قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي، إن إيران لا تسعى إلى الحرب مع أحد، لكن في حال وجود أي نظرة غير مشروعة أو تهديد ضد إيران، فإن الرد سيكون صارماً وقاسياً.
وأضاف: "نحن نؤمن بالحوار لحل المشكلات، وشعار العزة والمصلحة والحكمة هو البوصلة التي توجه سياستنا الخارجية. ولكن على الجميع أن يعلم أننا سنواجه بقوة كل من يتجاوز حدوده تجاه إيران".
وأشار عارف إلى أن قبل اندلاع الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، كان من المقرر أن يشارك وزير الخارجية في مفاوضات بحصيلة واضحة، "لكن العدوان الوحشي وغير الإنساني للكيان الصهيوني قطع هذا المسار". وأضاف: "كنا نتوقع هذا السلوك من كيان غير شرعي، ولكن لم نكن نتوقع من دول تدّعي الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان أن تخرق العهود وتشارك في هذا العدوان".
الحذر من خروقات ما بعد وقف إطلاق النار
وحذر عارف من الاسترخاء في ظل وقف إطلاق النار الحالي، قائلاً: "نحن الآن في حالة وقف إطلاق نار، ولكن كما رأينا في لبنان، فإن أكبر الخسائر أحياناً تقع بعد وقف إطلاق النار، لذا علينا الحفاظ على الجاهزية التامة لمواجهة أي خرق أو مغامرة عدوانية جديدة".
وأضاف: "المجلس الاقتصادي، بصفته أحد أهم الهيئات الاقتصادية في البلاد، يجب أن يضع الجاهزية الاقتصادية الشاملة ضمن أولوياته، لأن أعداء إيران استهدفوا رأس المال الاجتماعي، وكانوا يعتقدون أنهم بعد الضربة العسكرية في اليوم الأول من الحرب سيتمكنون من كسب تأييد الشارع الإيراني في اليوم الثاني".
ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وليس فرض الإرادة عليه
وأكد عارف أن على النظام أن يسير وفق مطالب وآراء الشعب لا أن يفرض عليه إرادته. "الشعب يريد حياة كريمة ومعيشة مستقرة، ويجب أن تنصب جهود الحكومة على تحقيق هذا الهدف"، مضيفاً: "في الحرب الأخيرة، كانت مشاركة الشعب حاسمة وحاسمة جداً، وأثبتوا أنهم العمود الفقري للنظام".
الإشادة بجهوزية الحكومة خلال الحرب
وأشاد عارف بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية في الحرب الأخيرة، قائلاً: "منذ الساعات الأولى للحرب، عقدت اجتماعات حكومية، وواصلت الهيئات الاقتصادية أعمالها دون أي تقاعس، وشعرنا بالفخر حين رأينا محاضر الاجتماعات في الأيام الأولى للحرب، وكيف كانت المشاكل تُحل بروح التعاون والتفاهم".
كما نوه إلى أن الحكومة حرصت على توفير السلع وإبقاء رفوف المتاجر ممتلئة، مشيداً بتعاون التجار والمواطنين في منع الشراء المفرط، مما ساهم في ضبط السوق.
مشروعات استراتيجية في الطاقة والنفط
واختُتم الاجتماع بإقرار استثمار صندوق التنمية الوطني في مشروعات استراتيجية، من أبرزها: خطة طارئة لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 250 ألف برميل يوميًا وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 7000 ميغاواط.
