موضوع مهریه را باید با تصویب یک قانون جامع ساماندهی کرد / زمان دست برداشتن از تعابیر «عند المطالبه» و «عند الاستطاعه» است
در وضعیت فعلی بیش از آنکه ضرورت چاره اندیشی در مورد نحوه مطالبه مهریه از ناحیه زوجه باشد، ضرورت چاره اندیشی در مورد میزان مهریه و ضوابط لحاظ آن در عقد نکاح است. اینکه زوجه چگونه و پیرو چه محدودیتها یا موانعی باید مهریه را مطالبه کند، راهکاری دایمی نیست و صرفاً چسبی ساده بر زخمی کهنه بوده که طول درمان آن نامحدود است.سنگ اندازی در مطالبه مهریه راهکاری غایی نیست و چه بسا برخی زنان را جری سازد و این واکنش و آثار این واکنش بیتردید در درون خانواده و رابطه میان زوجین بیش از پیش خود را نمایان میسازد.
به گزارش «تابناک» محمد جعفر ساعد در ارزیابی "بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم" معتقد است مبانی این بخشنامه بیش از آنکه مصلحت زوجین را دنبال کند مصلحت دستگاه قضا از منظر "کاهش اطاله دادرسی و ورودی پروندهها به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها" را دنبال میکند، هرچند کاهش جمعیت کیفری زندانها در ماهیت متوجه شوهران بدهکاری که زندانی نمیشوند نیز میشود.
وی گفت: وفق این بخشنامه ارجاع خواهان مهریه به اداره ثبت الزامی و انصراف از اجرای مهریه با گذشت دو ماه یا شش ماه از آغاز، امری اختیاری است. جالب است که از یک سو زنان روانه اداره ثبت میشوند و دو ماه یا شش ماه در آنجا درگیر میشوند و بعد آنها که اکنون دو یا شش ماه درگیر اجراییات ثبتی شدهاند، میتوانند با اختیار خود از این اجراییات انصراف داده و تازه روانه دادگاه شوند.
این حقوقدان تصریح کرد: به نظر میرسد که چنین بخشنامهای از این نظر متولی شکل گیری یک «دور باطل» است و به نظر میرسد که حاصل آن نه مصلحت اجتماعی را تامین میکند و نه مصلحت خانوادهها و نه مصلحت زنان متقاضی مهریه را. تلاش برای بازداشت نشدن مردان بدهکار در این بخشنامه نمایان است و با وضعیت موجود اجتماعی کشورمان از نظر بیماری کرونا و تورم لحظهای و مواردی از این دست قابل دفاع است، اما راهکاری نیست که بر آن تکیه کرد و افسار مهریه را به آن واگذار کرد.
ساعد خاطرنشان کرد: پیشگیری از بازداشت شوهر فاقد توان مالی که خود آثار مثبت متنوعی دارد از جمله پیشگیری از شیوع کرونا در وضعیت فعلی از رهگذر عدم بازداشت شوهر بدهکار مهریه و عدم ورود وی به زندان، جدا نشدن فرزند از پدر، از دست ندادن شغل و ممر معاش در خصوص زوج و مواردی از این قبیل به منزله دستاوردهای این بخشنامه را نمیتوان از نظر دور داشت، اما نباید از پارهای معایب آن نیز غافل ماند.
