شبكة تابناك الاخبارية: اعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني التعاطي بين مجلس الشورى الاسلامي والحكومة امرا مفيدا جدا يمنه حل الكثير من الامور وقال، ان المجلس الواعي والنشط والمتابع يمكنه ان يضمن نزاهة ونجاح السلطة التنفيذية.
واعرب الرئيس روحاني في كلمته اليوم الاثنين خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الاسلامي للدفاع عن وزرائه المرشحين للتشكيلة الحكومية الجديدة، عن امله بتحديد مصير الحكومة الحادية عشرة خلال اجتماع اليوم وغدا وربما بعد غد، مبديا ثقته بان الاخلاق الدينية السامية والانصاف سيسودان جميع جميع مراحل عملية التصويت على الثقة للوزراء.
واعتبر الرئيس الايراني حضور الوزراء المرشحين في اجتماعات اللجان التخصصية بمثابة الحوار والتعاضد والتفاهم.
وتابع روحاني قائلا، انه تم خلال اجتماعات اللجان التخصصية والفرعية طرح الكثير من الاسئلة بصراحة وجرى تبادل الكثير من المعلومات وازيل الكثير من حالات سوء الفهم.
ولفت روحاني الى الاسباب التي دعته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وقال، انني وفي ضوء معرفتي لظروف البلاد الحساسة وبعد اجراء الكثير من المشاورات والدراسات قررت الدخول الى ساحة المنافسة الانتخابية وسعيت منذ البداية لاطلع الشعب بصورة صحيحة وشفافة على تحليلاتي ازاء هذه الظروف الحساسة والتوجهات التي اتصورها لتحسين الامور.
واضاف الرئيس روحاني، ان الشعب اثبت بصوته بانه مؤيد لهذه التحليلات والتوجهات.
واشار الرئيس روحاني الى ان البلاد تعيش اليوم ظروفا اقتصادية واجتماعية حساسة وان الضغوط الدولية قد زادت المشكلات وقال، ان هذه الضغوط قد ركزت في الاساس على هذه المسالة وهي فرض القيود على مسارات اتصال البلاد مع الخارج او غلقها.
واضاف، ان البحث حول هذه المسالة وهي هل ان الاسلوب المتخذ من قبل الدول الغربية يعتبر طريقا لحل مشكلة دولية ام لا، وهل انه ينبغي فرض مختلف الضغوط على الحاجات الاساسية للشعب (الايراني) لحل قضية ما في حين ان لها في العصر الحاضر اساليب حلول مختلفة عقلانية ومقبولة.
واشار الى انه في موضوع الاقتصاد الداخلي كان بالامكان للدولارات النفطية ان توفر فرصة استثنائية لايجاد امكانيات جديدة في البلاد وتوفير المزيد من فرص العمل وقال، انه رغم ذلك فان مساعي الحكومة لتوفير الحاجات الاجتماعية خلال الاعوام الماضية ادت الى حدوث قفزة في الميزانية وان تواجه الحكومة زيادة في التزاماتها وان تواجه الواردات عبر العائدات النفطية نموا يستلزم استمرار وامتلاك عائدات نفطية كبيرة.
وتابع الرئيس الايراني، ان الحكومة وفيما يتعلق بقضايا ومشاكل البلاد ستتابع مسارين موازيين احدهما للاخر، فمن جانب سنسعى في المجال الدبلوماسي للتغلب على التحدي الدولي القائم في اطار سياسة الشعب الداعية للاستقلال وان نتمكن من ايقاف المسار الراهن غير الجيد، وان نعتبر من جانب اخر محدودية المصادر بمثابة فرصة لزيادة الانشطة، اي انه ينبغي علينا اولا زيادة المصادر الاقتصادية وان نعمل ثانيا العمل على تطويرها.
واكد الرئيس روحاني في كلمته بان الاولوية الاخرى للحكومة هي خفض نسبة التضخم من خلال السيطرة على تسارعه واضاف، ان خفض التضخم من شانه ان يزيد نمو الاستثمارات ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث ان نتائجها الايجابية ملحوظة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للحكومة اكد بان الحكومة تؤمن في السياسة الخارجية بالاعتدال الذي يعني التوازن بين الحقائق والاهداف، وشدد على انه لا مكان للافراط والتفريط في نهج الاعتدال واضاف، ان نهج الحكومة في السياسة الخارجية هو التحرك الواقعي والذكي والتعاطي البناء بهدف الارتقاء بمكانة ايران وامنها وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية وتنميتها الشاملة.
واعتبر الرئيس روحاني ازالة التوتر والحيلولة دون حدوث التوتر وايجاد التعاطي المتبادل، محورا اخر للسياسة الخارجية للحكومة واضاف، ان التعاطي البناء يكون على اساس الاحترام المتبادل ومن موقف التكافؤ.
