براي سند خودرو همان برگ سبز کافي است
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، در متن نامه رئیس اتحادیه خودرو تهران آمده است:
احتراما در خصوص ابطال بند‌های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص اجباری یا اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی کشور توسط طرفین معامله، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تشکیل جلسه به موضوع اختلاف رسیدگی، و النهایه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان اقدام به صدور دادنامه به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ کرده است که متن رای هیات عمومی دیوان اداری جهت ملاحظه تقدیم می‌گردد:
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است. همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت اسناد رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است؛ و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بند‌های مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
بنابراین با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ جهت اطلاع عموم ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شده است. تبعیت از آن برای همه مردم و دستگاه‌ها لازم الاجرا کرده و فلذا برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تلقی گردیده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است و الزامی به ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد مگر آن که طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.
در نتیجه الزامی نیست که مردم ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند نقل و انتقال اقدام نمایند.
(لذا بر خلاف رویه سابق که در صورت اختلاف در مالکیت و مراجعه افراد به محاکم قضایی اصولا دادگاه‌ها کسانی را مالک می‌شناخت که سند رسمی داشته باشند نه برگ سبز و در این مورد رای به نفع کسانی صادر می‌کرد که دارا سند رسمی باشند، اما با توجه به اعلام دادستان کل کشور درمورخ ۱۴۰۰/۶/۱۲ برگ سبز خودرو که توسط شرکت‌های تولیدی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود. سند مالکیت خودرو است که در نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو با ثبت مشخصات خریدار و فروشنده در برگ سبز و در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است؛ و اساسا برای طرفین در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند متصور نیست.)
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران
این مشکل سند رسمی و برگ سبز حل نخواهد شد. دلیلش هم این است که توزیع منافع و هزینه در سند رسمی دارای اشکال است. منفعت اطمینان حاصل از سند رسمی به خریدار می رسد در حالی که هزینه آن برعهده فروشنده است. در این شرایط چرا خریدار باید از اطمینانی که هزینه اش را دیگری پرداخت می کند، چشم بپوشد؟ این سوالی است که خریدار با آن مواجه می شود و پاسخ آن هم ترجیح سند رسمی است. 
| 
خوشگله...فکر کردی فقط مردم ماشین میخرن؟؟هیچ وقت نمیفروشن؟؟؟درثانی وقتی چیزی قانون هست دیگه مهم نیست منفعت افراد 
| وقتی اعلام کردن برگ سبز همون سنده دیگه خریدار هم دلش نمیخواد برای یک کار بیهوده 3 ساعت تو دفترخونه معطل بشه. دیگه نفعی براش نداره چند سال مردم ر ا ازار داديداينكار را قبلا هم مي توانستيد انجام دهيد
قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و دادستانی باید به مردم تضمین بدهند تا اعتماد مردم رو جلب کنن که بعدا اگر مشکلی پیش امد هر کی برگ سبز به اسمش بود مالک خودرو هست! و گرنه کسی که چند صد میلیون یا چند میلیارد پول میده و خودروئی میخره خب چند میلیون هم میده و خریدشو تضمین میکنه! 
| تو خودت دفتر دار و ذی نفعی | دفترخانه از چه بابت خودرو را تضمین میکند؟ به جز مدارک، اصلا دفترخانه خود ماشین را می بیند؟ نیروی انتظامی تمام سوابق خودرو را دارد. اصلالت شماره شاسی، شماره بدنه، جپی نبودن و دزدی نبودن ماشین را چک میکند. پلیس کشور دارد سند رسمی صادر میکند و دیتابیس سراسری دارد. دادستان کل کشور آن را تایید می کند بعد از نظر شما ضمانت نیست. خوب تو وقتی ماشین خریدی برو با هزینه خودت ثبتش کن. کسی جلوت را نگرفته. اصلا برو فرش و یخچال منزلت را هم در دفترخانه ثبت کن | چطوری دفتر اسناد رسمی؟ بالاخره یک کار انقلابی وبه حق در کشور به نتیجه رسید ،دلم خنک شد از دست این دفاتر اسناد رسمی های عوضی وپولکی ودزد قوه قضاییه احسنت ،حالا سردفتران برای مردم نگرانی درست نکنند. نظرات فوق مشخص است مربوط به سردفتران است. ثبت اسنادی ها الان با لابی از بالا و ناله در کامنت ها با چنگ‌و دندان میخوان این دخل مفت رو حفظ کنند. متاسفانه، در 17 شهریور ماه، دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانون ها وجوامع سردفتری کشور طی نامه شماره 59/ش ع به کلیه دفترخانه داران تاکید نموده که کمافی السابق نسبت به صدور سندخودرو اقدام نمایند و سند مالکیت قانونی همان سند صادر شده از دفاتر است.مگر نه این است که دیوان عدالت اداری به عنوان زیرمجموعه دستگاه قاضی مرجع حکمیت در رابطه با اختلافات در دستگاهی و زیر مجموعه دولتی است، پس چگونه است که دبیرخانه مجمع دفتر داران به خود اجازه دهن کجی به احکام قطعی دیوان عدالت اداری می دهد؟ اگر دیوان نتواند با به چالش کشیدگان آرای خود برخود جدی و قانونی نماید، تکلیف مردم این وسط چیست؟ یکبار هم که شده لازم است دیوان برای همیشه بطور قاطع این موضوع را ببندد حتی شده با بستن قانونی دبیرخانه فوق و دیگر حافظان زیاده خواه دفاتر اسناد رسمی.
امروز صبح دفترخونه بودم. گفتن هنوز هیچی به‌طور رسمی به ما ابلاغ نشده! تا بود حق ثبت و‌سند به عهده فروشنده بود الان‌‌کسی دلش می خواد سند بزنه هزینه با خودشه یعنی خریدار پس خودش می دونه دوماده قانونی هست که سنددردفترخانه تنظیم شود1- ماده 29قانون راهنمایی ورانندگی 2- قانون ارزش افزوده این دوقانون مصوب مجلس است وقوه قضاییه نمی تواندقانون رالغوکندباید مجلس تصمیم گیری کند ودولت واداره مالیات ازگرفتن مالیات ارزش افزوده ومالیات نقل وانتقال وحق الثبت وعوارض شهرداری که لازمه تنظیم سنددردفترخانه است چشم پوشی کند که دراین صورت هلال احمروشهرداری ها و ثبت اسنادوغیره بی بهره خواهندبود
لازم به ذکراست که حق الزحمه دفترخانه با(عنوان حق التحریر ) دربرابروجوه دولتی بسیارناچیراست
اگرحقوق دولتی یادشده فوق حذف شود به نفع همه است که سندشان رادردفترخانه ثبت کنند.
حال باعنایت به فشاردادستانها باید سازمان ثبت اسنادقبول کند که درتنظیم اسنادقطعی دفترخانه که به شماره سندقطعی قبلی اشاره می شود آن قسمت حذف شودو به جای آن به برگ سبز راهنمایی رانندگی اشاره شود
اگرخریدارماشینی بخواهد وفروشنده رامجبورکندکه سندقطعی دفترخانه رابرایم تنظیم کن دراین صورت دفترخانه باتوجه به سیستم ثبت سندقطعی ماشین قادربه تنظیم سندنیست