وی در ادامه تصریح کرد: ایجاد روند دوگانه اجرایی- قضایی مطالبه مهریه برای زنان خواهان مهریه، اطاله روند مطالبه مهریه به سبب این نهاد دوگانه، اطاله زمانی درگیری خواهان مهریه، ایجاد یاس و ناامیدی در زنان در دستیابی به حق مالی ناشی از عقد نکاح، منصرف کردن آنها از احقاق حق قانونی مطالبه مهریه به سبب دو مرحلهای کردن مطالبه اجرایی- قضایی میتواند از جمله معایب این بخشنامه باشد. برای نمونه، معضل ارجاع زنان متقاضی مهریه در گام اول به اداره ثبت این است که با عدم وجود منابع مالی شوهر، بعد از دوندگیهای طاقت فرسا تازه به سرخط اول رسیده و به دستگاه قضا برای احقاق حق خود مراجعه مینمایند که در این میان، مدت شش ماه درگیری آنان از یک سو و باز کردن پروندهای جدید در این راستا در دستگاه قضا از سویی دیگر به نوعی تحمیل دو روند اجرایی و قضایی مطالبه مهریه بر زنان متقاضی است.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: هرچند که همین راهبرد مراجعه نخستین به اداره ثبت و مراجعه بعدی به دستگاه قضا در صورت عدم وجود منابع مالی شوهر خود به منزله ابزاری بازدارنده، برخی از زنان را از مطالبه مهریه باز میدارد.
ساعد با تاکید بر اینکه "چه بسا زمان آن باشد که دست از تعابیر کلیشهای «عند المطالبه و عند الاستطاعه» برداشت"، گفت: باید میزان مهریه تعیینی میان زن و شوهر را به خود زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح واگذار کرد که به صورت ماهانه شوهر به زن در پایان هر ماه بدهد و ضمانت اجرای استنکاف زوج از پرداخت مهریه به مدت حداکثر ۶ ماه را به منزله ابزاری قانونی برای تقاضای طلاق زوجه پیش بینی کرد و با این راهکار یا راهکارهای اینچنین، موجبات تخدیش روابط زوجین را فراهم نساخته و در راستای تحکیم این رابطه گام برداشت.
حجتی: موضوع مهریه را باید با تصویب یک قانون جامع ساماندهی کرد
همچنین یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تا کنون پیشنهادات زیادی برای تغییر قوانین مربوط به امور مالی زوجین و بالاخص مهریه توسط کارشناسان حقوقی ارائه شده است و ضروری است که یک بار برای همیشه با یک قانون جامع، مسأله مهریه در کشور ساماندهی گردد.
سیدمهدی حجتی در ارزیابی "بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم" اظهار کرد: بخشنامه اخیر قوه قضائیه در رابطه با نحوه رسیدگی به درخواست های مطالبه مهریه، در عمل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در حوزه محکومیت به پرداخت مهریه، از اثر می اندازد و ضمانت اجرای بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهریه زوجه را از میان بر می دارد؛ این در حالی است که اصولاٌ نمی توان قانون را با بخشنامه، نسخ یا از اثر انداخت و ضروری است که در این رابطه و به لحاظ اصل استقلال قوای سه گانه، قوه مقننه در این زمینه در قوانین مربوطه بازنگری و قانون جدیدی وضع نماید.
این حقوقدان گفت: سال هاست که تلاش می شود در زمینه نحوه اجابت مطالبات مهریه در مراجع قضایی و ثبتی و اجرای آن، شیوه های جدید و روش های متفاوتی به کار گرفته شود ولی تاکنون هیچ یک از این راهکارها در عمل نتوانسته سیل مراجعات متقاضیان مطالبه مهریه را در کشور کاهش دهد؛ بنابراین باید در این زمینه مشکل را به صورت ریشه ای حل و فصل کرد.
حجتی گفت: مهریه در دوران فعلی، از کارکرد اصلی خویش که وسیله ابراز عشق و علاقه شوهر نسبت به همسرش بوده و معمولاً حین العقد نیز تأدیه می شده است، فاصله گرفته و کارکرد اقتصادی پیدا کرده است و به همین دلیل نمی توان بر موضوعی که جنبه و کارکرد اقتصادی یافته است، قواعد مربوط به حقوق خانواده را به شکل کامل قابل اعمال دانست.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه موضوع مهریه را باید با تصویب یک قانون جامع ساماندهی کرد، افزود: بخشنامه هایی شبیه به آنچه که اخیراً ابلاغ شده است، می تواند به شکل موقت و تصنعی باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه شود ولی بدیهی است که وقتی زنان موفق به وصول مهریه خویش نشوند، دعاوی دیگری حتی به صورت ساختگی و غیر واقعی در مراجع قضایی شایع خواهد شد تا اهرم فشاری بر روی زوج برای پرداخت مهریه باشد.
