وفقا لما أفادته تابناك_دعت لجان المقاومة في الأحياء إلى التظاهر اليوم تحت عنوان "مليونية 30 نوفمبر" رغم اتفاق في الأسبوع الماضي، أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
ووضعت إجراءات الجيش في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، ولاقت إدانة من القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات.
ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق سراح عشرات المعتقلين، وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين، التي حصدت أرواح العشرات، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات.
وأعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان، وفاة شاب متأثراً بإصابته في احتجاجات "مليونية 25 نوفمبر" بعد تعرضه لضرب مبرح في الرأس بالهروات من قبل قوات الأمن، أدى إلى حدوث نزيف دماغي، ليرتفع عدد الضحايا إلى 43 منذ بدء الاحتجاجات.
ولأطلقت السلطات سراح وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، وفقا لحسابه على "تويتر" ومصادر مقربة منه.
لكن المحامي معز حضرة قال إن صالح وآخرين بينهم سياسيان، ما زالا محتجزين هما إبراهيم الشيخ وإسماعيل التاج يواجهون اتهامات بالتحريض على القوات المسلحة.
وأضاف: "هناك معتقلون بسجن سوبا بالخرطوم وفيهم رجال ونساء وأطفال تم القبض عليهم من التظاهرات بقانون الطوارئ، وهناك آخرون في مناطق مختلفة من ولايات السودان نطالب بالإفراج الفوري عنهم".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال التحالف المدني المعروف باسم "قوى الحرية والتغيير" في بيان "سنواصل التصعيد الجماهيري رفقة كل قوى الثورة الحية (...)".
وسقط 15 ضحية في منطقتي بحري وأم درمان، خلال احتجاجات 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، ضد قرارات البرهان في "25 أكتوبر"، وكان أبرزها حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وتوقيف عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته.
وتضاربت هذه الحصيلة حينها، مع ما قالته الشرطة السودانية في بيان على "فيسبوك"، إذ أعلنت "سقوط ضحية واحدة في محلية بحري، و30 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع بين المتظاهرين، إلى جانب إصابة 89 شرطياً بإصابات جسيمة، خلال احتجاجات 17 نوفمبر".
وعقب الاحتجاجات، وتحديداً في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، على وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد، من بينها التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة، كما نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين تم احتجازهم.
