آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه روز دوشنبه خواستار حفظ وحدت و انسجام مسئولان و دستگاه‌هاي مختلف کشور شد.
وي در جلسه مسئولان عالي قضايي خطاب به مسئولان و دستگاه‌هاي مختلف کشور گفت: همه مسئولان و سياسيون کشور بايد مراقب باشند که سخنان و اقدامات آنان، موجب اختلاف ميان ارگان‌هاي نظام و بدبين کردن مردم نشود.
رئيس قوه قضاييه گفت: امروز بايد همه مسئولان و مديران در جهت همدلي حرکت کنند و از اختلاف و تشويش اذهان بپرهيزند و عدالت و تقوا را در کلام و اقدامات خود در نظر بگيرند.
هاشمي شاهرودي با تاکيد به اينکه عدالتخواهي از اصول نظام است، گفت: به بهانه عدالت خواهي نبايد سوژه به دست دشمنان مردم و نظام داد.
وي تاکيد کرد: متاسفانه برخي که خودشان مشکل فساد اقتصادي دارند، با فرافکني، مسئولان را متهم مي‌کنند تا بدين طريق فساد خودشان را بپوشانند و کسي متوجه آنها نشود.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان و مديران قضايي در هفته قوه قضاييه و توجه به رهنمودهاي ايشان گفت: دستگاه قضايي بايد رهنمودهاي ايشان را محور کار خود در سال جاري قرار دهند و تلاش کنند در اجرايي شدن سياست‌ها و رهنمودهاي معظم له تسريع شود.
هاشمي شاهرودي، حمايت رهبر انقلاب و سياست‌هاي جديد قوه قضاييه را موجب افتخار دستگاه قضايي برشمرد و افزود: براي شکرگزاري از اين حمايت‌ها بايد ضمن سرلوحه قرار دادن رهنمودهاي رهبر انقلاب، همه توان خود را در خدمتگزاري به مردم به کار بگيريم.
در جلسه مسئولان عالي قضايي همچنين مواد 9 و 10 لايحه جرايم عليه اجراي عدالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بر اساس ماده 9 اين لايحه، هرکس در دعواي حقوقي يا جزايي، قسم متوجه او شده باشد، قسم کذب ياد کند، در صورتي که در راي موثر واقع شود، علاوه بر جبران خسارات وارده به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و در صورت عدم تاثير به 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در تبصره ماده 9 آمده است: در صورتي که اداکننده قسم کذب پيش از قطعيت راي از سوگند خود عدول کند و يا حقيقت را بيان کند، از مجازات معاف خواهد شد.
در ماده 10 اين لايحه آمده است: هر کس با علم و عمد نزد مقام‌هاي قضايي که صلاحيت استماع شهادت شهود را دارند، شهادت کذب دهد، در صورتي که در راي موثر واقع شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
الف - در صورتي که شهادت در امور جنايي باشد، شاهد به يک سال حبس و در مجازات‌هاي سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد به حداکثر مجازات اين بند محکوم خواهد شد. در صورتي که مجازات شاهد قصاص يا قطع عضو است، فقط به قصاص يا قطع عضو محکوم خواهد شد.
ب - در صورتي که شهادت در امور جنحه باشد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - در صورتي که شهادت در امور خلاف باشد، به پنج تا 10 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
د - در صورتي که شهادت در امور حقوقي باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به 10 تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي و متناسب با وضعيت مرتکب به يکي از محروميت هاي حقوقي اجتماعي مذکور در قانون مجازات هاي اجتماعي محکوم خواهد شد.
