شرایط استفاده از طرح جهش تولید مسکن اعلام شد
به گزارش فارس، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته با حضور در شبکه خبر به تشریح جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت و گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرحها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مسئله که ایجاد ساختارهای جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزههای ارکان اصلی مسکن، از ویژگیهای این طرح است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیاتهای بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانکها و بخشی از هزینهها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختارهای جدید در حوزه مسکن است.
*شرایط استفاده از طرحهای مسکنی اعلام شد
وی در تشریح اینکه احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور میشود، افزود: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
محمود زاده ادامه داد: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
*تسهیلات 250 میلیون تومانی مسکن تصویب شده است
معاون وزیر مسکن و شهرسازی در بیان این نکته که طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمکهای دولتی برای دهکهای اول تا سوم باشد، تاکید کرد: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزههای جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد و آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این حوزه 250 میلیون تومان بوده است.
محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاههای دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استانها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است.
محمودزاده در پایان گفت: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.
با سلامپیشنهاد میشود تا قانونی مدون و متقن تصویب شود که دلالان مسکن و بنگاه داران در فروش مسکن ، نتوانند کوچکترین دخالت و افزایش قیمتی را متصور شوند .
1- برای فروش مسکن تا 5 میلیارد تومان 500 هزار تومان حق الزحمه از هر طرف دریافت نمایند .
2- برای فروش مسکن تا 10 میلیارد تومان یک میلیون تومان حق الزحمه از طرفین دریافت نمایند .
3- برای فروش مسکن تا 20 میلیارد تومان 2/5 میلیون تومان حق الزحمه از طرفین دریافت نمایند .
4- بالاتر از 20 میلیارد تومان هر چقدر که باشد 5 میلیون تومان از هر طرف دریافت نمایند .
این بهترین راه کنترل قیمت مسکن و کاهش 30 درصدی مسکن خواهد بود که توسط دلالان و بنگاه داران اضافه شده است . این تنها راه کاهش قیمت مسکن از چنگان دلاالان و بنگاه داران می باشد . مابقی هم باید توسط دولت کاهش یابد .
الان بدون شک افزایش 30 درصدی مسکن توسط همین دلالان ، بخاطر حق دلالی و بنگاهی می باشد که هیچ نظارت و کنترلی نمی باشد .