گران فروشی رسما حلال شد! / چگونه حق مردم، قربانی تئوریهای کاغذی شد؟ + فیلم
در حالی که مردم زیر بار تورم کمر خم کردهاند، سخنگوی سازمان تعزیرات با این گزاره اقتصادی که «گرانی دیگر گرانفروشی نیست! » آب پاکی را روی دست همه ریخت؛ و با این اظهارات خلع سلاح خودخواسته ای در بازاری که انحصار و دلال در آن حرف اول را میزنند رقم زد که خروجی آن جز سپردن سرنوشت معیشت مردم به دست باندهای توزیع نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که فلسفه وجودی سازمان تعزیرات، صیانت از سفره مردم در برابر زیادهخواهیِ واسطههاست، اظهارات اخیر سخنگوی این سازمان بوی یک استعفای اخلاقی و عملیاتی میدهد؛ ضمن اینکه سپردن ریش و قیچی قیمت کالاهای اساسی به دست مکانیزم بیرحم عرضه و تقاضا آن هم در بازاری که توسط اختاپوسهای توزیع و واردات بلعیده شده، نه یک استراتژی اقتصادی، بلکه بیشتر شبیه به سفیدشویی گرانی و اعطای مصونیت قضایی به کسانی است که معیشت عمومی مردم را به گروگان گرفتهاند.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اخیرا اعلام کرده است اسناد بالادستی بازار را به سمتی میبزند که قیمتها با عرضه و تقاضا تعیین شوند بنابراین کالایی مثل برنج گرانتر عرضه میشوند، اما مصداق گرانفروشی نخواهند بود!
اظهارات اخیر این مقام سازمان تعزیرات مبنی بر اینکه قیمتها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند و عدم تلقی گرانی به عنوان «گرانفروشی»، شاید در نگاه اول یک اصل اقتصادی پذیرفته شده در اقتصاد بازار آزاد به نظر برسد، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران، این رویکرد با چالشهایی مواجه است.
آزاد سازی قیمت برای مردم ، رانت انحصاری برای خودی ها!
وقتی سازمان تعزیرات که نهاد برخورد با تخلف و گران فروشی است اعلام میکند که گرانی برنج مصداق گرانفروشی نیست، عملاً دست واسطهها و محتکران را برای «قیمتسازی» باز میگذارد و در غیاب ابزارهای نظارتی دقیق، مرز بین «افزایش طبیعی قیمت» و «اجحاف در حق مصرفکننده» از بین میرود.
همچنین تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا زمانی درست است که بازار رقابتی کامل باشد؛ درحالیکه بازار کالاهای اساسی در دست باندهای توزیع، واردکنندگان انحصاری یا تعاونیهای خاص است تا عرضه به صورت قطرهچکانی انجام شود و قیمتها بالا برود؛ بنابراین استفاده از فرمول «عرضه و تقاضا» نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت نظارتی است.
از سویی دیگر، وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی، کنترل بازار و جلوگیری از اجحاف است و اگر قرار باشد قیمتها صرفاً در کف بازار و بدون سقف تعیین شوند، ضرورت وجودی سازمانهایی مثل تعزیرات یا سازمان حمایت از مصرفکننده زیر سوال میرود بنابراین این اظهارات نوعی «خلع سلاح خودخواسته» است که چراغ سبز به سودجویان میدهد.
گذشته از آن، عرضه و تقاضا تنها عوامل تعیینکننده نیستند بلکه انتظارات تورمی و نوسانات ارزی نیز نقش اصلی در تعیین قیمتها دارند درحالیکه وقتی اسناد بالادستی به سمت آزادسازی قیمتها میرود، اما دستمزدها به صورت دستوری و بسیار کمتر از تورم رشد میکنند سپردن قیمت کالاهای اساسی مانند برنج به دست بازار، به معنای حذف این کالاها از سفره دهکهای پایین است.
واگذاری سفره مردم به بی رحمی بازار
همچنین دولت در حالی از عرضه و تقاضا در کالاهایی مانند برنج صحبت میکند که در کالاهای دیگر مانند خودرو یا نرخ ارز شدیدترین مداخلات دستوری را انجام میدهد بنابراین این برخورد گزینشی با اقتصاد بازار آزاد، نشاندهنده نبود یک استراتژی واحد است که به نظر میرسد هر جا دولت در تامین یا کنترل قیمت ناتوان است، به تئوریهای بازار آزاد پناه برده و هر جا پای منافع خودش در میان است، دستوری عمل میکند.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات بیشتر شبیه به «آزادسازی قیمت بدون آزادسازی اقتصاد» است و تا زمانی که واردات رقابتی نباشد و انحصار در توزیع وجود داشته باشد و تورم ساختاری درمان نشود، سپردن قیمت کالاهای اساسی به مکانیزم عرضه و تقاضا، تنها به معنای مشروعیت بخشیدن به گرانیهای افسارگسیخته است.
اگه دروغ نمی گی واقعا میخواهی ارزانی بشه باید تحریم مسکن و خودرو را مطرح کنی تا اگه بذارن ریال ارزش پیدا کنه مشکلات حل بشه 
| 
واقعا دروغ میگه خوش خیال نباش. تمام گرانی ها کار خود دولته از جمله گرانی ارز. تحریم غلط کرده بتونه همچین اثری بذاره | وقتی در شرایط فعلی و التهاب بازار چهار صفر از پول ملی برداشته میشود اعلام بی ارزش شدن بیشتر ریال و گسترش گرانی است هیچکس نمیخواهد ریال بی ارزش را نگه دارد دولت .. از این تورم و آشفته بازار درآمد بالایی دارد که جبران کسری بودجه خود می کند اصلا برایشان مهم نیست این تورم چه بلایی سر مردم خواهد آورد بازار رقابتی بازاریه ک همه بتوانند کالا خود را عرضه کنن،نه مثل اینجا خوراک دام بدیم مدلل،لبنیات بدیم پایداری ،....هر کالایی برای خود ش ی مافیا دارد ،بعد مکانیزم عرضه و تقاضا رو تو حلق مصرف کننده مظلوم میکنند آقایان. صاحب منصبان. خردمندان. مسؤولین. مقامات، نمایندگان مجلس، وزرا، بازار آزاد در کشور تحت تحریم سازمان ملل چه معنایی می دهد؟
این مثل ریختن بنزین روی آتش برای خاموش کردن آنست
دارید دقیقا مطابق نقشه کاخ سفید می روید.
