مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی الزامات مصارف بودجه سال آینده، گفت: در بررسی ردیف یک و با توجه به مصوبات بخش منابع، در حوزه مصارف مهم‌ترین موضوع، افزایش حقوق و دستمزد بود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ همان‌گونه که مستحضرید، در لایحه تقدیمی دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شده بود؛ این در حالی است که نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد اعلام می‌شود و به‌صورت غیررسمی ممکن است بیش از این نیز باشد.
بدیهی است با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان در سال آینده کاهش خواهد یافت.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 ادامه داد: بر همین اساس، نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس از ۲۱ تا ۴۳ درصد برای شاغلان و بازنشستگان موافقت کردند.
همچنین برای بازنشستگان، ۳۰ درصد پایانی متناسب‌سازی نیز افزوده خواهد شد تا کمکی ـ هرچند محدود ـ به بهبود وضعیت معیشتی آنان باشد.وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای اقشار ضعیف و متوسط، تاکید کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۳۰ درصد بود که با پیشنهاد نمایندگان به ۵۰ درصد افزایش یافت.
بدیهی است علاوه بر این، باید از روش‌های جبرانی همچون کالابرگ و حمایت‌های ویژه برای پشتیبانی بیشتر از این اقشار در شرایط تورمی استفاده شود.یوسفی با بیان اینکه افزایش حقوق مستمری والدین معزز شهدا که در لایحه دولت ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود، با نظر نمایندگان به ۵۰ درصد افزایش یافت؛ اعلام کرد: سقف پاداش پایان خدمت نیز مطابق پیشنهاد دولت ۷۵۰ میلیون تومان تعیین شد، هرچند برخی دغدغه‌ها در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده اهواز در مجلس تصریح کرد: در حوزه نیروهای مسلح، افزایش حقوق سربازان، به‌ویژه سربازان متأهل، مورد توجه قرار گرفت و رشد قابل توجهی برای سال آینده پیش‌بینی شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد: با وجود آنکه نمایندگان نیز معتقدند با تورم حدود ۴۵ درصدی، این افزایش‌ها پاسخگوی کامل نیازها نیست، اما محدودیت منابع مالی و ضرورت تأمین آن از سوی دولت، سقف تصمیم‌گیری را مشخص کرده است. مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، افزایش پلکانی معکوس بین ۲۱ تا ۴۳ درصد است و هرگونه اظهارنظر دیگر، نظر شخصی افراد محسوب می‌شود.
وی در پایان گفت: همچنین برای اجرای متناسب‌سازی در صندوق‌های مختلف بازنشستگی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، ۲۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا این قانون برای تمامی بازنشستگان اجرایی شود. در مجموع، دغدغه اصلی نمایندگان بهبود معیشت کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشستگان است، هرچند تحقق افزایش‌های بیشتر منوط به تأمین منابع پایدار از سوی دولت خواهد بود.