۴۳۹مشاهدات
بعد انتهاء الإستشارة الإلكترونية؛
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أنّه سيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي المقبل في تونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية عملها.
رمز الخبر: ۶۴۶۳۱
تأريخ النشر: 22 March 2022

وقال سعيد في كلمته بمناسبة الذكرى الـ66 للاستقلال، قوله: إنّ الاستشارة الوطنية "ناجحة رغم محاولة الإحباط والتشويه"، فضلاً عن "العقبات التي وضعت حتى لا يعبّر الشعب عن إرادته ضمن هذه العملية الفريدة من نوعها"، وفق تعبيره.

وأوضح أنّ العمل سيتواصل لتنظيم الاستفتاء، في 25 يوليو المقبل، بعد أن تمّ إشراك الجميع في إبداء آرائهم حول النظام السياسي الجديد، لتتولى لجنةٌ "التأليف بين الاختيارات وتجسيدها في نص قانوني يقطع مع الماضي"، قبل تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر.

وقال سعيد: إنّ الاستقلال هو أن "يمارس الشعب سيادته كاملة داخل أرضه المستقلة".. مضيفاً: "أريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل".

وتابع قائلاً: "إننا اليوم نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية".

وأشار إلى أنّ المجلس الوزاري سينظر في مشاريع المراسيم الثلاثة المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة.. موضحاً أنّ هذه النصوص ستتبعها نصوص أخرى وصفها بـ"التاريخية".

واختتم بالقول: إنّ "مرسوم الصلح الجزائي من أجل أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، وهذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، لتذهب الأموال إلى أصحابها الشرعيين".

المصدر:يونيوز

رایکم
آخرالاخبار