آیا کمر به نابودی طبقه متوسط و کشتن گرسنگان بسته اید
یزو ببین این تز های بازار ازاد و رقابتی مال کی هست ؟ تو سایت خودتون کلی مطلب از این دانشمندان فرهیخته خارج رفته نوشتید.از ماست که برماست.
ببینید دولت جیب دوم من و شما و ملت ایران است و یک بنگاه خصوصی و انحصاری نیست و همه موظف هستیم که این اعتقاد را در همه شهروندان ایرانی حتی هموطنان های خارج نشین تقویت و جاری و ساری کنیم اما این جیب نباید سوراخ باشد و باید جلوی سوراخ های آنرا با جدیت گرفت تا در جهت رفاه مردم قرار بگیرد و نظارت و شفافیت و آمار و حساب کتاب باید روی آن سوار و تعبیه کرد حتی اگر قرار باید برای آن انقلابی دیگر صورت بگیرد
فقط یک مانیتور باید مهم باشد مانیتور اینکه دولت و جیب دوم ما و خرج و درآمد آن چگونه است
ما وکیل و وزیر انتخاب می کنیم تا این دخل و خرج را کنترل و گزارشش را به ما بدهد حالا می خواهد خودش را نوکر و یا ريئیس بداند و نه ریاست و نه نوکری اش برای ما هیچ اهمیتی ندارد و باید مطابق با خواسته مردم جلو برود
هر کس هم خواست کار خیر و ثواب انجام دهد و بخیال خودش ازش ها را حفظ کند دست در جیب مبارکش کند و از جیبش خرج کند
ملت هم بدشان نمی آید غذای نذری و خدمات مفت بگیرند منتها از جیب شخصی باشد نه از جیب همه مردم
الان من و شما که می رویم شیر و ماست و گوشت می خریم و هر روز روی قیمت آن می آید ۱۰ در صد ارزش افزوده آن به جیب دولت می رود
۱۰ درصد هم که از عمده فروش می گیرد و ۱۰ درصد هم از کارخانه دار می گیرد و مالیات جدا هم از کاسب و تاجر کارمند و کارگر هم می گیرد.
مواد اولیه ای هم که رستوران دار برای غدا درست کردن می دهد هم هر کدامش دولت به اندازه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده می گیرد هم از عمده فروش و هم کاسب و هم کارخانه دار و بخواهید حساب کنید ۲۰ درصد سود مال کاسب و ۸۰ درصد سهم مال دولت برای یک محصول می شود
حالا همه چیز گران می شود یعنی دولت هم کاسب تورم است
نهاده های دامی هم که داخل کشور نیامده روی هوا فروخته می شود و ...
خوب آقای دولت و آقای وزیر و آقای مجلس به جای... با عدد و رقم گزارش بده که این پول بی صاحب به کدام ...می رود که کسری بودجه و تورم و چاپ پول اتفاق می افتد و هشتمان گرو نه است
سیستم های نظارت و گزارش و آمار با اینهمه دم و دستگاه در کدام .. هستند که اینهمه تناقض در کشور است و هر ننه قمری برای خودش آمار غلط می دهد و فساد بی داد می کند
کجا است آن حساب و کتاب و کجا است چرتکه ای که مو را از ماست بکشد
حاسبوا قبل ان تحاسبوا
به ولله من به پزشکیان رای ندادم و موافق با خودش و دولتش هم نیستم اما در مورد مسائل اقتصادی حرفش درست و منطقیه.خب قسمت اعظم بودجه صرف حقوق و دستمزد بدنه دولت و کارمندها میشه.. 10 میلیارد دلار هم واردات بنزین میکنیم.
خب دیگه چی از بودجه میمونه؟
هر کارمندی که فکر میکنه افزایش حقوق 20 درصد سال آتی کم هست و حقش داره خورده میشه خب استعفا بده و بره جایی که حقوق بیشتر بهش میدن..
اکثریت کارمندان دولت مازاد هستن.. بنزین 1500 و گازوئیل رایگان پدر مملکت در آورده..
تا این مسائل حل نشه.. ارزش ریال و تورم باقی میمونه و بدتر هم میشه
| در سیاست حرف مهم نیست عمل مهمه که رئیس جمهور کاره ای نیست بدون اینکه هزینه تولید کالاها افزایش پیدا کنه هر روز شاهد گرنی کالاها هستیم که این ثابت می کنه بازار دست سودجوهاست و حتی این سودجوها نمی دونن که دود این گرونیها تو چشم اونا هم میره و باید چیزهایی رو که لازم دارن گرون بخرن و نمی تونن پول تلنبار کنند. حداقل وقتی مسئولی تو کشور نیست خود تولیدکننده ها و فروشنده ها می تونن با گرون نکردن حداقل به خودشون رحم کنن و از گرون خریدن کالاهای دیگه جلوگیری کنن و اوضاع رو حداقل برای خودشون تلطیف کنن. تو این اوضاع هیچ کسی نمی تونه ثروت اندوزی کنه و باید هم گرون بکنه و هم گرون بخره