷ میلیارد دلار بوده که ۱۲ درصد از کل واردات را تشکیل میدهد و سال پیش از آن، این رقم ۲.۶ میلیون تن و ۷.۸ میلیارد دلار (با سهم ۱۱ درصدی) ثبت شده بود؛ بنابراین ارزش واردات کالای مصرفی ۱۲.۵ درصد کاهش یافته، هرچند سهم آن از کل واردات یک درصد افزایش نشان میدهد. این کاهش ارزش را میتوان نتیجه سیاستهای محدودکننده واردات کالاهای غیرضروری یا تغییر در سبد مصرفی خانوار ارزیابی کرد.
کاهش ۲۰.۵ درصدی واردات کل که از ۷۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ است نشان میدهد که محدودیتهایی بر تجارت خارجی ایران اعمال شده است که با کاهش واردات، درآمدهای گمرکی کشور کاهش یافته ومیتواند بر منابع مالی دولت تاثیر منفی بگذارد همچنین واردات کالاها باعث افزایش رقابت در بازار داخلی میشود و کاهش آن میتواند منجر به افزایش قیمتها و کاهش کیفیت کالاها خواهد شد.
به نظر می رسد محدودیت واردات به کاهش تنوع کالاهای مصرفی و واسطهای در بازار خواهد شد که این امر بر رفاه مصرفکنندگان تاثیر منفی میگذارد ؛ بنابراین کاهش ۲۶ درصدی واردات کالاهای سرمایهای نشان از رکود در بخش سرمایهگذاری صنعتی و زیرساختهای کشور دارد.
البته کاهش نقدینگی و تحریمهای مالی توانایی شرکتها را برای واردات کالاهای سرمایهای محدود میکند این درحالی است که واردات کالاهای سرمایهای برای افزایش تولید و بهبود بهرهوری صنعتی ضروری است؛ بنابراین کاهش واردات کالاهای سرمایهای به کاهش ظرفیت تولید داخلی و افت کیفیت محصولات صنعتی منجر خواهد شو و کاهش واردات تجهیزات صنعتی نیزنشاندهنده یک ضعف در جلب سرمایهگذاریهای خارجی است که خود به رکود اقتصادی دامن میزند.
ازسویی دیگر، برای رشد و توسعه صنعت، نیاز به ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته است که عدم دسترسی به این اقلام ممکن است مانع از حرکت به سمت صنعتی شدن و ارتقای تکنولوژیهای تولیدی شود.
البته کاهش ارزش واردات کالاهای واسطهای مشکلاتی را هم برای صنایع پاییندستی ایجاد میکند، چراکه این صنایع به شدت به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند و با کاهش کیفیت یا افزایش قیمت این مواد، هزینههای تولید بالا رفته و تولیدات داخلی را با مشکل مواجه میکنند. ضمن اینکه کاهش ارزش کالاهای واسطهای در شرایط تورمی فشار مضاعفی بر صنایع میگذارد و این امر به کاهش سودآوری صنایع داخلی و افزایش بهای تمامشده تولیدات منجر خواهد شد.
به گزارش تابناک، کاهش واردات به ویژه در بخش کالاهای سرمایهای و واسطهای، نشانهای از رکود اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری در کشور است و این موضوع به تضعیف بخش تولید، افزایش هزینههای تولید و کاهش کیفیت کالاها و خدمات منجر خواهد شد. همچنین، کاهش واردات کالاهای مصرفی نشاندهنده تغییرات در رفتار مصرفکنندگان و محدودیتهای اقتصادی است. در مجموع، این تغییرات میتواند چالشهای بزرگی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، که نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی و تجاری کشور است.
