أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف في اجتماع مع مديري مؤسسات سلسلة التوريد العامة، إلى دخولنا الحرب مع الأعداء على جبهات مختلفة خلال حرب الاثني عشر يومًا، قائلاً: إن انتصارات وإنجازات البلاد على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية لم تكن أقل من انتصاراتنا وإنجازاتنا على الجبهتين الدفاعية والعسكرية، وقد دخل الأعداء الحرب مع إيران بهدف توجيه ضربات مؤثرة على المؤسسة العسكرية في اليوم الأول، وإكمال العمل مع استهداف الحكومة في اليوم الثاني من الحرب، لكن الجبهة الشعبية كانت ناجحة ومتماسكة للغاية، ولم يُسمع من الشعب سوى صوت واحد: "إيران والوطن".
أكد النائب الأول للرئيس الايراني أن الحفاظ على أمن الشعب وتعزيزه كانا استراتيجية الحكومة خلال العام الماضي، وأشاد بجهود المؤسسات الصناعية وسلسلة توزيع السلع الأساسية والضرورية للشعب، لا سيما خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وقال: "يجب أن نستخدم الرؤية العميقة والدقيقة لهذا القطاع الاقتصادي في الحكومة لحل المشكلات وتحويلها إلى استراتيجية".
وأكد عارف أن إنجازات قادة الجبهة الاقتصادية خلال حرب الاثني عشر يومًا كانت ممتازة، وأنكم دعمتم جبهات أخرى، وقال: "إن الحفاظ على رأس المال الاجتماعي كان نتيجة جهود المؤسسات الصناعية وسلسلة توزيع السلع الأساسية، حيث حصل الناس على السلع الضرورية بهدوء، ولم نشهد أي ازدحامات لأي متجر، لأن جهود الجبهة الاقتصادية المتواصلة لتوفير السلع كانت أولوية الشعب".
أكد عارف: إن السلام الاجتماعي كان بفضل جهود قادة الجبهة الاقتصادية في حرب الاثني عشر يومًا، وهذه الجهود لن تبقى خافية عن أعين الحكومة والسلطات.
وفي إشارة إلى ازدياد حركة تنقل الناس وكرم الضيافة في بعض المدن خلال حرب الاثني عشر يومًا، تابع: "عملت المتاجر والتجار بسلاسة، وكانت رفوف المتاجر ممتلئة، وكنتم سندًا لهذا الامتلاء، وقد تألق جميع أقارب هذه الجبهة الاقتصادية، والنقابات، وخاصة الشركات الكبرى والسلاسل التجارية المعروفة، في حرب الاثني عشر يومًا". أشار عارف إلى أهمية جبهتي الدفاع السلبي والاقتصاد المقاوم، مضيفًا: "يُعدّ الاقتصاد المقاوم القضية الرئيسية للبلاد والنظام، إذ نسعى إلى استقرار اقتصادي جيد للبلاد، ولكن بسبب القيود، وخاصة في قطاع الموارد، قد تكون الاستدامة على هذه الجبهة هشة، وربما يُثير الأعداء المشاكل بالشائعات والدسائس، وهو ما برعت فيه شركات الإنتاج والتوزيع الكبرى، وكمواطن، أُهنئ هذا القطاع".
أكد عارف أن مؤسسات سلسلة التوزيع، بالإضافة إلى واجباتها الاقتصادية، أدت واجبها الوطني على أكمل وجه، وقال: "هدف الشركة التعاونية والمؤسسة الاقتصادية هو تحقيق الربح إلى جانب العمل المشروع والصحيح، ولكن أبعد من ذلك، الواجبات الوطنية، من المتوقع أن يغير القطاع الصناعي خط إنتاجه خلال الحرب، وهو ما حدث خلال تفشي فيروس كورونا، وفي الأيام الأولى عندما كنا نواجه نقصًا في الكمامات، ولكن بتغيير خط إنتاج الوحدات الصناعية، أصبحنا مصدرين للكمامات".
وأكد أننا لم نكن قلقين بشأن القطاع الصناعي خلال حرب الاثني عشر يومًا، وكنا مستعدين لاستبدال خط الإنتاج إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أن شركات التصنيع والتوزيع الكبيرة اتجهت نحو توفير الضروريات الأساسية والضروريات اليومية للناس، وقد فاز هذا القطاع بالجبهة الاقتصادية.
