MI6 و ارتش انگلیس در فهرست نهادهای تروریستی

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس، سرویس اطلاعات خارجی انگلیس را به عنوان گروه متخاصم و نیروی دریایی و هوایی این کشور را سازمان تروریستی خواند.

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) دهم آبان‌ماه درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس بیانیه‌ای صادر کرد.در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌ کردن سیاست‌ها و تحرکات ضد ایرانی دولت انگلیس، که مغایر با اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خصوصا اصل احترام به حاکمیت ملی و منع توسل به اقدامات غیرقانونی علیه کشورهای دیگر است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ تدابیر لازم جهت صیانت از امنیت و منافع ملی ایران تأکید می‌کند.این بیانیه می‌افزاید: بر همین اساس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور، در پاسخ به اقدامات خصمانه یک سال اخیر دولت انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشارکت در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران از طریق در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و امکانات نظامی و تدارکاتی مستقر در قلمروی صلاحیتی انگلیس، و نیز تصمیم آن دولت در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل قانون تهدیدات دولتی ۲۰۲۶ در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶)، موارد زیر را اعلام می‌کند:

الف) از زمان انتشار این بیانیه (۱۰ آبان ۱۴۰۵)، سرویس اطلاعات خارجی انگلیس (MI6) ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به‌عنوان «گروه متخاصم» قرار می‌گیرد و مقررات این قانون در ارتباط با این نهاد انگلیسی اعمال می‌شود.ب) از زمان انتشار این بیانیه (۱۰ آبان ۱۴۰۵)، نیروی دریایی سلطنتی انگلیس (Royal Navy) و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس (Royal Air Force) مشمول قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» می‌شود و بر این اساس این دو نهاد به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند.‌در بیانیه فوق عنوان شده است: بدیهی است این تدابیر وفق موازین حقوق بین‌الملل و در چارچوب اصل عمل متقابل اتخاذ شده و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده دولت انگلیس خواهد بود.