لایحه دولت به شدت تورم‌زا است

سید حسین رضوی‌پور کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با فارس، در مورد سیستم نظارتی مجلس اظهار داشت: نطارت مجلس بر عملکرد بودجه یک نظارت پسینی است و این سیستم پسینی قابلیت کنترل ندارد.

در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ شاهد آن بودیم که عملکرد مالی دولت، ۳۵ درصد بیشتر از لایحه بودجه بوده است و در ۹۸ نیز هزینه مالی دولت ۱۲ درصد بیش از بودجه مصوب بوده است. در سال ۹۹ این عدد بیشتر هم خواهد بود. این نشان می‌دهد سیستم نظارت فعلی توان بازدارندگی از بی انضباطی مالی دولت را ندارد و نخواهد داشت

وی ادامه داد: مگر اینکه احکامی در بودجه ایجاد شود که جریان نقدینگی دولت و نحوه هزینه کرد منابع بودجه را کاملا برای مجلس و دولت شفاف کند. این مساله را باید مجلس در احکام بودجه قرار دهد. تبصره های 2، 20 و 21  نیازمند بازنگری جدی با این نگاه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نکته دیگر که باید در اینباره گفته شود، بودجه کارنامه عملکرد کلی دولت در ایجاد درآمد و هزینه کرد این درآمدهاست. یعنی این نیست که تنها در لایحه بودجه همه چیز اتفاق بیافتد. عملکرد سایر حوزه ها نیز در بودجه خود را نشان می‌دهد. مجلس حتما باید اهتمام جدی برای اصلاح قوانین مالیاتی کشور داشته باشد. کما اینکه این مساله را نیز مجلس جدی گرفته است.

رضوی پور با اشاره به مشکلات مالیاتی در کشور، افزود: مجلس باید جهت استفاده بیشتر از ظرفیت پایه‌های مالیاتی و نرخ‌های مالیات حرکت کند، اما این موضوع بدان معنا نیست که بخواهیم مالیات را در کشور افزایش دهیم. مجلس باید مالیات تورمی را تبدیل به مالیات شفاف و عادلانه کند. آنچه در بخش مالیات در بودجه شاهد آن هستیم، ایجاد یک تورم بسیار بالا را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: هنر مجلس می‌تواند این باشد که دولت را تحت فشار قرار دهد تا لایحه مالیات بر مجموع درآمد را ارائه کند و پس از تصویب آن را اجرایی کند. یعنی با اجرای این مالیات و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات تورمی را مهار کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدترین سیستم مالیاتی، همین مالیات تورمی است، ادامه داد: مالیات تورمی یعنی ما تورم را بالا ببریم تا هزینه های دولت را پوشش دهیم. علی  رغم ادعاهایی که دولت می‌کند که ما تورم را افزایش نداده‌ایم، شاهد این مساله هستیم که نرخ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته از 24 درصد به 37 درصد افزایش یافته است.

رضوی پور با اشاره به اینکه افزایش تورم و نقدینگی فقط نتیجه سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی نیست، تاکید کرد: این مساله نتیجه سیاست های مالی دولت نیز هست. همه گناه بالا رفتن تورم را نباید به گردن نرخ ارز بیاندازیم. بخش مهمی از افزایش تورم اتفاق افتاده در کشور نتیجه رشد بی رویه نقدینگی در کشور است. این موضوع نیز باید حتما توسط اصلاح بودجه و اصلاح قوانین مالیاتی در کشور تغییر کند و این روند تورم زا در سیاست های پولی و مالی کشور باید متوقف شود.