اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در پرونده های مهریه به دلیل اینکه زوج امکان پرداخت مهریه به زوجه را نداشت و این عدم استطاعت زوج حتی در زمان ازدواج هم مشخص بوده در واقع چیزی که در عقدنامهها به عنوان عندالمطالبه مینوشتند، میدانستند که این عندالمطالبه قدرت پرداخت ندارد و عندالاستطاعه بود به همین دلیل این موضوع محل اشکال حقوقی و شرعی شد لذا مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.
شما مردا خیلی زرنگید حالا ببنید بعدش چی میشه . توهر کاری که مربوط به زنان هست فقط مردا نظر می دهند جالب هست بدون پشتوانه همش تعیین تکلیف می کنید برای زنان جامعه ?
چرا 14 سکه ؟ اصلا این 14 سکه چه مبنایی داره ؟ مثلا به نیت 14 معصوم؟ چرا آخه ؟ این 14 سکه مثلا باعث برکت ازدواج میشه؟
مهریه 1000 تومن . تمام حقوق و وظایف برابر یا توافقی
بامفیلد
اصلا چرا مهریه ، مثل شیربها باید منتفی بشه ، قبل و بعد ازدواج زن و شوهر و آورده ها یا مانند آورده ها کاملا مشخصه ، هرچیزی بعد از ازدواج بدست آوردند تقسیم بر دو ، مگه مال و مناله که با مهریه یا شیربها خریداری بشه ، این قانونها اصلا تراز نیست
بنفشه
۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۶
امیدوارم پرداخت مهریه کلا غیر قانونی بسه جوونای بیگناه تو زندان نیفتن به خازر عدم تونایی پرداخت مهریه
لااقل سالهای بعد را مثل افزایش حقوق کارمندان دولت هم و اداره کار بیایند با تورم افزایش سالانه بانک مرکزی محاسبه کنند نه خانم های خانه دار با ظهارات امثال ترامپ حقوقشان به دلار هر لحظه بالا میره ولی حقوق بگیران و کارگردان سالانه با افزایش سالانه بانک مرکزی
ناشناس
ی وقت اذیت نشی،
جمال
۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹
خدا وکیلی تصویب کنید
همسرم همش من رو تهدید به اجرا میکنه
مهریه در شهرستان باید دو سکه باشه من کارمند که سال ۸۷ حقوقم فقط و تنها چهارصد هزار تومان بوده چرا و بچه دلیل و فقط بخاطر اینکه کی داده و کی گرفته باید دویست سکه مهریه بدم
اصلا سقف گذاشتن کار صحیحی نیست،از این ببعد باید ملکی به نام بزنی تا دخترا قبول کنن،شرایط سخت تر میشه
ناشناس
اگر بعدا معلوم شد روابط نامشروع داره چی؟
ناشناس
۰۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۴
عقدنامه ازدواج خود یک قرارداد و یا تفاهمنامه مبتنی بر شروطی است که با توجه به فرهنگ اجتماعی،اظهارات، شئونات و تعهدات مالی و اخلاقی، مورد رضایت و تعهد و تضمین طرفین قرار می گیرد لذا عقلایی نیست در زندگی های ناپایدار امروزی تسهیل گر و شاهد افزایش طلاق بین حوانان خود باشیم که مجلس یا دولت یا قوه قضائیه فقط تغییر دهنده شرایط تعهدات باشند و به عواقب آن بی اعتنا شوند.