أشار النائب الأول للرئيس إلى أننا في حالة وقف إطلاق نار، ولا نثق بالطرف الآخر، لأن طبيعة هذا النظام الخبيث وداعميه الغربيين لا يمكن أي ثقة بها، وقال: كان الحفاظ على سلام الشعب وتعزيزه استراتيجية الحكومة خلال العام الماضي، وبناءً على التوقعات التي وُضعت في بداية عمل الحكومة الرابعة عشرة، وضعنا خطة اقتصاد حرب، والتي أصبحت أساسًا لإدارة البلاد خلال حرب الأيام الاثني عشر.
في إشارة إلى اجتماع الحكومة في اليوم الأول من حرب الاثني عشر يومًا، أضاف النائب الأول للرئيس: كنا في الحكومة قلقين بشأن الموانئ، وحتى بشأن البضائع التي لم تُطلب. بعد صدور أمر إخلاء الموانئ، بلغ حجم البضائع المُجلاة ضعف ما كان عليه قبل أيام الحرب المفروضة، وسائقو الشاحنات أنفسهم الذين كانت لديهم طلبات ومشاكل واحتجاجات قبل بدء الحرب، تجاهلوا هذه القضايا ولم يطلبوا بوليصة الشحن أو حتى أجورهم، وهذا دليل على قدرة الشعب الإيراني.
وأكد عارف أنه بالنظر إلى التجربة الناجحة لقطاع إنتاج وتوزيع السلع الأساسية في البلاد، يجب ضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وتابع: "للقطاع الخاص مطالب مالية من الحكومة لتوفير السلع الأساسية، لكنكم تحملتم ذلك بصبر خلال حرب الـ 12 يومًا، وعلى وزارة الجهاد الزراعي، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، تقليص حجم ديون موردي السلع الأساسية".
وقال النائب الأول للرئيس: "لم يُعر القطاع الخاص وقطاع إنتاج وتوزيع السلع الأساسية واحتياجات الشعب اهتمامًا لمطالبهم من الحكومة خلال حرب الـ 12 يومًا، ووفقًا لتقرير هيئة تنظيم السوق، فقد استجابوا لطلبات الحكومة دون المرور بالإجراءات القانونية".
وأكد عارف على ضرورة التحلي بالثقة في المواقف الحرجة، قائلاً: "تعتبر الحكومة القطاع الخاص المالك الرئيسي للشؤون، وترى الحكومة تفويض الشؤون إليه قدر الإمكان، وكذلك إلى المحافظات، وسنسعى إلى إدارة واسعة وشاملة بقيادة واحدة، ويجب اتخاذ قرارات مستقلة وفقًا لمسؤولية منطقة العمل".
وأكد النائب الأول للرئيس على أهمية وضرورة التنبؤات اللازمة لتخزين وإنتاج السلع الأساسية والضرورية للشعب، وقال: "يجب أن نتبع آلية التركيز على الاحتياجات وكيفية إنتاجها".
وفي إشارة إلى اختلالات الكهرباء والمياه في البلاد وأهمية إعطاء الأولوية لمعالجتها، قال: "لقد خططنا لإنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية في الحكومة، لكن كفاءة هذه التقنيات اليوم تبلغ 30%، ويبقى أن نرى إلى متى سيكون الاستثمار في التقنيات الحالية موثوقًا.. ومع ذلك، وبعيدًا عن هذه الاستراتيجية، اتُخذ قرارٌ بالدفاع السلبي لمواجهة تهديدات الأعداء وتوفير الطاقة التي تحتاجها البلاد. وإذا فرضت التقنيات المتطورة تكلفةً على البلاد، فيجب توفير احتياجات الشعب لها مهما كانت الظروف.
وأضاف النائب الأول للرئيس: بالاعتماد على القدرات المحلية في إنتاج وتوزيع الاحتياجات العامة للشعب، يجب بناء سلسلة متكاملة، وتحديد حصة القطاع الخاص في تخزين وتوفير السلع الأساسية.
وأشار أيضًا إلى انه "يجب أن نثبت من خلال المفاوضات أن المواجهات السياسية وسلوك الغرب في المفاوضات النووية كانا لعبةً سياسية، وأن استراتيجية البلاد هي استخدام جميع التقنيات في جميع المجالات من أجل السلام وتحسين حياة المجتمع، ولا نسعى إلى استخدام التقنيات لأغراضٍ غير أخلاقية أو استبدادية".
وفي هذا الاجتماع أيضًا، قدم مديرو الأعمال تقريرًا عن كمية وأصناف السلع الأساسية والعامة التي تم إنتاجها وتوزيعها خلال حرب الاثني عشر يومًا، وعرضوا طلباتهم ومقترحاتهم وقضاياهم لمساعدة الحكومة في حل مشاكلها المعيشية وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب، وأعربوا عن استعدادهم لمساعدة الحكومة.
