خداحافظی با کد ساتا/ راهِ میان‌بر برای واردات باز شد

دولت با یک جراحی سریع در قوانین گمرکی، «دیوار بلند ساتا» و «طلسم ثبت سفارش» را فرو ریخت. از این پس، کالا‌هایی که ماه‌ها در بنادر خاک می‌خوردند، بدون معطلی در صف ارز بانک مرکزی، راهی بازار می‌شوند. این یک «فرمان تخلیه فوری» برای نجات سفره مردم در شرایط ویژه است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که فشار‌های خارجی به اوج رسیده، دولت با سه مصوبه استراتژیک، «قرنطینه ارزی» کالا‌ها را لغو کرد به طوری که حذف الزام کد ساتا و ترخیص درصدی، پیامی روشن به بازار است و آن این است که شریان‌های حیاتی تجارت ایران تحت هیچ شرایطی بسته نخواهند ماند. 

بر اساس مصوبه دولتی که اخیراً در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مقررات پیشین در حوزه واردات و ترخیص کالا تعدیل یا لغو شده تا وقفه‌ای در زنجیره تأمین کشور ایجاد نشود.

نخستین محور این مصوبه، مربوط به حذف الزام ارائه «کد ساتا» بانک مرکزی برای واردات برخی اقلام است که طبق این تصمیم، در مواردی که صاحب کالا تعهد دهد بدون استفاده از ارز بانک مرکزی و از محل منابع ارزی خود اقدام به واردات می‌کند، ارائه کد ساتا الزامی نخواهد بود. این اقدام می‌تواند به کاهش بروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان تشریفات ترخیص منجر شود.

محور دوم مصوبه به لغو ممنوعیت خروج کالا‌هایی مربوط می‌شود که دارای قبض انبار مقدم بر ثبت سفارش هستند. پیش از این، خروج این دسته از کالا‌ها با محدودیت مواجه بود، اما با تصمیم جدید، این ممنوعیت برداشته شده تا کالا‌هایی که پیش از ثبت سفارش وارد انبار‌های گمرکی شده‌اند، سریع‌تر وارد چرخه مصرف و تولید شوند.

سومین محور این بسته حمایتی «ترخیص درصدی اقلام تولیدی» و «ترخیص صددرصدی کالا‌های اساسی با حداقل اسناد» است که بر اساس این تصمیم، واحد‌های تولیدی می‌توانند بخشی از مواد اولیه و تجهیزات خود را به‌صورت درصدی ترخیص کنند و کالا‌های اساسی نیز بدون الزام به ارائه کامل اسناد، امکان ترخیص صددرصدی خواهند شد.

این سه مصوبه جدید دولت که در شرایط ویژه وضعیت جنگی و محدودیت‌های ارزی ابلاغ شده است، در واقع «بسته محرک فوری» برای جلوگیری از قفل شدن شریان‌های اقتصادی کشور است که مزایای زیادی دارد برای مثال با حذف الزام کد ساتا برای واردات از محل ارز متقاضی سد «تخصیص ارز» که بزرگترین مانع ترخیص کالا و معطل ماندن کالا در گمرک برای دریافت تاییدیه بانک مرکزی (کد ساتا) بود برطرف شده است.

با این مصوبه، بازرگانی که ارز در خارج از کشور دارد یا از منابع خود تامین کرده است، دیگر منتظر صف طولانی بانک مرکزی نمی‌ماند و این یعنی کاهش زمان رسوب کالا در بنادر و تسریع در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها البته فشار تقاضا بر منابع ارزی محدود دولت نیز کاهش می‌یابد.

همچنین با لغو ممنوعیت خروج کالا‌های دارای قبض انبار مقدم بر ثبت سفارش نیز مشکل کالا‌های زودتر رسیده‌ای که تا قبل از این مصوبه اگر کالایی قبل از انجام ثبت سفارش وارد انبار گمرک می‌شد، طبق قوانین سخت‌گیرانه، قاچاق یا غیرمجاز تلقی می‌شد و اجازه ترخیص نداشت حالا به زودی ترخیص می‌شود. 

این تصمیم به معنای تزریق فوری کالا‌های موجود در انبار‌ها به بازار است و بسیاری از کالا‌هایی که ماه‌هاست در انبار‌ها خاک می‌خورند و صرفاً به دلیل این تداخل زمانی اجازه ورود نداشتند با این مصوبه هزینه‌های دموراژ یا جریمه معطلی کشتی و کانتینر آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند.

ازسویی دیگر، با تمدید ترخیص درصدی و ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی با حداقل اسناد نیز گام بزرگی برای ترخیص سریع‌تر کالا‌ها برداشته شده است که به تسهیل نقدینگی و جریان کالا کمک زیادی می‌کند چراکه ترخیص درصدی به واحد‌های تولیدی اجازه می‌دهد حتی اگر کل پول یا مدارکشان آماده نیست، بخشی از کالا مثلاً ۷۰ تا ۹۰ درصد را خارج کنند تا خط تولید نخوابد.

بنابراین تضمین امنیت غذایی و دارویی کالا بدون معطلی ، مستقیم از کشتی به سفره مردم یا داروخانه‌ها می‌رسد یا برای جلوگیری از بیکاری کارگران عمل می کند و وقتی مواد اولیه به صورت درصدی آزاد می‌شود، چرخه تولید متوقف نشده و تولیدکننده می‌تواند با فروش بخشی از محصول، هزینه ترخیص باقی‌مانده کالا را تامین کند.

به نظر می‌رسد با این مصوبه وقتی کالا سریع‌تر ترخیص شود، عرضه در بازار زیاد شود و از پرش‌های قیمتی ناشی از کمبود کالا جلوگیری شود همچنین از آنجایی که در شرایط جنگی، «زمان» حیاتی‌ترین فاکتور است تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی بالا رود ضمن اینکه با حذف هزینه‌های انبارداری و دموراژ که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شد کمک زیادی به مردم شود.