وی گفت: تا کنون پیشنهادات زیادی برای تغییر قوانین مربوط به امور مالی زوجین و بالاخص مهریه توسط کارشناسان حقوقی ارائه شده است و ضروری است که یک بار برای همیشه با یک قانون جامع، مسأله مهریه در کشور ساماندهی گردد.
حجتی با تأکید بر ضرورت برابری نسبی حقوق زوجین در زندگی مشترک، گفت: وقتی که حقوق هر یک از زوجین در رابطه زوجیت مبتنی بر یک موازنه منطقی و با قدرتی برابر باشد، طبعاً موضوع مهریه نیز به تدیج اهمیت خویش را از دست خواهد داد؛ زیرا زمانی که زنان بدانند که در طول زندگی مشترک از حقوق مشابهی شبیه به مردان برخوردارند، طبعاً دیگر مهریه کارکرد خود را به عنوان یک ابزار فشار بر روی مردان برای الزام آنها به طلاق زوجه از دست خواهد داد و خانواده ها نیز بر تعیین مهریه های بالا در زمان انعقاد عقد نکاح پا فشاری نمی کنند؛ لذا نظام حقوقی ما باید به دنبال ایجاد موازنه میان حقوق زن و مرد در کلیه شئون و شقوق حقوقی و قانونی باشد تا این موضوع برای همیشه مورد حل و فصل قرار گیرد.
خيلي هم راضي هستم
ازدواج نکن
چون تا وقتی فکر کردن بلد نیستی به نفع بشریته که ازدواج نکنی
می دونی چرا مهریه ها سنگین شده ؟؟
چون دختران و خانواده هاشون احساس امنیت ندارند
تو حاضری خواهرت بدون مهریه
با کسی ازدواج کنه در حالی که حق طلاق نداره
حق حضانت نداره
ارث او از همسرش یک هشتم اموال همسرشه ؟
اگر شوهر خواهرت بعد ده پانزده سال به خواهرت خیانت کنه یا همزمان با زن دیگری ازدواج کنه چطور خواهر را نجات می دی ؟
اگر معتاد و روانی و منحرف باشه چطور طلاقش را می گیری ؟
زن بدون مهریه اصلا امنیت مالی نداره و امکان داره در پیری ذلیل و سر بار بشه
اول قوانین را بخون بعد اظها ر فضل کن
یا اصلا ازدواج نکن چون هیچ دختری خانواده داری با این قوانین با شما ازدواج نخواهد کرد
تو خیلی جهات درست گفتی
خیلی جهات هم یکجانبه گفتی
اینکه اگه مردی ازار داشته باشه و اذیت کنه حق هر زنیه که بتونه برای ارامش زندگیش تحت هر شرایطی اقدام کنه که یکیش مهریه است
اما دوران اون زمان که میگفتن دختر با لباس سفید میاد با کفن میره گذشته ( منظور زندگی واقعیه )
الان خیلی از دخترا دنبال کاسبی با مهریه هستن . داشتیم از همکاران که بین خودشون میگن ازدواج میکنیم اگه خوب بود که بود نبود هم یه مهریه ای کاسب شدیم میریم بقیه زندگی رو خوش میگذرونیم بعدش با هرکی هم دوس داشتیم هستیم
اگه بحث امنیت زندگی برای مرد هم هست
اینجوری نباشه که بعد ده پونزده سال یهو خانم دلش هوای زندگی دیگه ای بکنه و بیاد همه زندگی ده پونزده سالت رو جمع کنه و علی بمونه و حوضش
خواهر من اگه دنبال زندگی باشه حتی با 1 سکه هم زندگی میکنه اگه نخواد زندگی کنه با 1000 سکه هم زندگی نمیکنه
زمانیکه با 1000 سکه دختر میخریدن گذشته
الان باید برای زندگی ادم انتخاب کرد وگرنه زندگی خریدنی زیاده
کسی هم که 1000 سکه کمتر نمیگیره داره گرون حساب میکنه و قطعا با حساب کتاب جلو میره که بتونه اخرش یه چیزی براش بمونه
شک نکن
ارث زن از همسرش در صورتی که فرزند داشته باشند یک هشتم از اموال اوست چون به زن مهریه نیز تعلق می گیرد
اگر قانون مهریه به نفع مردان تغییر کنه قانون ارث هم باید تغییر کند تا عدالت برقرار شود
چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می برد و اگر پدر یا مادر یا .. نداشته باشد تمام اموال زوجه به زوج می رسد
در صورتی که شوهر فوت کند و اولاد نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است ! و مابقی به صندوق دولت واریز می شود !