واكد رئيس الجمهورية بان مجال السياسة الخارجية ليس مجال النزاعات الحزبية واضاف، ان مثل هذا المجال الخطير يتطلب الانضباط في الكلام والممارسة وتصميم وتقديم مواقف منسجمة ومدروسة وشاملة وتنفيذ دقيق، ذلك لان السياسة الخارجية هي مجال اتخاذ القرار الذي يتحقق بالدقة في العمل.
وتابع قائلا، ان ادنى حالة من عدم الدقة في السياسة الخارجية سيخل بامن البلاد ويؤدي الى حدوث اضرار لا يمكن التعويض عنها.
وفيما يتعلق باهدافه في المجال الثقافي والفني قال، ان صون الثقافة والهوية الدينية والوطنية وتعزيز الاقتدار الثقافي ورفع مستوى الثقافة العامة وتعزيز المؤسسات المهنية والتنظيمات الثقافية والارتقاء بالمنزلة الاجتماعية للكوادر الثقافية وازدهار اقتصاد الثقافة والفن وتوسيع الاتصالات العالمية في مجال الثقافة والفن وكذلك الاستفادة من امكانيات تكنولوجيا الاتصالات لتعزيز الاهداف الثقافية للدولة، تعتبر من البرامج الثقافية لحكومة "التدبير والامل".
وقال الرئيس روحاني، لقد شعرت بان المجتمع قد ضاق ذرعا من الافراط والتفريط وان الاعتدال نهج يرحب به الشعب، والان حيث نجحت في الانتخابات ارى باننا يمكننا تلبية مجموعة مطاليب الشعب بصورة مناسبة في اطار جدولة زمنية معقولة وفي ظل تعاون جميع القوى.
ولفت الى المساعي التي بذلتها فرق العمل المؤلفة من نخب البلاد لاختيار التشكيلة الحكومية وقال، انه بما انني اعتزمت الاستفادة من افكار النخب في البلاد لاختيار الحكومة فقد شكلت 4 فرق عمل في مجالات الاقتصاد والسياسة الامنية والسياسة الخارجية والاجتماعية والثقافية حيث عمل 20 فريق عمل فرعي منبثق عن فرق العمل الاصلية، والتي ضمت اكثر من 6 الاف شخص عملوا بصورة مكثفة لصياغة البرامج وتقديم لائحة الحكومة المقترحة.
واعتبر روحاني الحكومة المقترحة حصيلة للعقل الجمعي للكثير من نخب البلاد وقال، انه لم يكن هنالك اي تخصيص للحصص للاجنحة والاحزاب والتنظيمات عند اختيار الوزراء المرشحين.
وقال، انه تم الاشتراط مع جميع الوزراء بان افكارهم و واراءهم وتوجهاتهم الماضية محترمة الا ان اختيارهم جاء فقط في ضوء الخبرة والتخصص والعلم والالتزام والكفاءة التي يمتلكونها.
واوضح روحاني بان الاساس في اختيار الحكومة هو الكفاءة والاعتدال وعدم الاخذ بنظر الاعتبار التوجهات الحزبية والفئوية، واكد بان الوزراء المرشحين اختيروا على اساس 28 معيارا واضاف، انه تم اختيار الوزراء المرشحين وفقا لهذه المعايير التي لا مجال لذكرها لضيق الوقت.
ومن ثم قام الرئيس روحاني بتقديم وزرائه المرشحين لتشكيلة الحكومة الجديدة، حيث استعرض كفاءاتهم ومؤهلاتهم لتولي الوزارات المعنية.
والوزراء المرشحون هم: عباس آخوندي (الطرق وبناء المدن والاسكان)، حسين دهقان (الدفاع واسناد القوات المسلحة)، جعفر ميلي منفرد (العلوم والتعليم العالي)، محمود حجتي (الجهاد الزراعي)، محمود واعظي (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، حميد جيت جيان (الطاقة)، علي جنتي (الثقافة والارشاد الاسلامي)، مسعود سلطاني فر (الرياضة والشباب)، عبدالرضا رحماني فضلي (الداخلية)، بيجن زنكنة (النفط)، محمد رضا نعمت زادة (الصناعة والمناجم والتجارة)، محمد جواد ظريف (الخارجية)، علي ربيعي (العمل والشؤون الاجتماعية)، علي طيب نيا (الاقتصاد والشؤون المالية)، مصطفى بورمحمدي (العدل)، محمود علوي (الامن)، حسن هاشمي (الصحة والعلاج والتعليم الطبي)، محمد علي نجفي (التربية والتعليم).
