افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق 1402 اظهار داشت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معاف هستند.
وی افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی مجاز شد در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه رادارخانهها جهت مقابله و پیشگیری از بلایای طبیعی نسبت به واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان راهداری با عمری کمتر از پنج سال با استفاده از معافیت عوارض و حقوق گمرکی و بازرگانی اقدام کند.
افزایش 20 درصدی عوارض خروج از کشور
زارع خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد عوارض خروج از کشور 20 درصد افزایش یافت که این میزان جهت زیرساختهای گردشگری هزینه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 در خصوص مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: یک درصد از منابع حاصل از وصول عوارض کالا و خدمات سازمانهای مناطق آزاد صرف اشتغال در کمیته امداد به میزان 60 درصد و سازمان بهزیستی به میزان 40 درصد میشود؛ در سال آینده نرخ چهار درصد حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا میکند.
معافیت طرحهای عامالمنفعه از مالیات
زارع تصریح کرد: معافیت والدین برای فرزند سوم به بالا به میزان 15 درصد تعیین شد؛ علاوه بر این کلیه طرحهای زودبازده و عامل المنفعه که توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروههای جهادی در مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی و شهری و شهرستانها اجرا میشود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه ردههای بسیج مستضعفین (پایگاهها و حوزههای بسیج)، پاسگاهها، کلانتریها و موزههای دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارشگرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف شدند؛ هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل 80 درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا میکند.
خودروها در بورس کالا عرضه میشود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 گفت: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکتهای خودروساز داخلی موظف هستند تا براساس برنامه تولیدی طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب شورای رقابت میرسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.
وی ادامه داد: شورای رقابت موظف است براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تا پایان فروردینماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیتهای تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازههای حداکثر سه ماه مجددا بروزرسانی کنند.
زارع خاطرنشان کرد: شرکت بورس کالا موظف است 85 درصد مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذینفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداریها قرار دهند.
وی درباره این مصوبه توضیح داد: با این مصوبه شرکتهای خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابهالتفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز میکند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه میشود، 85 درصد آن باید صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی است.
عوارض سر گردنه (((((: 
| 
بهترین عبارتی که میشد بکار ببری همین سر گردنه هست کسب پول نا مشروع در هر حال حرام است . علیرغم این ، تا کنون بیلان هزینه کرد برای زیرساختهای گردشگری از محل عوارض دریافت شده سالهای گذشته را مجلس ارائه دهد تا ببینیم چقدر در این صنعت پیشرفت کردیم!!!!! شما یک کشور به غیر از ایران در سراسر علم نام ببرید که برای خروج مردمش از کشورشان عوارض پول بگیرد این مصداق بارز دست تو جیب مردم کردن است. هر چیزی اصولی داره عوارض باید منطقی باشه. من خودم یک بار بیشتر خارج نرفتم نیایین بگین زیاد خارج میره ناراحته. واقعا گناه داره کار درست در کشور انجام دهیم ؟! هر اصلاحی میخواهیم انجام بدیم یک ان قلتی توش قرار میدهیم . آقایان زحمت کشیدند به اصطلاح رانت را در فروش خودرو داخلی برداشتند و خودروساز رو موظف کردند که در بورس خودرو را عرضه کند . این قسمتش درست که خودرو رانتی و بخت آزمایی نصف قیمتی قرار است عرضه نشود ولی 85 درصد از این ما بتفاوت شورای رقابت و قیمت فروش در بورس را گذاشتند برای توسعه حمل و نقل عمومی در اختیار شهرداری ها . و اما اشکال کار : 1. شورای رقابت قیمتگذاری را پایین تر از نرخ درآمده خودرو ساز قرار میدهد و خودرو ساز زیان میکند 2. خودروساز بجای ارتقا محصول تلاش میکند با کم کردن هزینه یعنی بی کیفیت تر کردن محصول جلو زیان خود را بگیرد 3. مردم کماکان خودرو بی کیفیت میخردند و اینبار از بورس کالا 4. این بودجه مابه تفاوت 85 درصدی که قرار است برای بهبود حمل و نقل عمومی در اختیار شهرداری قرار بگیرد بفرض اینکه کامل هم بدون فساد انجام شود و توسعه ناوگان را داشته باشیم باعث میشود که شهرداری ها بودجه ای را که بایستی از منابع درامدی خودشان به اسن منظور قرار دهند صرف کارهای دیگر کنند یعنی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از حال حاضر هم کشک 5. تولید خودرو بی کیفیت که گفتیم از عدم رقابت و نرخ دستوری شورای رقابت تاشی میشود خودش آلودگی هوا و هزینه برای اقتصاد کشور دارد که هم شهرداری ها و هم سایر داستگاههای دولتی را مشغول و گرفتار میکند. آخر مگه گناه دارد تجربه دنیا را نگاه کنید ؟ کجای دنیا با قیمتگذاری دستوری اینقدر فساد و خرابی بوجود می آورند که الگو ما شده است ؟ وضع قوانین آن هم قوانین اقتصادی مثل بازی شطرنج است شما باید در حرکت مهره تا چند مرحله بعد حرکت طرف مقابل را با توجه به حرکت خودتان در نظر بگیرید .
زورگیری از مردم رو متوقف کنید. کسی که میره خارج به هر دلیلی، چه هزینهای برای شما داره که باید ازش پول بگیرید. در ثانی کدوم پولی که از اونا گرفتین صرف توسعه گردشگری داخلی شده؟!! اولا این همه عوارض سرگردنه(خروج از کشور)که گرفتید را تاحالا کجا خرج کردید؟؟کدام مکان گردشگری را درست کردید؟؟؟تو مرکز شهر تهران یه سرویس پیدا نمیشه که گردشگر بخواد استفاده کنه وای به حال بقیه جاها.پس این عوارض جز اینکه پول زور که داروغه ناتینگهام میگیره اسمی ندارهدوما اون مصرف کننده حقیقی بدبختی که امید داشت از ایران خودرو و سایپا(دو قاتل ملت و اشغال ساز9خودرو بخره با قیمتی که با توان مالیش همخوانی داشته باشه یعنی دیگه بیچاره نشده و نمیتونه بخره؟؟؟؟؟خوبه دیگه اشغال تولیدی کنی صد میلیون خودت بفروشی دویست میلیون بعد بری تو بورس کالا بفروشی 400 میلیون و خدا داند این سودها کجا میره
سوما
اون نهادهای که گفتید از پرداخت انشعابات معاف هستن مثلا برق وگاز قبول اما تلفن و اینترنت و امثالهم که خصوصی هستش از جیب کی می بخشید؟؟؟؟