با وجود قوانین فوق که بطور مشهود حق زن از ماترک همسرش را نصف حق مرد از ماترک زن در نظر می گیرد و قانونگذار دولت را از زن نسبت به اموال مرد مستحق تر می داند آیا عدالت است که به این شدت پیگیر کم کردن مهریه هستید ؟؟
این در حالیه که حجاب اجباری در قران وجود نداره و برای بی حجابی در قران مجازاتی نیست ولی در قران در خصوص مهریه صراحتا توصیه های اکید شده
یک بام و دو هوا که نمی شه
هم قوانینی که در قران و هیچ کشور مسلمانی نیست به زنان تحمیل بشه
هم قوانینی که در قران هست به صرف اینکه در دیگر کشورها نیست برای زنهای ایران اجرا نشه !
1- در دفاتر فقط مهریه ای که در زمان عقد پرداخت شده، ثبت بشه.
2- در عقدنامه، حق طلاق نامشروط و سایر حقوق لازم به زنان داده بشه.
3- برای جلوگیری از طلاقهای هیجانی، پروسه طلاق حداقل چندین ماه طول بکشه.
4- دادگاهها مهریه های غیرمنصفانه رو کاهش بدن. زن بتونه در عوض، حق طلاق و سایر حقوق رو بگیره.
نمی شه فقط قوانینی که به ضرر مردهاست تغییر کنه
تمام قوانین به هم پیوسته است و اگر بنا بر اصلاح است تمام آنها باید اصلاح شود نه فقط اونها که به ضرر مردهاست
زن و مرد را انسانهای برابر ببینید تا کشمکش ها تمام شود
برای زنان حق طلاق قائل شوند ، قوانین ارث را اصلاح کنند ، مهریه را هم حذف کنند یا هر چه که باشد مرد موظف باشد همان زمان عقد به زن بدهد و جاری شدن صیغه عقد به بعد از دادن کامل مهریه موکول شود.
اگر طلاق پیش آمد نیز اموال بدست آمده بعد از ازدواج میان هر دو تقسیم شود
چه بسا طلاقهایی که رنگ و بوی خیانت میده !!
چه بسا اجرا گذاشتن مهریه صرفاً کسب درآمد شده.
قانونی باید نوشته و اجرا بشه که حقوق هم زن و هم مرد در اون لحاظ بشه.
متاسفانه بیشتر احکام صادره به سمت و نفع زن کشش داره.
در صورتیکه مردانی هستند که گرفتار دام طلاق م مهریه میشن.
ثابت کردن اون هم که ساده نیست.
تا بخوای ادله بیاری حکم صادر شده.
چرا باید در طول یکسال نرخ سکه ۵ برابر بشه در عوض حقوق کارگران طبق قانون اداره کار مگه در سال چقدر اضافه میشه ؟؟
متاسفانه احکام صادره در پرداخت سکه با تورم سرسام آور اصلأ همخوانی نداره.
به این موضوع هم باید توجه داشت.
خداوکیلی این قوانین چیست؟
و مرد چطور می تواند ثابت کند که در طول این سالها نفقه را پرداخت می کرده؟





